تصویر صنایع كوچك تا سال 96

   در حالی گفته می‌شود که بیش از پنج هزار و 400 واحد مستقر در شهرک‌های صنعتی در فاصله سال‌های 85 تا 92 به دلایل مختلف ازجمله کمبود نقدینگی، تامین نشدن به موقع مواد اولیه و اختلاف با شرکا ورشکسته یا تعطیل شده‌اند که روز گذشته متولی شهرک‌های صنعتی ایران، 17 چالش و درخواست از دولت و مجلس را برای رفع مسائل این بخش اعلام کرد.

سیدمحمدعلی سیدابریشمی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با مروری بر وضعیت آماری شهرک‌ها و نواحی صنعتی، مهم‌ترین چالش‌های این بخش را تشریح کرد.
بر اساس گزارشی که در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته، با توجه به سهم 45 درصدی صنایع کوچک در اشتغال، از ابتدای دولت یازدهم به منظور رونق در سرمایه‌گذاری در این صنایع اقدامات حمایتی پیش‌بینی شده است.
بر اساس این گزارش تصویب اختصاص 100 هزار میلیارد ریال اعتبار به منظور رونق صنایع کوچک کشور از سوی هیات دولت با اولویت به ظرفیت‌رسانی صنایع در حال بهره‌برداری و فعال‌سازی واحدهای صنعتی کوچک متوقف یکی از اقدامات دولت است. از سوی دیگر، ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص ترغیب صنعتگران به سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور از دیگر اقدامات حمایتی است. بر این اساس، اعمال 10 درصد تخفیف در واگذاری حق انتفاع و بهره‌‌برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات در شهرک‌ها و نواحی صنعتی واقع در مناطق غیربرخوردار (به استثنای استان تهران)؛ اعمال 5 درصد تخفیف در واگذاری حق انتفاع و بهره‌برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات در شهرک‌ها و نواحی صنعتی واقع در مناطق برخوردار (به استثنای استان تهران)؛ افزایش زمان بازپرداخت اقساط متقاضیان واحدهای صنعتی از 30 ماه به 36 ماه؛ اعطای یک سال تنفس برای مناطق غیربرخوردار و 6 ماه تنفس برای مناطق برخوردار (به استثنای استان تهران) بعد از عقد قرارداد مطابق جدول میزان و نحوه دریافت حق بهره‌برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات شهرک‌ها و نواحی صنعتی دستورالعمل حق بهره‌برداری مصوب سال 92، از دیگر اقدامات حمایتی دولت بوده است.
از سوی دیگر، دولت در راستای تسهیل استقرار سرمایه‌گذاران در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور، دستورالعمل حق بهره‌برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سال 93 را اصلاح کرده است؛ به طوری که بر اساس آن امکان اعطا تا سقف 60 درصد تخفیف حق بهره‌برداری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و نواحی صنعتی سراسر کشور؛ امکان اعطای 5 درصد تخفیف حق بهره‌برداری در مناطق برخوردار؛ امکان افزایش بازپرداخت اقساط متقاضیان واحدهای صنعتی از 30 ماه به 36 ماه و در شرایط خاص تا 42 ماه؛ امکان اعطای یک سال تنفس پرداخت اقساط برای مناطق غیربرخوردار و کمتر توسعه یافته و 6 ماه تنفس برای مناطق برخوردار؛ کاهش نرخ تعدیلات قراردادهای حق بهره‌برداری صاحبان صنعت؛ حذف هزینه‌هایی همچون تغییر کاربری، گواهی پایان کار، صدور دفترچه قرارداد، مجوز ساخت، تغییر نام، تغییر فعالیت و... در کلیه شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور و حذف هزینه‌های تجمیع واحدها در قطعات صنعتی سراسر کشور را فراهم می‌کند.
در عین حال، تکمیل سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به مبلغ 60 میلیارد ریال و اخذ مصوبه هیات وزیران در خصوص لحاظ کمک‌های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه به شرکت‌های تابع واقع در مناطق محروم به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی از دیگر اقدامات حمایتی از صنایع کوچک بوده است.

عدم کفایت منابع مالی
با وجود این اقدامات، عدم کفایت منابع مالی برای تکمیل شهرک‌ها و نواحی صنعتی با توجه به کثرت آنها، همچنین بودجه مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌های حمایتی صنایع کوچک در سال‌های 93 تا 96 از جمله چالش‌های این بخش است.
