فعالان اقتصادي براي صادرات کالا به هر جايي که پا مي گذارند، صداي شرکت هاي ملي ورشکسته ايران از آن بازارها به گوش مي رسد در حالي که اين شرکت ها زيان ده هستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، سيد حميد حسيني، عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني ايران با اعلام اين مطلب گفت: براي تقويت فضاي کسب و کار بايد ابتدا تکليف بخش خصوصي مشخص شود.
وي با اشاره به ماده 14 سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در خصوص اقتصاد مقاومتي افزود: مقام معظم رهبري (مدظله العالي) بر روي توسعه روابط بين المللي و اقتصاد مقاومتي تأکيد دارند و استفاده از ديپلماسي را راهکار تحقق اين هدف مي داند.
حسيني با تأکيد بر ضرورت تعيين تکليف وضعيت بخش خصوصي و دولتي در اقتصاد ايران، ادامه داد: با توجه به تأکيد قانون اساسي هنوز نقش و جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد کشور مغفول مانده است.
حسيني با انتقاد از فعاليت شرکت هاي ملي در اقتصاد ايران تصريح کرد: با وجود تأکيد بر خصوصي سازي هنوز شرکت هاي ملي کشور که زيان ده هم هستند، در اقتصاد ما سهم بزرگي دارند و اين در حالي است که بايد اين شرکت ها هرچه سريع تر واگذار شود.
وي خاطر نشان کرد: اقتصاد آزاد تنها راهکار حل مشکلات اقتصادي ايران است و البته بايد فقه و اقتصاد اسلامي حد و حدود دولت در اقتصاد و ميزان مالکيت آنها را مشخص کند.