به دنبال برخورداري صنوف توليدي از مزاياي واحدهاي صنعتي هستيم

رئيس مركز امور اصناف و بازرگانان و دبير هيأت عالي نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در يك سال گذشته تمامي تلاش خود را براي بهره مندي صنوف توليدي همانند مزايا، تسهيلات و معافيت هاي واحدهاي صنعتي و توليدي عزم كرده ايم.
به گزارش خبرگزاري موج، محمدحسن نكوئي مهر با اشاره به جلسات كارگروه مشترك مركز اصناف و بازرگانان با امور صنايع غير فلزي افزود: در طول يكسال اخير جلسات متعددي به منظور حمايت از صنوف توليدي و بهره مندي آنان از معافيت ها و تسهيلات همانند واحدهاي صنعتي انجام شد.
وي تصريح كرد: در اين راستا موضوع بهره مندي صنوف از سايت بهين ياب، معافيت هاي تعرفه برق، آب و گاز مطابق با صنعت و دريافت تسهيلات معافيت هاي گمركي براي صنوف نيز لحاظ شد.
نكوئي مهر در ادامه به برخي از اين مصوبات اشاره كرد و افزود: حمايت از برنامه ريزي ها، سياست ها، رويکردها و رويه هاي حمايتي وزارت صنعت، معدن و تجارت صنوف توليدي نيز همانند واحدهاي صنعتي در دستور كار قرار گرفت.
وي ادامه داد: از اين رو مقرر شد در آيين نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به سياست هاي حمايتي از واحدهاي صنعتي ، صنوف توليدي نيز به صراحت ذکر شود و نسخه اي از آن ها جهت اطلاع رساني به صنوف در اختيار مرکز امور اصناف و بازرگانان و همچنين اتاق اصناف ايران قرار گيرد.
رئيس مركز امور اصناف و بازرگانان همچنين با بيان اينكه اين مركز تمام تلاش خود را براي حمايت هر چه بيشتر از صنوف توليدي درطول يكسال اخير انجام داده است افزود:در اين زمينه مقرر شد طي مکاتبه اي فهرست تمامي معافيت ها و تسهيلات اعطايي به واحدهاي صنعتي از معاونت امور صنايع و اقتصادي وزارت متبوع در اختيار مرکز اصناف و بازرگانان قرار گيرد كه مراحل آن دنبال مي شود.
نكوئي مهر، توجه به موضوع تامين سرمايه در گردش صنوف توليدي را نيز مورد تاكيد قرارداد و گفت: بهره مندي از منابع صندوق توسعه ملي ، براي تامين سرمايه در گردش صنوف توليدي پيگيري شد و امكان بهره مندي از طريق سايت بهين ياب نيز مطرح شد.
وي اضافه كرد: در اين راستا قرار شد مرکز امور اصناف و بازرگانان با همکاري اتاق اصناف ميزان سرمايه در گردش مورد نياز صنوف را برآورد كرده و در اسرع وقت به معاونت امور صنايع و اقتصادي اعلام و پس از توافق نهايي، چگونگي برخورداري صنوف توليدي از اين منابع، طي شيوه نامه اي تنظيم و ابلاغ شود.
به گفته نكويي مهر، همچنين مقرر شد به منظور فراهم شدن امکان استفاده صنوف توليدي از محل منابع صندوق توسعه ملي براي تامين سرمايه ثابت، برآورد اوليه توسط اتاق اصناف و مرکز امور اصناف و بازرگانان انجام و موضوع از طريق معاونت برنامه ريزي وزارت متبوع پي گيري شود.