پرداخت سهم توليد از هدفمندي، چک بي محل دولت به توليدکننده

تعطيلي کارخانه ها حاکي از خيمه زدن رکود بر اقتصاد بيمار است

شايد پرداخت يارانه ها در سال هاي ابتدايي اجرايي شدن فاز نخست مي توانست اميدي را در دل توليدکنندگان روشن کند اما با گذشت چند سال تنها رکود و بيکاري و مشکلات فراوان از هدفمندي يارانه ها تنها گريبانگير توليد کشور شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، يکي از محورهاي برنامه خرج از رکود، مجموعه سياست هاي اقتصادي کلان است زيرا سياست هاي اقتصادي کلان در کنار بهبود شرايط محيط کسب و کار بعنوان شروط لازم تحقق سياست هاي تدوين شده براي تجهيز نابع مالي و تخصيص بهينه آن براي تحرک بخش هاي پيشران و توسعه صادرات تلقي مي شوند، سياست هاي اقتصاد کلان در بخش هاي پولي، ارز و مالي ارائه شده است.
سياست هاي مالي مرتبط با موضوع خروج از رکود، متشکل از سه بخش سياست هاي مالياتي ، سياست هاي بودجه اي و راهکارهاي مديريت و تسويه بدهي هاي دولتي است.
آنچه در اين گزارش به عنوان سياست هاي مالياتي مورد بحث قرار مي گيرد مرتبط بر اعمال برخي تغييرات کليدي در قوانين مالياتي موجود در جهت حمايت از توليد و سرمايه گذاري است.
لذا با وجود اهميت اصلاحات بلندمدت در قوانين و مقررات مالياتي موجود که با هدف کاهش سهم نفت و افزايش سهم ماليات در تامين مالي بودجه هاي ساليانه برناهم ريزي خواهد شد.
يکي از حمايت هايي که دولت براي رفع مشکلات واحدهاي توليدي مي تواند داشته باشد، پرداخت سهم هدفمندي يارانه به بخش توليد است، متاسفانه هرچند که اين پرداخت مطابق با قانون است اما دولت تاکنون در اين بخش براي توليدکنندگان آستين خود را بالا نزده است.
عليرغم تمام وعده‌ها در پرداخت يارانه به بخش توليد در فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها هنوز يک ريال هم به توليدکنندگان پرداخت نشده است ؛ دولت قول داده بود تا موانع پيش روي توليدکنندگان را تا حدودي مرتفع کند اما تاکنون تصميم مؤثري در اين رابطه اتخاذ نشده است.
در حال حاضر توليدکنندگان براي واردات مواد اوليه خود بايد سود بازرگاني را براساس نرخ دلار 3 هزار توماني پرداخت کنند که اين موضوع باعث مي شود که تا واردات مواد اوليه با کندي همراه شود و توليدکنندگان نتوانند به چرخه فعاليت خود ادامه دهند.

درک سخنان عدم پرداخت سهم توليد از يارانه ها از سوي وزير صنعت، قابل هضم نيست
عطا الله حکيمي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از سخنان وزير صنعت گفت: يکي از نقاط اميدي که هر توليدکننده در زمان بررسي بودجه ساليانه دارد، سهم بخش توليد از قانون هدفمندي يارانه ها است ؛ دولت بايد طبق قانون سهم 20درصدي بخش هاي توليدي کشور را براي رونق اقتصاد پرداخت کند.
وي ادامه داد: اما متاسفانه زماني که وزير صنعت اعلام مي کند که يارانه اي به بخش توليد پرداخت نمي شود ، هضم اين مسئله بسيار دشوار است و نمي توانيم درک کنيم که چرا ابتدا اين سهم نمي خواهد پرداخت شود و اينکه چرا با توجه به شرايط فعلي اقتصاد اين موضع رسما بيان مي شود.
نماينده مردم رودبار در مجلس شوري اسلامي تصريح کرد: يکي از نيازهاي اقتصادي پويا و داراي شاخصه و مولفه هاي مفيد، رشد اقتصاد ملي است ؛ براي تحقق اين موضوع بايد مهندسي معکوسي را داشته باشيم زيرا وضعيت امروز اقتصاد اصلا مطلوب نيست.
اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از وضعيت رکود کارخانه ها در کشور اظهارکرد: بسياري از کارخانه ها در سال گذشته به دليل نبود حمايت و منابع مالي در کشور تعطيل شدند و همين موضوع به شرايط رکودي کشور افزوده است.
وي در پايان خاطرنشان کرد: بايد دولت به همراه مجلس با ارائه برنامه اي جامع در خصوص تحقق اقتصاد ملي بر اساس ظرفيت هاي بالقوه اقتصاد داخلي کشور، به اقتصاد کشور کمک کند.