پيرو جلسات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزي، صندوق توسعه ملي و مديران عامل بانک ها، بانک مرکزي طي بخشنامه اي تسهيل قوانين و مقررات مالي و اعتباري جهت حمايت از بنگاه هاي توليدي را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، بر اساس اين ابلاغيه، عدم الزام متقاضيان دريافت تسهيلات به سپرده گذاري و يا حبس درصدي از تسهيلات دريافتي تحت هر عنوان، مورد تأ‌کيد قرار گرفته است.
در اين ابلاغيه همچنين آمده است: با توجه به قانون عمليات بانکي بدون ربا و ضوابط عقود اسلامي، اگر سود مورد انتظار تسهيلات در همان ابتداي اعطاي تسهيلات از مبلغ اعتبار کسر شود علاوه بر تحميل شبهه ربوي، سياست‌هاي اعتباري اعلام شده را نيز مخدوش مي‌کند از اين رو عدم کسر سود تسهيلات از مبلغ تسهيلات اعطايي به مشتريان در هنگام اعطاي تسهيلات مورد تأکيد قرار گيرد.
لزوم در دسترس قرار گرفتن اطلاعاتي که براي مشتريان و متقاضيان دريافت تسهيلات شفافيت ايجاد مي کند، به نحو مقتضي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به افشاء و دسترسي به اطلاعات، به منظور پايبندي به انضباط مالي به عنوان ديگر مفاد اين ابلاغيه آورده شده است.
همچنين فراهم کردن امکان اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به واحدهايي که با دريافت سرمايه در گردش، خط توليد آنها فعال مي‌شود؛ در چارچوب ضوابط و به نحوي که بر اساس پيش‌بيني‌هاي مربوط، اصل منابع تأمين شده براي اين تسهيلات و همچنين سود مورد انتظار، در مدت معين قابل برگشت بوده و زمينه تعيين تکليف مطالبات غيرجاري را در مراحل بعدي فراهم سازد نيز از موارد مطرح شده ديگر دراين ابلاغيه است.
گفتني است: در شهريور ماه سالجاري جلسات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزي، صندوق توسعه ملي و مديران عامل بانک ها به منظور تسهيل قوانين و مقررات مالي و اعتباري براي بنگاه هاي توليدي برگزار شد و پس از آن مهندس نعمت زاده طي نامه اي به رئيس کل بانک مرکزي درخواست هاي صنعتگران و توليد کنندگان را به وي اعلام کرد.
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز در تاريخ 21/8/93 طي بخشنامه اي آن را به مديران عامل بانک هاي دولتي، غير دولتي، شرکت هاي دولتي پست بانک و مؤسسات اعتباري توسعه، عسگريه و کوثر ابلاغ کرد.