![اعضاء ▼](<div style="line-height: 17px;"><img class="srvfls" src="http://www.itema.ir/app_upload/images/blank.png" style="margin-left: 7px; width: 35px; height: 35px; float: right; background-position: 350px 35px;"><a href="http://www.itema.ir/app_upload/uploads/me){kind=link}
مهندس مهدی یکتا، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران
از زمان دوران دانشجويي و پس از طي شدن 3-2 ترم تحصيلي كه مجذوب رشته نساجي شدم خواننده ثابت تنها نشريه تخصصي اين صنعت يعني مجله صنعت نساجي (سابق) و نشریه «صنعت نساجی و پوشاک» کنونی بودم كه گزارشات جالبي در مورد حوادث و اتفاقات جامعه‌اي كه انتظار ورود امثال من را می‌كشيد منتشر می‌كرد. از آن دوران شايد مهمترين مطالبي كه در ذهن من باقي مانده، گلايه‌ها و شكايات هميشگي دبير وقت انجمن صنایع نساجی ایران از شرايط سخت توليد و ظلم و ستمي بود كه از در و ديوار بر سر مقدس‌ترين قشر جامعه يعني كارآفرينان می‌باريد. حاصل آن شكوه‌ها و ناله‌ها حداقل اين بود كه از تولد معضل و مشكلي تازه جلوگيري می‌نمود اگرچه بي‌انصافي است از امتيازات و منافعي كه با زحمت و رنج به كام صنعت ريخته شد، چشم‌پوشي كنيم.
در 15 سال گذشته تشكلهاي بخش خصوصي تلاش دوصدچنداني را اعمال كرده‌اند تا موانع بسياري كه بر سر راه توليد و تجارت نساجي و پوشاك به وجود آمده است را بردارند اما اين روزها سوال مهمي ذهن بسياري از مديران نسل جديد را به خود مشغول كرده كه آيا تلاشهاي ما براي اعتلاي اين صنعت كافي است؟ آيا جايگاه فعلي نساجي و پوشاك در خور شان ماست يا اين كه سهم ما هم از پيشرفت و توسعه كشور بايد بيش از اينها باشد؟
مزيتهاي نساجي را بارها و بارها در رسانه‌هاي مختلف و نشستهاي تخصصي و جلسات گوناگون بيان كرده‌ايم: از ارزش افزوده بالا، اشتغالزايي، داشتن پتانسيل صادراتي تا قابليت رقابت با رقباي قدرتمند در بازارهاي مختلف. اما آن چيزي كه در خود داريم و غافل مانده‌ايم سرمايه اجتماعي است. در حال حاضر نزديك به 12 هزار متخصص نساجي در بيش از 7 هزار واحد توليدي كه 284 هزار پرسنل را تحت پوشش خود دارند، در حال فعاليت هستند. به اينها اضافه كنيد مديران توانا و مسلط به دانش روز كه هركدام در زمينه‌هاي تخصصي رشته خود سرآمد بقيه بوده و نام آنها برندي در حوزه فعاليتهايشان محسوب می‌شود. همچنين بسياري از مقامات دولتي، نمايندگان مجلس، اعضاي اتاق بازرگاني و ... كه به صورت مستقيم دستي در فعاليتهاي نساجي يا پوشاك دارند. بنابراين بايستي از خود بپرسيم كه چرا تاكنون از اين سرمايه‌هاي ارزشمند براي پيشبرد و توسعه صنعت خود بهره كافي نبرده‌ايم و كوششهايمان در مراحل مختلف يا متوقف مانده و يا نهايتا به درصد ناچیزی از موفقيت دست يافته‌ايم.
بنده كه طی 5 سال گذشته به عنوان دبير اتحاديه در جريان مشكلات و مسائل مختلف اين صنعت (چه داخلي و چه خارجي) بوده‌ام عوامل زير را مانع توسعه صنايع نساجي و پوشاك در ايران می‌دانم كه در كنار فضاي كسب و كار و فضاي سرمايه‌گذاري نيازمند توجه هستند:
- كمبود شديد آمار و اطلاعات واقعي توليد، واردات و صادرات: در اين عرصه آنقدر اعداد و ارقام مختلف بيان شده كه به نظر می‌رسد باید به متوليان دولتي حق دهیم كه انواع و اقسام برنامه‌هاي مختلف و متضاد با هم را در يك بازه زماني به اجرا درآورند.
