صنعت پوشاک در گرداب قاچاق

به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، بازار مصرف پوشاک ايران نگاهش را به آن سوي آب ها دوخته است اگر چه بخشي از پوشاک مورد نياز نسل جوان ايراني توسط کارگاههاي کوچک و تعدادي از کارخانه هاي صنعتي تهيه مي شود، اما توليد در مقياس واردات هنوز جوابگوي مصرف موجود نيست.
متاسفانه سياست هاي حمايتي از سوي دولت براي برندسازي اتخاذ نشده است و تا برندسازي صورت نگيرد لباس ايراني همچنان بي هويت مي ماند. يکي از مهم ترين مشکلات صنعت پوشاک هزينه هاي بالاي برند سازي است در حالي که نداشتن اقتصاد پويا و نبود رونق بازار امکان برندسازي را به توليد کننده ايراني نمي دهد.
حلقه مفقوده در صنعت پوشاک ايران برندسازي است اگر توليد کننده هاي ايراني با توجه به تعرفه هاي بالاي واردات پارچه بتوانند محصولي را در حد استاندارد توليد کنند جاي تقدير دارد اما براي برندسازي نياز به حمايت دولت است.
دولت بايد توليدکنندگان برتر را شناسايي کند و به آنها تسهيلاتي جهت برندسازي ارائه دهد لازم هم نيست که دولت پولي خرج کند. در حال حاضر سرمايه هاي سرگرداني در بخش خصوصي وجود دارد که دولت مي تواند آن ها را به سمت برندسازي سوق دهد.
صنعت پوشاک مانند صنعت مسکن مي تواند اشتغالزايي داشته باشد و جا دارد دولت سياست هاي حمايتي در اين بخش را تصويب کند اگر مقايسه اي بين صنعت پوشاک ايران و ترکيه داشته باشيم متوجه مي شويم چقدر اين صنعت در ترکيه رشد و درآمدزايي داشته است در حالي که هم اکنون بازار ايران مملو از پوشاک ترکيه است.
برندسازي فرايندي زمان بر و نيازمند دانش فني است در حالي که در ايران مديريت ها هنوز سنتي است قوانيني وجود دارد که مانع از برندسازي مي شود. براي مثال در کشورما هنرپيشه ها و ورزشکاران نمي توانند لباس برندهاي ايراني را بپوشند در حالي که يکي از راه هاي موفقيت يک برند استفاده افراد مشهور از لباس هاي برند است.
درحقيقت در برندسازي بايد ارزش افزوده اي براي کالاي خود ايجاد کنيد بخشي از اين فرايند رواني است وقتي فلان هنرپيشه معروف برند خاصي را بپوشد سبب مي شود که ديگران هم از آن استقبال کنند.
از سوي ديگر وقتي اسم برند ايراني باشد همين مسئله مانع از تبديل شدن يک نام تجاري به يک برند معروف مي شود به طور مثال ايتاليا که صاحب برترين کارخانجات پوشاک درجهان است از اسامي انگليسي براي برندهايش استفاده مي کند اما در ايران فروشگاه هاي لباس نيز نمي توانند اسامي انگليسي داشته باشند در حالي که برندسازي مسأله اي فراتر از مرزهاي جغرافيايي است.
به هرحال صنعت پوشاک در وضعيت مناسبي قرار ندارد و تا زماني که اجناس چيني به صورت قاچاق يا قانوني وارد کشور مي شوند نبايد انتظار برندسازي داشت.
اما دبير انجمن صنايع نساجي و پوشاک ايران با بيان اين‌که نبايد جوانان ما عاشق سينه‌چاک برندهاي خارجي باشند، مي گويد: بيش از ۹۰ درصد از برندهاي خارجي پوشاک که در ايران عرضه مي‌شود تقلبي است.
