قاچاقچيان 90 درصد بازار پوشاک را در اختيار دارند/آغاز به کار سامانه ثبت مسافران در برخي گمرکات

موج - سال جاري فقط از يکي از لنج ها هزار کارتن ميوه کشف و ضبط شد.همچنين ماه گذشته در هرمزگان از قايق هاي کوچک که اقدام به تخليه بار در ساحل مي کردند نيز 23 تن پوشاک کشف کرديم.
عباس نخعي مدير کل مبارزه با کالاهاي هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار موج گفت:با توجه به وضعيت کشورهاي همسايه بيشترين ميزان قاچاق از شهرهاي جنوبي و از کشورهاي امارت و عمان ،در غرب از کردستان عراق و بخش کمي هم از افغانستان و پاکستان انجام مي شود.ضمن اين که ممکن است از مبادي اصلي توليدهم، کالاهايي وارد کشورشود. مانند کالاهاي ممنوعه از جمله مشروبات الکلي که بعضا از اروپا به کردستان عراق يا از شهرهاي جنوبي کشور و به شکل جاسازي وارد مي شوند.البته قاچاق مشروبات الکلي به دليل ممنوعيت قانوني و شرعي با برنامه ريزي خاصي وارد شده و گاه به شکل دست ساز وارد مي شود که بارها شاهد بيماري و مرگ و مير ناشي از استفاده از مشروبات الکلي بوده ايم.
وي با اشاره به اين که 10 گروه کالايي بيشترين حجم قاچاق را تشکيل مي دهند؛اظهار داشت:گوشي تلفن همراه،منسوجات شامل پوشاک و پتو و الياف، لوازم خانگي و صوتي تصويري، قطعات يدکي خودرو و قطعات رايانه بخش عمده قاچاق را تشکيل مي دهند.
وي با بيان اين که قاچاق کالا دلايل گوناگوني دارد که مهم ترين آن ها بالا بودن ميزان تعرفه هاست؛ تصريح کرد:عوامل گوناگوني در رشد يا کاهش قاچاق موثرند اما طبق بررسي هاي به عمل آمده اولين عامل به ميزان تعرفه ها بر مي گردد.دليل آن هم تفاوت قيمت کالا در کشور توليد کننده و کشورهاي همسايه است.در واقع تفاوت قيمت، انگيزه اصلي قاچاق محسوب مي شود.دليل ديگر آن ممنوعيت و محدوديت کالا در داخل است و سومين دليل که بسيار اثر بخش است به مد و برندينگ برمي گردد.براي مثال با مد شدن يک نوع پوشش سريعا شاهد قاچاق انبوه آن از کشورهاي همسايه هستيم.اگر در اين مدت اجازه ورود قانوني اين نوع لباس داده نشود؛ به صورت قاچاق وارد کشور مي شود.
وي با اشاره به اين که هزينه واردات قانوني برخي اقلام بسيار بالاست در حالي که قاچاق آن با هزينه بسيار کمتر انجام مي شود؛در اين باره مثالي زد و گفت:سيگار يکي از اين کالاست. هر يک واحد سيگار که به شکل قانوني وارد مي شود؛ 93 دهم درصد هزينه دارد.يعني اگر وارد کننده اي 100 دلار سيگار وارد کند؛ بايد 93 درصد بابت هزينه هاي مختلف واردات پرداخت کند که اين هزينه اصلا قابل مقايسه با هزينه قاچاق اين کالا نيست.

هزينه، زمان و تعداد اسناد مهمترين دلايل قاچاق
وي ادامه داد:علاوه بر تعرفه، ساير هزينه هاي جانبي نيز در اين امر تاثير گذارند. همچنين گاه ممکن است اجناس چند روز در گمرک معطل شوند اين هم عامل ديگري است که افراد رابه سمت قاچاق تشويق مي کند اما در مجموع مي توان گفت سه عامل عمده هزينه، زمان و تعداد اسناد نقش مهمي در روي آوردن اشخاص به قاچاق دارد.
وي در اين خصوص توضيح بيشتري ارايه کرد و گفت:البته به منظور تسهيل در امر تجارت تا کنون تغييرات زيادي در گمرکات کشور انجام شده و پنجره واحد فرامرزي کمک زيادي به اين امر کرده است.اکنون زمان ترخيص کالا در گمرکات به حداقل رسيده اما در سازمان هاي مرتبط با گمرک هنوز مشکل زمان وجود دارد.سازمان تجارت جهاني نيز اين سه عامل را مهم ترين دلايل سهولت کار گمرک ها مي داند و معتقد است چنانچه هزينه زمان و نياز به اسناد کاهش پيدا کند جريان صادرات و واردات به سهولت انجام مي شود.
وي با اشاره به تعرفه ها اظهار داشت: تعرفه، کاربردهاي متفاوتي دارد. گاه براي حمايت از توليد داخل تعرفه واردات کالايي را افزايش مي دهند اما اين تعرفه ها بايد منطقي باشد نه اين که از يک کالا بيش از زمان مورد نياز حمايت کنيم.براي مثال حمايت از صنايع لوازم خانگي به مدت 20 سال بي معني است.در تجارت بايد رقابت وجود داشته باشد؛اين امر مستلزم کاهش قيمت و افزايش کيفيت است.
نخعي در خصوص قاچاق پوشاک با بيان اين که تمام پوشاک کشور قاچاق نيست؛اظهار داشت:برخي پوشاک توليد داخل مزيت صادراتي نيزدارند. برخي پوشاک توليدي داخل علي رغم نداشتن برند از کيفيت خوبي برخوردارند.براي مثال شلوار لي با کيفيت در داخل توليد مي شود اما براي اين که بتوانند آن را آسان تر و با قيمت مناسب بفروشند مارک ترکيه بر آن مي زنند و آن را به عنوان شلوار جين ترکيه اي مي فروشند.در مجموع مي توان گفت برندسازي و مد دو عاملي اند که در فروش کالاها تاثير فوق العاده اي دارند.