- برآيند منفي تشكلهاي فعال: تقريبا در تمامي موضوعات مختلف از قبيل: قاچاق گسترده پوشاك، تعرفه‌هاي مواد اوليه و محصولات، نرخهاي پايه صادراتي، ضعف شديد نيروي انساني متخصص و استراتژي‌هاي توليد و صادرات، هيچ تناسب (تناسب لزوما به معناي تضاد نيست) فكري ميان فعالان اين صنعت وجود ندارد و در تعيين اولويتهاي پيشنهادي، منافع اعضا و گروهي (كه ممكن است منافع كل صنعت نباشد) پايه و اساس تصميم‌گيري‌ها می‌شود. نتيجه آن كه اعتبار خود صنعت در مجامع گوناگون خدشه‌دار شده و فرصتي براي سيستم دولتي به وجود می‌آيد تا كم‌كاري‌هاي خود را به بخش خصوصي ربط دهد.
- نبود اتاق فكر: مطالعات و تحقيقات بسيار گسترده‌اي كه در سالهاي گذشته انجام شده از سوي هيچ كميته و ناظر بي‌طرفي مانيتور نمی‌شود و متاسفانه به عنوان خوراك فكري تصميم‌گيرندگان و نمايندگان بخش خصوصي منتشر می‌شود. از زمان ورود من به اين صنعت مدام گفته می‌شود كه 300 هزار نفر در نساجي و پوشاك مشغول به كار هستند و كسي هم نپرسيده كه اين تعداد چرا كم يا زياد نمي‌شوند؟!
- ارتباط ضعيف با بدنه حاكميت: مهمترين ضعف صنايع نساجي در مقايسه با ساير رشته‌هاي صنعتي و توليدي، ارتباط گسترده اما موازي و شكننده صاحبان صنايع با مجلس، دولت و حتي اتاق بازرگاني است. بارها شاهد بوده‌ام كه سنديكاي برق يا كانون صنايع غذايي و يا شوراي مبلمان چگونه از ظرفيتهاي اعضاي خود در جهت تصويب قوانين حمايتي و كاهش مزاحمتهاي دولتي استفاده كرده‌اند اما ظاهرا تلاشهاي صنایع نساجی در كمیسيونها و كميته‌هاي مختلف در مراحل معيني به بن‌بست می‌رسد.
آن چه بيان شد در بسياري از صنايع موجود در كشور و در برخي از رشته‌هايي كه به صورت صنفي فعاليت می‌كنند وجود دارد و متوليان بخش خصوصي كمابيش به آنها واقفند. يكسان‌سازي تصميمات و نظرات بخش خصوصي در كنار نفود گسترده به بدنه دولت و مجلس دو فاكتور مهم تشكلهايي هستند كه به حق توانسته‌اند بازيگر نقش اول تحولات و تصميمات حوزه فعاليت خود شوند.
سالها پيش ايده تشكيل كنفدراسيون نساجي و پوشاك ايران توسط جمعي از دلسوزان صنعت مطرح گرديد كه بنا به دلايل نامعلوم مسكوت مانده است ولي امروز جايگاه شوراي ملي نساجي و پوشاك ايران به شدت احساس می‌شود. اين شورا می‌تواند تركيبي از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران؛ دفتر نساجي و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ كمسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي؛ سازمان توسعه تجارت ايران؛ اساتيد دانشگاهها؛ نمايندگان تشكلهاي كشوري (انجمن صنايع نساجي ایران؛ اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك و جامعه متخصصين نساجي) و نهايتا نماينده ارگان دولتي مرتبط با موضوع تصميم‌گيري‌ها ( وزارت اموراقتصادي و دارايي؛ گمرك؛ ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ...) تشكيل شود.
فرصت بسيار مناسبي در حال حاضر به وجود آمده است تا با همدلي و هماهنگي بزرگان اين صنعت، كانوني براي يكسان سازي تصميمات و اتخاذ شيوه‌هاي موثر به منظور روان‌سازي امر توليد و تجارت نساجي و پوشاك پايه‌گذاري شود. قطعا اعتبار مصوبات چنين شوراي وزين و سنگيني بسيار بيشتر از درخواستهاي متفرقه تشكلهاي فعلي خواهد بود و به دليل حضور تمام ذينفعان در پروسه تصويب قوانين و مقررات مرتبط، به نظر می‌رسد هيچ دستگاه دولتي امكان تك‌روي يا وتوي مصوبات شورا را نخواهد داشت.
كلام اخر را بايد در جمله بسيار زيباي هنري ديويد تورو فيلسوف آنارشيست آمريكايي كه مقاله نافرماني مدني وي الهام‌بخش بزرگاني چون مهاتما گاندي، مارتين لوتركينگ و لئون تولستوي می‌باشد جستجو كرد: «موفقيت به سراغ كساني می‌آيد كه آنقدر در تلاشند كه وقت نمی‌كنند دنبال آن بروند... .»