بر اساس گزارش مدیرعامل سازمان صنایع کوچک، اعتبارات مورد نياز برای تكميل پروژه‌هاي شهرك‌ها و نواحي صنعتي بالغ بر 144 هزار ميليارد ريال؛ اعتبار مورد نياز جهت ايجاد و تكميل شهرك‌ها و نواحي صنعتي مصوب اجرا نشده بالغ بر 54 هزار ميليارد ريال؛ اعتبار سالانه مورد نياز جهت ايجاد 11 منطقه ويژه اقتصادي 3 هزار ميليارد ريال؛ اعتبار مورد نياز برای اجراي برنامه‌هاي حمايتي صنايع كوچك (در سال‌هاي 93 تا 96) بالغ بر 230 هزار ميليارد ريال است. در واقع تا سال 96 در مجموع به 431 هزار ميليارد ريال منابع مالی نیاز است که باید در بودجه‌های سنواتی و برنامه ششم توسعه پیش بینی شود. از سوی دیگر، ردیف اعتباری جداگانه ای برای مناطق ویژه اقتصادی در بودجه‌های سنواتی دیده شود.
بر اساس این گزارش، دومین مساله این است که در حال حاضر عوارض وصولي از واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي به حساب وزارت كشور و شهرداري‌ها واريز مي‌شود؛ در حالي كه آنها هيچ‌گونه سرويس‌دهي به شهرك‌ها و نواحي صنعتي ندارند، بر این اساس مدیرعامل سازمان صنایع کوچک پیشنهاد داده است که عوارض دريافتي جزء (الف) ماده «38» از واحد‌هاي توليدي و خدماتي مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي به حساب تمركز وجوه كه توسط خزانه‌داري كل كشور به نام سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي افتتاح مي‌شود واريز شود تا از طريق آن سازمان در سطح شهرك‌ها و نواحي صنعتي كشور و كمك و حمايت از شركت‌هاي خدماتي متولي اداره آنها صرف شود.
در ادامه این گزارش به اجراي بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1393 (موضوع اخذ 2درصد سود در مقابل خدمات اقساطي)، اشاره شده که براساس آن ميزان قيمت حق بهره‌برداري اراضي شهرك‌ها و نواحي صنعتي برای واگذاري به متقاضيان به مقدار قابل توجهي افزايش مي‌يابد كه باعث كاهش انگيزه سرمايه‌گذاران به استقرار در شهرك‌ها و نواحي صنعتي مي‌شود؛ بر این اساس پیشنهاد اصلاح این بند داده شده است.
از سوی دیگر، بر اساس تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، اسناد اراضي مورد نياز و تحت اختيار شركت شهرك‌هاي صنعتي استان‌ها نيز باید با قيمت كارشناسي روز محاسبه شود، بنابراین با عنايت به اينكه قيمت كارشناسي روز معمولا بسيار بيشتر از قيمت منطقه‌اي است اين موضوع باعث افزايش قيمت تمام شده اراضي شهرك‌ها و نواحي صنعتي می‌شود. بر این اساس درخواست اصلاح تبصره فوق به مجلس و دولت ارسال شده است.
همچنین بر اساس این گزارش در بند «الف» ماده 158 قانون برنامه پنجم به دولت اجازه داده شده تا در قالب بودجه سنواتي كمك‌هاي لازم را به شهرك‌ها و نواحي صنعتي دولتي و غيردولتي به ويژه در تامين راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در اين شهرك‌ها فراهم کند، اما متاسفانه دستگاه‌هاي اجرايي مثل راه و شهرسازي و... به دلیل نداشتن اعتبارات لازم از انجام اين كار امتناع مي‌ورزند، قابل ذكر است تامين اين امكانات تا ورودي واحدهاي صنعتي، بالغ بر 10 هزار ميليارد ريال اعتبار نياز خواهد داشت. برای رفع این مشکل نیز پیشنهاد می‌شود تا رديف جداگانه در بودجه سال 94 و پيش‌بيني آن در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شود و از سوی دیگر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازي و وزارت جهاد كشاورزي به‌عنوان متولی برای اجرای این بند از قانون برنامه پنجم در نظر گرفته شوند.
در خصوص مشكلات مربوط به تامين آب مورد نياز شهرك‌ها و نواحي صنعتي كشور نیز در این گزارش آماری در خصوص آب مورد نیاز واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی منتشر شده است. براساس این گزارش تعداد شهرك‌ها و نواحي صنعتي داراي آب 688 (از مجموع 929 شهرك و ناحيه صنعتي مصوب)، ميزان آب مورد نياز براي فازهاي عملياتي29457 ليتر بر ثانيه، ميزان آب تامين شده 12592 ليتر بر ثانيه و كسري آب مورد نياز 6865 ليتر بر ثانيه است.
