نصب بر چسب قيمت بر روي پوشاک اجباري است

مديرکل نظارت بر کالاهاي غيرفلزي سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان با اشاره به طرح نظارتي پايش بازار پوشاک و خدمات ويژه نوروز 1394 در سراسر کشور گفت: نصب برچسب قيمت يک الزام قانوني است.
به گزارش خبرگزاري موج، سيد محمدحسين مولاخواه، مديرکل نظارت بر کالاهاي غيرفلزي سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، افزود: و تمام عرضه‌کنندگان البسه موظف‌اند با الصاق برچسب قيمت روي کالا، قيمت واحد کالا را به‌طور روشن و مکتوب و به صورتي که براي همگان قابل رويت باشد، اعلام کنند.
وي گفت: واحدهاي متقاضي انجام حراج مکلف‌اند قبل از برگزاري حراج درخواست خود را با ذکر تاريخ پيشنهادي همراه با مدارک لازم براي اخذ مجوز به اتحاديه مربوطه ارائه نموده و تمامي کالاهاي موجود در واحد مربوطه را تحت ضوابط آيين‌نامه مذکور به فروش رسانند.
وي در ادامه افزود: اين طرح که از تاريخ 15 اسفند سال جاري آغازشده است و به مدت يک ماه اجرا خواهد شد، بازرسان و ناظران صنفي نظارت بر سودهاي مجاز، نصب بر چسب قيمت واحدهاي توزيعي پوشاک را نيز کنترل مي‌کنند.
مولاخواه در مورد حداکثر سود واحدهاي عمده و خرده‌فروشي اقلام مختلف البسه توضيح داد: مطابق با مصوبه کميسيون هيات عالي نظارت حداکثر سود فروش اقلام مختلف عمده‌فروشان 7درصد و خرده‌فروشي 20 درصد بايد محاسبه شود.
وي ادامه داد: عرضه‌کنندگان عمده لباس‌ زير، جوراب، انواع منسوجات پنبه‌اي، پشمي و الياف مصنوعي و انواع کيف و کفش با 5 درصد و انواع پوشاک و لباس با 7 درصد و واحدهاي خرده‌فروش تنها حق‌دارند، اجناس خود را با حاشيه سود 15 و 20 درصد به فروش برسانند.
وي گفت: واحدهاي صنفي بايد بدانند براي جلب مشتري مجاز به استفاده از تبليغات اغواکننده و خلاف واقع که موجب فريب يا اشتباه خريداران شود، نيستند و در غير اين صورت علاوه بر تعقيب قانوني از حراج جلوگيري شده و در صورت متضرر شدن مشتري از اين ناحيه جبران خسارت به عهده فروشنده است.
مولاخواه با اشاره به اينکه هرگونه تباني و تحميل شرايط از سوي عرضه‌کنندگان اين‌گونه کالا و خدمات، که موجب کاهش عرضه يا پايين آوردن کيفيت يا افزايش قيمت شود، جرم محسوب مي‌شود، اظهار داشت: در هنگام خريد و در صورتي که مشتري بخواهد واحدهاي صنفي موظف به ارائه فاکتور معتبر هستند تا در صورت لزوم، مشتري بتواند حق خود را از طريق قانوني پي گيري کند.
مولاخواه با بيان اينکه ضوابط قيمت‌گذاري کالاهاي توليد داخل و وارداتي در سايت سازمان حمايت به نشاني WWW.CPPO.ir قيدشده است، تاکيد کرد: بازرسان و ناظران صنفي ضمن نظارت بر سودهاي مجاز، نصب برچسب قيمت‌ها واحدهاي توزيعي پوشاک را نيز کنترل مي‌کنند، در مقابل مردم عزيز نيز تلاش کنند از فروشگاه‌هايي که با قانون‌گريزي و عدم درج قيمت بر روي کالا به دنبال اجحاف به مصرف‌کننده و گران‌فروشي هستند، خريد نکنند.