محمد مهدي رئيس‌زاده اظهار مي کند: بسياري از محصولات ايراني با برند خارجي فروخته مي‌شود واين امر به دليل فروش بهتر اجناس صورت مي‌گيرد در حالي که کيفيت اجناس داخلي بسيار بالاتراز اجناس مشابه خارجي است.
دبيرکل انجمن صنايع نساجي و پوشاک ايران همچنين با اشاره به مسائل فرهنگي ايران در زمينه مد و طراحي بيان مي کند: ترکيه بدون محدوديت روي مد و طراحي لباس خانم‌ها کار مي‌کند اما ما در اين زمينه محدوديت‌هاي فرهنگي داريم و به همين دليل کمي عقب مانديم.
رييس‌زاده با انتقاد از نحوه واردات چادر مشکي تصريح کرد: چند سال پيش تعرفه چادر مشکي به ۱۰ درصد کاهش يافت در صورتي که اکنون انواع پارچه‌ها به اسم چادر مشکي وارد کشور مي‌شوند و تنها چيزي که داخل آن نيست چادر مشکي است واز سوي ديگر در گمرک پارچه را کيلويي حساب مي‌کنند و همين موضوع سبب شده است برخي افراد با کم اظهاري در اين زمينه سوء استفاده کنند.
دبير کل انجمن صنايع نساجي و پوشاک ايران با بيان اين که به دليل تحريم ها در چند سال اخير صنعت نساجي با دشواري بيشتري روبرو شده است، مي گويد: در دوران وفور منابع ارزي استفاده بهينه از اين منابع نشد و سرمايه‌گذاري در صنعت نساجي در مقايسه با ساير صنايع پيشران مثل خودرو، فولاد و…بسيار کمتر بود.
وي با بيان اين‌که امروز صنعت نساجي ترکيه ارتقا پيدا کرده و در دنيا به رتبه يک رسيده است، اظهار مي کند: هيچ نگراني به منظور رقابت با بازار ترکيه نداريم.
رئيس زاده با بيان اين که حدود ۳۲ درصد از پوشاک قاچاق ما از چين وارد مي‌شود و بقيه آن از امارات است، بيان مي کند: البته بيش از ۸۰ درصد از پوشاک وارد شده از امارات نيز چيني است و در اين بين ترکيه تنها پنج درصد سهم واردات ما را به خود اختصاص داده است.
دبيرکل انجمن صنايع نساجي و پوشاک ايران با بيان اين‌که براساس آمار رسمي کمترين ميزان سرمايه‌گذاري و بيشترين آمار اشتغال در صنعت نساجي است، تصريح مي کند: در حال حاضر صنايع کوچک که بيشترين سهم اشتغال زايي را دارند مورد غفلت واقع شده اند اما اگر انجمن‌ها و اتحاديه در اين دوره تعامل خوبي با دولت و مجلس داشته باشند بسياري از اين مشکلات حل خواهد شد.
اما عباسعلي منصوري نماينده مردم کاشان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين که استراتژي اين است که بهترين ارتباط ها را با کشورهاي جهان اسلام داشته باشيم و الان هم دولت و هم مجلس از بخش توليد حمايت مي کنند و صنعت پوشاک نيز در فرآيند اقتصادي بسيار موثر است.
وي مي گويد: مشکلات مربوط به نوسانات نرخ ارز، برند سازي ، عدم رعايت قانون کپي رايت در کشور و کم شدن سهم پوشاک در سبد خريد خانوار با بالا رفتن قيمت مسکن و تورم ،واسطه گري دلالي و قاچاق کالا و... از مهم ترين مشکلاتي است که توليد کنندگان صنعت نساجي و پوشاک با آن دست و پنجه نرم مي کنند.
ابوالقاسم شيرازي، رئيس اتحاديه پوشاک تهران با اشاره به اين که توليدکننده براي فروش بيشتر از مارک‌هاي خارجي استفاده مي‌کند تا خريدار را ترغيب کند، اظهار مي کند: دولت در توسعه صنعت پوشاک مي‌تواند نقش اساسي داشته باشد و با توجه به اين که در حال حاضر صنعت پوشاک کشور در موقعيت‌ خاصي قرار دارد، توليدکنندگان داخلي بايد با ارتقاء سطح کيفيت کالاي خود و با جلب اعتماد مشتري، مصرف‌کننده را از کيفيت توليد خود مطمئن کنند.