از سوی دیگر میانگین جهانی توزیع میزان استفاده آب در بخش‌های مختلف، کشاورزی حدود ۶۹ درصد، صنعت حدود ۲۳ درصد و مصارف خانگی حدود ۸ درصد است با این حال میزان استفاده آب در ايران در بخش‌هاي مختلف، کشاورزی حدود 92 درصد، صنعت حدود 5/1 درصد، مصارف خانگی 5 درصد، 5/1 درصد بخش صنعت شامل سهم واحدها و كارخانه‌های صنعتي، معادن، صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، اصناف توليدي، صنايع كشاورزي، نيروگاه‌هاي برق و... است. سهم شهرك‌ها و نواحي صنعتي كمتر از 3/0 درصد از كل منابع آب مصرفي كشور است.
در این گزارش همچنین به اخذ ماليات بر درآمد از شركت‌هاي خدماتي نیز اشاره و درخواست اصلاح تبصره ماده «7» قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی، جهت پيش‌بيني معافيت شركت‌هاي خدماتي از ماليات بر درآمد مطرح و حمايت جهت درج در لوايح و طرح‌ها پیشنهاد شده است.
عدم جايگاه مناسب صنايع كوچك كشور در تشكل‌هايي مانند اتاق ايران یکی دیگر از موارد مطرح شده در این گزارش است و برای رفع این مشکل درخواست كمك به شكل‌گيري انجمن صنايع كوچك ايران ذيل اتاق بازرگاني ايران در سطح ملي و استاني پیشنهاد شده است.
عدم مشاركت مديران عامل شركت‌هاي شهرك‌هاي صنعتي استان‌ها در تصميم‌گيري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي كلان استان به دليل عدم حضور و عضويت در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌هاي مربوطه از دیگر مشکلاتی است که در این گزارش به آن اشاره شده و برای رفع این مشکل نیز درخواست عضويت مديران عامل شركت‌هاي شهرك‌هاي صنعتي استان‌ها در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و ساير كارگروه‌هاي مشابه استاني و درج در برنامه ششم توسعه مطرح و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به‌عنوان دستگاه‌هاي متولي پیشنهاد شده‌اند.
در این گزارش همچنین به عدم امكان دریافت وجوه اداره شده و ضمانت تسهیلات توسط صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك اشاره شده است و برای رفع این مشکل نیز درخواست اصلاح ماده 7 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اضافه شدن نام صندوق‌هاي حمايتي مانند صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك ايران جهت دریافت وجوه اداره شده و ضمانت تسهیلات؛ که در ماده 37 طرح مجلس درج شده پیشنهاد و درخواست شده تا در راستای حمايت از این بخش نسبت به تصويب بند «ن» ماده 37 طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اقدامات اساسی صورت گیرد.از سوی دیگر به منظور ترغيب صاحبان سرمايه به انجام فعاليت‌هاي صنعتي و هدايت سرمايه‌هاي سرگردان آنها به فعاليت‌هاي توليدي و همچنين افزايش قدرت رقابت‌پذيري واحدهاي توليدي از طريق تسهيل مقررات حاكم بر فعاليت‌هاي توليدي در زمينه‌هاي مالياتي، گمركي، كار، تامين اجتماعي و... پيشنهاد شده تا بخشي از مزاياي قانوني و مشوق‌هاي اقتصادي مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي به شهرك‌هاي فناوري تسري يابد. به منظور اجرایی شدن این ماده درخواست شده تا این ماده در لايحه و طرح‌هاي حمايت از توليد پیش‌بینی شود و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارايي و وزارت كار،رفاه و تامين اجتماعی به‌عنوان دستگاه‌هاي متولي مد نظر قرار گیرند.
عدم همكاري بانك‌ها در پرداخت تسهيلات مورد نياز واحدهاي صنايع كوچك كشور، عدم پذيرش دفترچه قرارداد شهرك‌ها و نواحي صنعتي توسط بانك‌ها به عنوان وثيقه، مشكلات مربوط به تملك و جانشيني واحدهاي صنعتي توسط بانك‌ها و عدم امكان خلع يد اراضي راكد در رهن و تملك بانك‌هاي عامل از دیگر مشکلاتی است که در این گزارش به آن اشاره شده است.
در این گزارش همچنین اصلاح مواد «3» و «9» قانون حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها واختراعات، مطرح و برای رفع این مشکل پیشنهاد شده تا در لايحه رفع موانع توليد که در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است این اصلاحات اعمال شود.
اصلاح تبصره 2 ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي از دیگر موارد پیشنهادی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. درج اصلاح ماده 132قانون ماليات‌هاي مستقيم در لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم از دیگر موارد مطرح شده است که در لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم درج و درخواست شده تا حمايت جهت تصويب نهايي صورت گیرد.