بیش از ۵۰ درصد لباس‌های بازار وارداتی و قاچاق است(مخفی) 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی یکتا، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: صنعت پوشاک ایران می‌تواند با جذب سرمایه های سرگردان و ایجاد ارزش افزوده بالا ، ضمن حل معضل بیکاری نقش اصلی را در افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی برعهده گیرد که لازمه آن تدوین سیاست حمایتی از سوی وزارت صنعت و معدن و کمک به نوسازی بنگاههای بزرگ و متوسط می باشد . در طرح نوسازی و بازسازی صنعت پوشاک ، دو هدف عمده افزایش سهم تولیدکنندگان ایرانی از بازار داخل و توسعه صادرات آن باید مد نظر قرار گیرد. هرگونه افزایش در تولید و عرضه پوشاک ایرانی در واقع نوعی صادرات محسوب می شود چرا که از خروج ارز جلوگیری می نماید .

وی ادامه داد: پس از افزایش نرخ ارز در سال 91 و 92 و به تبع آن گران شدن واردات رسمی و غیر رسمی کالاهای مختلف ، صنعت پوشاک ایران در حال تجربه کردن دوران تازه ای با هدف افزایش سهم بازار می باشد که عزم جدی مقامات وزارت صنعت و سایر دستگاههای تصمیم گیرنده را می طلبد .

وی  یادآور شد: بزرگترین معضل امروز تولیدکنندگان داخلی ، واردات بی رویه البسه قاچاق است که متاسفانه هیچگاه از سوی نهادهای مسئول بدرستی پذیرفته نشده است . اگر یک وارد کننده بخواهد پوشاک را به صورت رسمی وارد کشور کند هر دلار برای او 8400 تومان تمام می‌شود اما اگر به صورت قاچاق وارد کند 4500 تومان تمام می‌شود لذا به همین دلیل وارد کنندگان ترجیح می‌دهند تا پوشاک را به صورت قاچاق وارد کنند.

یکتا با اشاره به اینکه بیش از نیمی از پوشاک و البسه موجود در بازار ایران خارجی هستند که اغلب بصورت قاچاق وارد کشور می شوند اعلام کرد عدد 5 الی 7 میلیارد که برای قاچاق سالانه پوشاک تخمین زده می شود ، سرمایه بسیار بزرگی است که در صورت غفلت ریشه صنعت را از بین خواهد برد .

وی افزود: متاسفانه بجای آن که تمهیدی برای جلوگیری از واردات قاچاق و یا کم اثر شدن این پدیده شوم اندیشیده شود با طرح مسائلی همچون عدم توانایی واحد های داخلی در پاسخگویی به نیاز بازار و ربط دادن آن به مسائل فرهنگی و مد ؛ فرصت طلایی بوجود آمده در حال از بین رفتن است و هر روز که می گذرد حضور البسه خارجی در بازار بیشتر و بیشتر می شود .

او در پایان اعلام کرد: با تغییر مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت ، معدن و تجارت انتظار می رود در دولت تدبیر و امید موضوع نوسازی این صنعت به جد دنبال شود و حداقل برای یکبار هم که شده چند صدم حمایتهایی که از خودروسازی و پتروشیمی میشود به سمت صنایعی سوق داده شود که 100 درصد متعلق به بخش خصوصی است .