اختصاص دوازده هزار میلیارد ریال یارانه در بخش اشتغال و تولید

در نشست ديروز هيأت دولت، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي گزارشي درخصوص «نحوه اختصاص يارانه براي بخش توليد، حمل و نقل عمومي و بهينه‌سازي مصرف انرژي» به هيأت وزيران ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، روحاني در جلسه هيأت دولت با شکرگزاري به درگاه خداوند متعال به جهت سلامتي رهبر عظيم‌الشأن انقلاب، با بيان اينکه ايشان همچون لنگرگاهي مطمئن براي کشتي کشور در برابر تلاطمات هستند، ابراز اميدواري کرد با عنايت الهي، با صحت و سلامتي کامل رهبري عزيز انقلاب، ملت ايران و مسلمانان جهان از حضور پربرکت ايشان همچنان بهره‌مند باشند.
رئيس‌ جمهوري در ادامه با اشاره به سفر اخير به دو کشور آسياي ميانه و ملاقات با سران برخي کشورها، توجه کشورهاي منطقه به جايگاه جمهوري اسلامي ايران را بسيار مناسب ارزيابي کرد و اظهار داشت: مجموعه شرايط جهاني و منطقه‌اي زمينه خوبي براي تقويت روابط کشورمان با ديگر کشورها به وجود آورده است و همه دستگاه‌هاي اجرايي بايد در راه بهره‌گيري بهينه از اين فرصت براي تقويت مناسبات اقتصادي با کشورهاي همسايه درجهت منافع ملي گام بردارند.
در ادامه، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور گزارشي درخصوص «نحوه اختصاص يارانه براي بخش توليد، حمل و نقل عمومي و بهينه‌سازي مصرف انرژي» به هيأت وزيران ارايه داد. براساس اين گزارش، مبلغ دوازده هزار ميليارد ريال به منظور کمک به حفظ اشتغال و افزايش توليد در بخش صنعت و معدن، مبلغ ده هزار ميليارد ريال در بخش کشاورزي، تا سقف پنج هزار ميليارد ريال به منظور کمک به کاهش شدت انرژي و بهينه سازي مصرف انرژي در کشور و مبلغ دو هزار ميليارد ريال به منظور کمک به برقي کردن چاه‌هاي کشاورزي و صرفه‌جويي در مصرف سوخت مايع به صورت يارانه سود تسهيلات اختصاص يافت.
همچنين به منظور بهبود نظام تنظيم بازار کالاهاي اساسي، حساس و ضروري مبلغ هزار ميليارد ريال در اختيار کارگروه تنظيم بازار قرار مي‌گيرد.
مبلغ هزار ميليارد ريال بعلاوه مشوق صادراتي کالاهاي صنعتي و کشاورزي بابت ارتقاي رقابت‌پذيري صادرات کالاهاي غيرنفتي و نيز تا سقف مبلغ دوازده هزار ميليارد ريال کمک به بخش حمل و نقل جهت بهبود وضعيت حمل و نقل عمومي درون شهري و برون‌شهري اختصاص مي‌يابد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز به ارائه گزارشي درخصوص «وضعيت صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد» به هيأت وزيران پرداخت و پيشنهادها براي بررسي بيشتر به کميسيون اقتصاد دولت ارجاع شد.
اعضاي دولت همچنين تکاليف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور، وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت در راستاي اجراي کامل سياست‌هاي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود را مورد بررسي قرار دادند.