قاچاق 90 درصدي پوشاک
وي ادامه داد:توليداتي که در بخش پوشاک بانوان و کودکان داريم به روز و کافي نيست. اين در حالي است که کشورهاي همسايه ما دانشگاه هاي طراحي لباس و مد دارند و خودشان توليد مد کرده و محصولاتشان را صادر مي کنند.کشور ما در زمينه مد و برند بسيار جوان است که بايد بيشتر به آن بپردازيم.
مدير کل مبارزه با کالاهاي هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص قاچاق پوشاک ادامه داد: تي شرت، پيراهن هاي مردانه، لباس هاي مجلسي زنانه و بخشي از شال و روسري بيشتر در معرض قاچاق اند.علاوه بر اين يکسري پوشاک هم بسته به فصل ميزان قاچاقشان افزايش پيدا مي کند مثلا در فصل زمستان قاچاق شال و کلاه افزايش چند برابري مي يابد و بازار از اين پوشاک اشباع مي شود.اما بخش اعظم کالاهايي که نام بردم به شکل قاچاق وارد کشور مي شود.
نخعي در پاسخ به اين که چرا تا کنون ستادمبارزه با قاچاق کالا نتوانسته جلوي ورود اين کالاها به داخل را بگيرد؛ به واردات چمداني کالاها اشاره کرد و گفت: ميزان سفر به قشم ،کيش،ترکيه و امارات بسيار زياد است و طبق قانون هر شخص مي تواند در يک نوبت 80 دلار کالا وارد کند. حال اين سوال مطرح است که چطور مي توان بررسي کرد افراد در سال چند نوبت به اين کشورها سفر مي کنند .ممکن است شخصي در سال بالاي 200 سفر داشته باشد اما فقط يک نوبت حق دارد که 80 دلار جنس وارد کند اما اين قانون در فرودگاه ها لحاظ نمي شود.بخشي از اين افراد چتربازها هستند که در هر سفر به صورت چمداني مقادير زيادي جنس وارد مي کنند.براي مثال در يک چمدان ممکن است بالغ بر هزار قطعه کوچک يارانه که ميليون ها تومان قيمت دارد به راحتي وارد کشور مي شود.اگر روزانه 200 نفر با چمدان وارد شوند و هر چمدان 10 کيلو وزن داشته باشد در واقع 2 تن پوشاک يا قطعه وارد کشور شده است.

کشف هزار کارتن ميوه در ماه گذشته
وي افزود: بخش ديگري از کالاها هم ممکن است با جعل سند يا از طريق لنج و کشتي وارد شوند. سال جاري فقط از يکي از لنج ها هزار کارتن ميوه کشف و ضبط شد.همچنين ماه گذشته در هرمزگان از قايق هاي کوچک که اقدام به تخليه بار در ساحل مي کردند نيز 23 تن پوشاک کشف کرديم.در بعضي کالاها مانند مشروبات الکلي جاسازي هم داريم.
وي با اشاره به اين که بخشي از کالاهايي که وارد مي شود سرريزي از معافيت هاست؛ تصريح کرد:بايد فکري به حال چتر بازان کرد و به شکل تصادفي آن ها را کنترل کرد.اکنون سامانه اي در برخي گمرکات وجود دارد که ليست تمام مسافران در اين سامانه وارد شود.دراين صورت کساني که تعدد مسافرت دارند مورد بازرسي قرارمي گيرند.
نخعي در پاسخ به اين که گفته مي شود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هيچ تصميم جدي براي مبارزه با قاچاق کالا ندارد؛ گفت: با توجه به دستور مقام رهبري که گفته بودند از قبل از مبادي واردات تا سطح عرضه در جهت مبارزه با قاچاق کالا پيگيري شود؛ به شدت به دنبال اجراي قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستيم .بخشي از اين قانون به نيروي انتظامي بر مي گردد که در مرزهاي غير رسمي با وارد کنندگان برخورد مي کند.بخشي از آن هم به گمرک بر مي گردد که ورود کالاها را در مبادي گمرکي کنترل مي کنند.در سطح عرضه هم بايد خود اصناف و اتحاديه ها با فروش و عرضه کالاي قاچاق برخورد کنند.حال بايد ديد آيا اتحاديه ها و شوراي اصناف براي اجراي اين قانون مشکلي دارند؟ جواب منفي است. واحد صنفي بايد چند نکته را رعايت کند. داشتن پروانه کسب،صدور فاکتور رسمي براي خريدار و عدم فروش کالاي غير مجاز به خريدار.پس چرا وقتي وارد يک واحد صنفي مي شويم فروشنده با اقرار به اين که جنس مورد نظر قاچاق است؛اقدام به فروش آن مي کند؟چرا اتحاديه به سراغ اين واحد صنفي نمي رود بنابراين مبارزه با قاچاق تلاش همگاني را مي طلبد.