مروج: مشکل انتقال پول با حمایت دولت از بخش خصوصی حل می‌شود

محمد مروج در گفت‌ و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد راه‌های مدیریت اقتصاد کشور در شرایط تحریم، اظهار داشت: تحریم برای بخش‌های دولتی و برخی افراد وضع شده است و بخش خصوصی را شامل نمی‌شود،در چنین شرایطی می‌توان از پتانسیل بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی برای پیشبرد اقتصاد کشور استفاده کرد.

وی تصریح کرد: در این راستا باید اتاق‌های بازرگانی ایران با کشورهایی که با آنها در ارتباط هستیم، رابطه نزدیک‌تری‌ برقرار کنند تا از توان بخش خصوصی برای اداره اقتصاد کشور بهره‌مند شویم.

وی توضیح داد: در شرایطی که شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های نفتی و برخی افراد در فهرست تحریم قرار دارند، می‌توان از توان بخش خصوصی برای رفع مشکلات ناشی از تحریم‌ها به ویژه مشکلات مالی استفاده کرد.

مروج افزود: مهمترین مشکل اقتصاد کشور، انتقال پول است که اگر فرصت لازم به بخش خصوصی داده شود این مشکل برطرف خواهد شد.

وی دلیل کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور را بی‌توجهی دولت به نظرات فعالان این بخش در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی عنوان کرد و گفت: یکی از این نمونه‌های بی‌توجهی را می‌توان در برخورد با قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مشاهده کرد که طبق ماده 3 این قانون، مقامات کشوری در زمان تصمیم‌‌گیری باید از نظر ذی‌نفعان استفاده کنند اما این موضوع رعایت نمی‌شود.

وی ادامه داد: دولت قبل این قانون را قبول نداشت و حاضر نشد آن را ابلاغ کند و در نهایت رئیس مجلس قانون را به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد، مسئولان دولت فعلی نیز نمی‌گویند که قانون را قبول نداریم، ولی آن را اجرا نمی‌کنند.

رئیس انجمن نساجی، مصوبه مربوط به کارهای سخت و زیان‌آور در سازمان تأمین اجتماعی را از دیگر مواردی عنوان کرد که دولت آن را بدون مشورت با بخش خصوصی مصوب کرده است.

وی همچنین اعمال تعرفه ترجیحی واردات کالاهای ترک به ایران را یکی دیگر از نمونه‌های بی‌توجهی به نظر فعالان بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: این مسئله شامل مواردی مانند رشته‌هایی از صنایع خانگی، چوب و کاغذ و نساجی می‌شود در حالی که در زمان انعقاد تفاهمنامه مربوطه، هیچ یک از فعالان این بخش‌ها دولت را همراهی نکرده است.

وی ادامه داد: دلیل فعال نبودن برخی اتاق‌های مشترک بین ایران و کشورهای دیگر این است که دولت فرصت کافی را به بخش خصوصی نمی‌دهد و علی‌رغم شعارهای مطرح شده مبنی بر حمایت از بخش خصوصی، تصمیمات دولت در اتاق‌های در بسته و به دور از نظرخواهی از بخش خصوصی اتخاذ می‌شود.