وي تصريح مي کند: پوشاک داخلي نيازمند برندسازي است تا بتواند مطرح شود، اما وجود مشکلات فراوان در مسير راه توليد‌کنندگان موجب شده است تا آنها رغبتي براي برندسازي نداشته باشند.
رئيس اتحاديه پوشاک تهران با بيان اين که صنعت پوشاک براي مطرح شدن و توسعه نيازمند همکاري تمامي دستگاه‌هاي دولتي از جمله صدا و سيما است، اظهار مي کند: بايد در استفاده از کالاي ايراني در بين مردم فرهنگ سازي شود.
شيرازي با بيان اين که برندسازي ضوابط خاص خودش را دارد، بيان مي کند: براي ساخت يک برند بايد هزينه زيادي کرد زماني‌که در کشور توليدکننده داراي برند مي‌شود، به جاي قرار گرفتن در سبد حمايت دولت، انواع هزينه‌هاي اضافي همچون ماليات را به او تحميل مي کنند.
وي مي گويد: وقتي يک پوشاک برند شد، ديگر نبايد براي صاحب آن برند تعيين کرد که چه قيمتي بر کالاي خود بگذارد، صاحب برند با توجه به هزينه‌‌هايي که کرده است قيمت کالايش را تعيين مي‌کند و اين مردم هستند که تصميم مي‌گيرند آن کالا را با قيمت خريداري کنند يا نکنند اينگونه است که يک رقابت آزاد شکل مي‌گيرد و خود فروشندگان براي اين که فروش بيشتري داشته باشند قطعا قيمتها را متناسب و منطقي تعيين مي‌کنند به اين ترتيب بازار هم ساماندهي مي شود.
وي با اشاره به اين که رقابت عامل تعيين‌کننده اي براي قيمت کالا در بازار است، اظهار مي کند: زماني که عرضه پوشاک محدود شود قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌کند و اگر دولت قيمت را رها کند رقابت شکل مي‌گيرد و قطعا قيمت‌ها ارزان مي‌شود وتوليدکننده مي‌داند که کيفيت و قيمت، عامل اصلي فروش است به همين دليل سعي در افزايش کيفيت و کاهش قيمت خواهد داشت.
همچنين مهدي محمودي، کارشناس حوزه‌ي مد و لباس نيز درباره‌ عرضه‌ برندهاي تقلبي در ايران اظهار مي کند: تعداد بسيار اندکي از برندهاي پوشاک خارجي در ايران نمايندگي‌ دارند، همين تعداد نيز از طريق سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل شناسايي هستند.
وي بيان مي کند: هر برند خارجي براي اين که بتواند در جمهوري اسلامي ايران، نمايندگي داشته باشد، بايد پروسه‌ ثبت را طي کند و اين کار نيز از طريق سازمان صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذير است و پس از ثبت نام آن شرکت نيز در سايت سازمان ثبت مي‌شود.
اين کارشناس حوزه‌ مد و لباس اظهار مي کند: اکنون بخش عمده‌اي از فروشگاه‌هايي که به نام يک برند پوشاک مي‌‌فروشند، واقعا محصولات برند را نمي‌فروشند و ممکن است اين اجناس را از طرق مختلفي تهيه کرده باشند.
محمودي تاکيد مي کند: اکنون نهاد اجرايي مسووليت نظارت برعملکرد فروشنده ها را به عهده ندارد. به نظر من بايد وزارت خانه صنعت ، معدن و تجارت در اين زمينه متولي شود و بعد نظارت را به اتحاديه‌ها واگذار کند در اين صورت کار نظارت نيز تخصصي انجام مي‌شود.