با توجه به آنکه صنعت و معدن نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد، می توان پرسید خروج از رکود تورمی چگونه باید در بخش صنعت و معدن محقق شود؟

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،در سال 1389 و همزمان با اجرای مرحله اول قانون هدفمندی کردن یارانه‌ها و آغاز دوره تشدید تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه کشور، فشارهای سمت عرضه و تقاضا هر دو به تشدید تورم و رکود و وقوع همزمان آن‌ها منجر شد. برخی از مهمترین عوامل در شکل‌گیری وضعیت رکود تورمی را می‌توان کاهش تولید محصولات صنعتی؛ تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و حتی کاهش ظرفیت واحدهای فعال؛ دگرگون شدن بازدهی­ های بازارهای موازی؛ جهش قیمت در بازارهای ارز، بورس و مستغلات و افزایش قیمت کالاهای اساسی در بخش عرضه  در بازار است و شاید به‌همین دلیل است که تاکید رهبری بر این است که بار اصلی خروج از رکود و تورم با بخش صنعت  و معدن است و این بخش باید تلاش مضاعفی برای خروج از وضعیت رکود تورمی به‌کار گیرد.
تشدید تحریم‌ها هم از مجرای محیط کسب‌وکار-با تاثیر بر متغیرهایی همچون نرخ ارز، تورم و بیکاری- و هم از طریق تغییرات بسیار زیاد قیمت نسبی حامل‌های انرژی و ثبات نسبی قیمت ارز در بازارهای داخلی؛ افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل داخلی (اجرای قانون هدفمندی) و خارجی(اعمال تحریم‌ها علیه کشور)؛ افزایش شدید قیمت نهاده‌های وارداتی و فقدان نهاد مالی تخصصی برای تامین مالی در این حوزه، باعث افزایش شدید هزینه‌های تولید گردید. ضمن آنکه، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، کاهش فروش محصول در بخش صنعت و معدن را به همراه داشت. با توجه به آنکه مجموع علل از طرف عرضه و تقاضا در ایجاد این وضعیت سهیم بوده است راه‌کارهایی نیز باید در قالب این دو گروه از عوامل مورد بررسی قرار گیرد.
بهره‌گیری از نظام تعرفه‌ای در اصلاح جریان واردات؛ بهره‌گیری از نظام ارزی مبتنی‌بر نرخ ارز واقعی در جهت حمایت از صادرات؛ بهره‌گیری از ابزارهای تشویقی قیمتی و غیرقیمتی در استفاده از ظرفیت‌های درونی و بیرونی؛ اصلاح قوانین و مقررات مخل بخش بازرگانی؛ بهره‌گیری از مخارج دولتی برای ایجاد تقاضای موثر؛ تسهیل بیشتر محیط فعالیت کسب ­وکار از مهمترین سیاست‌هایی  است که براساس آن می‌توان راهکارها را ارایه کرد. راه­کارهای خروج از تورم رکودی نیز در دو سطح وجود دارد. برخی از راه­کارها در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برخی دیگر در اختیار این وزارتخانه نیست. درخصوص راه­کارهای نوع دوم، وزارتخانه می­تواند با همکاری با نهادهای ذی‌ربط راه­کارهای مورد نظر خود را پیگیری کند.
با توجه به سیاست‌هایی که عنوان شد اولین راه‌کار اجرایی می‌تواند توسعه صادرات ­غیرنفتی از طریق هدف‌گذاری نرخ ارز واقعی باشد. تمرکز بر تولید داخل برای کاهش وابستگی به واردات (کاهش ارزبری)؛ افزایش توان صادرات غیرنفتی (افزایش ارزآوری)؛ جلوگیری از نشتی ارز و حمایت از واردات صنعتی؛ اولویت‌دهی برای راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و معدنی دولت؛ انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم در این حوزه و حمایت از صنایع صادراتی و غیرصادراتی دارای ظرفیت خالی برای تولید زمینه‌های تحقق این راه‌کار به‌شمار می‌رود. ضمن آنکه بهبود تنوع­پذیری صادراتی با توسعه تولیدات صادراتی صنعتی و معدنی با تاکید بر تسهیل فضای کسب­وکار برای ورود بخش خصوصی به بخش حقیقی اقتصاد می‌‌تواند مفید باشد.
علاوه بر این، برنامه ­ریزی برای کاهش قاچاق و افزایش واردات رسمی مستقیم به کشور، بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی در تامین مالی فعالیت‌های تولیدی، رفع قوانین و مقررات مخل در تولید ملی، اجرای برنامه­ های کاهش آسیب­ پذیری در وضعیت تشدید شوک­های بیرونی، مدیریت واردات مبتنی­بر حداقل دخالت در بازار و استفاده از فرایند تعرفه­ ها، تقویت ظرفیت‌های نهادی تولیدات داخلی با بهره‌گیری از مخارج دولتی، تداوم توزیع سبد کالا در مرحله دوم هدفمندی یارانه­ ها (بدون تصدی­گری تامین) و کمک به بهبود تقاضا با استفاده از فرایندهای فروش مدت‌دار، مدیریت جریان نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و افزایش ظرفیت جذب سرمایه از دیگر راه‌کارهایی است که بخش صنعت و معدن می‌تواند برای خروج از رکود و تورم اقدام کند و نقش خود را در خروج از این مشکل اقتصادی ایفا نماید.
علیرضا گرشاسبی
استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی