ايجاد بازار سياه محصولات پتروشيمي ناشي از کم کاري وزارت صنعت است

در پي صدور بخشنامه وزارت صنعت در خصوص محاسبه قيمت عرضه محصولات پتروشيمي با ارز آزاد، طي روزهاي اخير گزارش‌هاي متعددي در خصوص چگونگي تغيير در قيمت و حجم عرضه و تقاضاي اين محصولات در رسانه‌ها درج شده است.
به گزارش خبرگزاري موج، اتحاديه كارگاه هاي نساجي اصفهان در نامه اي خطاب به مجتبي خسروتاج، قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت، با اعلام مطلب فوق آورده است: در حالي که صنايع تکميلي پتروشيمي به افزايش قيمت مواد اوليه خود اعتراض داشته و امکان ادامه فعاليت براي آنها دشوار شده است، قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارد که صدور و اجراي بخشنامه مذکور موجب حذف دلالان از بازار اين محصولات شده و نهايتاً مواد اوليه مورد نياز صنايع تکميلي با قيمت کمتري به دست آنها خواهد رسيد.
بنا به اعتقاد مجتبي خسروتاج، با آزادسازي قيمت‌ها تب خريد نيز کاهش مي‌يابد و به‌تبع آن قيمت‌ها در روند نزولي قرار مي‌گيرد. زماني که عرضه يک محصول بيشتر از تقاضاست، عرضه کنندگان براي فروش محصولاتشان قيمت‌ها را به سطح پيشنهادي خريداران مي‌رسانند که با توجه به رشد عرضه‌ها، اين اتفاق به‌ زودي افت قيمت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت.
درباره اظهارات وي لازم است تا به چند نکته اشاره شود.
نخست آنکه، مسووليت ايجاد بازار سياه و دلالي طي سال گذشته و سال جاري مستقيماً متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت مي باشد و در واقع اين وزارتخانه با عدم نظارت صحيح بر عملکرد مجتمع هاي پتروشيمي در عرضه کامل توليدات خود در بورس کالا زمينه ايجاد چنين تفاوت قيمتي را در بورس کالا و بازار آزاد فراهم کردند و اگر اين وزارتخانه به وظايف نظارتي خود بموقع و بخوبي عمل مي کرد شاهد بروز چنين بازار سياه و دلالي نمي شديم که اينک مجبور شويم براي ايجاد تعادل در قيمت ها، نرخ خريد از طريق بورس کالا را به نرخ بازار آزاد نزديک کنيم و با افتخار از حذف واسطه ها و دلال ها صحبت کنيم.
به عنوان مثال سه شرکت توليدکننده گرانول پلي پروپيلن که نامشان در اسناد اين اتحاديه محفوظ مي باشد و در صورت تمايل افشا خواهد شد در سال 1392 از 88 هزار تن و 156 هزار تن و 214 هزار تن پلي پروپيلن توليد شده بترتيب 36 هزار تن و 108 هزار تن و 186 هزار تن آن را در بورس کالا عرضه کرده است.
نکته دوم اينکه وجود دلالي و بازار سياه در خصوص تمام محصولات پتروشيمي صادق نمي باشد. به عنوان مثال توليدکنندگان نخ فيلامنت پلي‌استر تمامي چيپس مورد نياز خود را از طريق بورس کالا خريداري مي‌کرده‌اند و چنانچه نگاهي به آمار معاملات بورس کالاي ايران بياندازيم مشخص مي شود که قيمت چيپس پلي‌استر گريد الياف در هفته بعد از صدور بخشنامه فوق‌الاشاره نسبت به هفته‌ي پيش از آن بيش از 12 درصد افزايش يافته است. در حالي که با توجه به انحصاري بودن توليدکننده اين محصول و حجم پايين توليد و عرضه اين محصول در مقايسه با ظرفيت‌هاي توليد الياف و نخ پلي‌استر در کشور، تصور کاهش رقابت براي خريد اين کالا دور از ذهن و غيرمنطقي مي‌نمايد.
نکته ديگر اين است که بر اساس وظايف محوله به وزارت صنعت، معدن و تجارت، يکي از تکاليف اين نهاد ايجاد ساز و کاري مناسب براي عرضه تمام محصولات پتروشيمي در بورس کالا بوده است. حال چنانچه در بازار برخي از محصولات شاهد وجود دلالان و واسطه‌گران شده‌ايم، به نظر مي‌رسد که نظارت کافي توسط وزارتخانه مذکور و ساير نهادهاي مربوطه صورت نگرفته است و اينکه توليدکنندگان ملزم به پرداخت تاوان اين مسأله گردند، دور از انصاف خواهد بود. شايد چنانچه بخشنامه وزارت صنعت به نحوي شايسته مجتمع‌هاي پتروشيمي را ملزم به عرضه تمامي محصولات توليدي در بورس کالا مي کرد، ديگر نيازي به افزايش نرخ ارز در محاسبه فرمول مربوط به قيمت‌گذاري نبوده و لذا امکان توسعه فعاليت و ايجاد ارزش‌ افزوده براي صنايع تکميلي ميسر مي‌بود.
بر اساس گزارش منتشره در يکي از خبرگزاري‌هاي کشور در تاريخ 22/04/93، «محاسبات اوليه نشان مي‌دهد اجراي اين مصوبه بيش از هزار و 500 ميليارد تومان به سود مجتمع‌هاي پتروشيمي از محل فروش محصولاتشان در بورس کالا اضافه مي کند.»
سؤال اينجاست که چنين افزايشي در حجم سود مجتمع‌هاي مذکور از چه محلي تأمين مي‌ شود؟ آيا جز اين است که صنايع تکميلي با وجود بحران نقدينگي در واحدهاي خود محکوم به پرداخت چنين ارقامي به مجتمع‌هاي پتروشيمي هستند؟ هزينه مربوط به افزايش ارزش سهام اين مجتمع‌ها و نهايتاً افزايش شاخص بورس با چنين روشي، به جز از درآمد و سرمايه واحدهاي پايين دستي از چه محلي تأمين مي شود؟ آيا صحيح است که به منظور تقويت شرکت هاي بورسي و تقويت شاخص هاي بورس، بنگاه هاي توليدي غير بورسي را به ورطه نابودي بکشانيم؟
نکته ديگر اينکه، چنانچه حجم عرضه‌ها بيش از تقاضا شود، وجود سيستم‌هايي همچون بهين‌ياب که با زحمات بسيار و صرف وقت و هزينه زيادي طراحي و اجرايي شده است، بلا استفاده خواهد ماند و فعاليت و بودجه‌ اختصاصي براي انجام چنين برنامه‌هايي طي چند سال اخير در وزارت صنعت، معدن و تجارت هدر خواهد رفت. چه کسي پاسخگو خواهد بود؟
و در پايان اينکه بر اساس سخنان قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت، «قيمت محصولات پتروشيمي به‌زودي شکسته مي‌شود و واحدهاي توليدي اگر کمي صبور باشند ثمرات آزادسازي قيمت‌ها را مشاهده خواهند کرد.»
جناب آقاي خسرو تاج:
واحدهاي تکميلي صنايع پتروشيمي چند سال گذشته را صبوري کرده‌ و با وجود اينکه از وجود مزيت داشتن منابع غني نفت و گاز در کشور منفعتي نبرده‌ و مواد اوليه مورد نياز خود را با قيمت هايي بيش از قيمت هاي جهاني خريداري کرده‌اند، نهايت همکاري و سازگاري را با مجتمع‌هاي پتروشيمي و شرايط آن‌ها داشته‌ و به روزهاي روشن چشم دوخته‌اند.
سؤال اين است که «به زودي» در تعبير وي دقيقاً چه زماني است؟ و چگونه اين وعده محقق خواهد شد؟