Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
نشست هم‌اندیشی مسئولان هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی با حضور علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و داریی و مختار محمدی دبیر هیأت عالی نظارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور امروز در سالن جهاد اقتصادی وزارت اقتصاد برگزار شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تقدیر از هیأت‌های نظارت بر تخلفات اداری گفت: وظیفه شما مقابله با تخلفات و مفاسد و برقراری نظم و سلامت مالی در دستگاه‌ها است.
وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی 22 سازمان و مرکز مسئولیت مستقل در زیرمجموعه خود دارد که هر کدام به طور جداگانه بر نظم و انضباط خود نظارت دارند.
وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی هم خود در معرض تخلف است که باید بر زیرمجموعه خود نظارت کند و هم وظیفه نظارت بر سایر وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی جهت انضباط مالی و بودجه‌ای را دارد.
طیب‌نیا با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: در راستای این سیاست‌ها افزایش سهم درآمد مالیاتی و درآمد گمرک از اهمیت خاصی برخوردار است،خود سازمان امور مالیاتی به اندازه برخی وزارتخانه‌‌ها اهمیت دارد و وظیفه وصول درآمد مالی دولت را بر عهده دارد.
وی افزود: گمرک از دیگر سازمانهای حساس در وزارت امور اقتصادی که با توجه به اینکه کشورهای همسایه حساسیت کمتری در ورود و خروج دارند، وظیفه گمرک ایران سنگین‌تر شده است.
طیب‌نیا افزود: همچنین شبکه‌های بانکی و بیمه‌های دولتی که با معاملات مالی و اعطای تسهیلات سر و کار دارد از زیرمجموعه‌های تازه وزارت اقتصاد هستند که در معرض تخلف قرار دارند و وظیفه نظارت بر عملکرد آنها بر عهده ذی‌حسابان و همچنین وظیفه نظارت بر بودجه سازمان‌ها و دستگاه‌ها، وظیفه سازمان حسابرسی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همان گونه که کارکنان سازمان امور مالیاتی تاکنون سعی کرده‌اند آلوده به تخلفات نشوند، انتظار این است در آینده نیز این مقاومت در مقابل تخلفات مشاهده شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سال‌های گذشته سالانه حدود 107 میلیارد دلار ارز شناور وجود داشت و کسی موفق جلوه داده می‌شود که از این ارز دریافت و استفاده می‌کرد، نه کسی که ابتکار و خلاقیت در تولید به خرج می‌داد.
وی افزود: برای مبارزه با فساد باید زمینه رانت در کشور حذف شود و جلوگیری از تخلفات داشته باشیم.
وی به طرح جامع مالیاتی که در سازمان امور مالیاتی در حال اجراست، اشاره کرد و گفت: تا پایان سال 94 طرح جامع مالیاتی به صورت کامل عملیاتی و اجرا می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با اجرا شدن نظام جامع مالیاتی اطلاعات به صورت کامل و شفاف از مؤدیان مالیاتی وجود خواهد داشت و تشخیص درآمد مالیاتی براساس اطلاعات کامل خواهد بود و سیستم مالیات علی‌الرأس به طور کامل حذف خواهد شد.
طیب‌نیا افزود: در طرح جامع مالیاتی ارتباط بین مؤدی و ممیز مالیاتی حذف خواهد شد.
وی تاکید کرد: گمرک نیز به سامانه‌های الکترونیکی تجهیز شده و با استفاده از روش‌های جدید و فناوری اطلاعات امسال درآمد گمرکی افزایش پیدا می‌کند و افزایش 100 درصدی حقوق ورودی به دلیل اجرای روش‌های جدید در گمرک است که در عین حال تخلفات نیز کم می‌شود.
وی گفت: باید هزینه تخلفات را افزایش دهیم و متخلف بداند که به سمت تخلف حرکت نکند.
وی افزود: رانت در نظام اداری باید به حداقل ممکن کاهش پیدا کند و امکان تخلف نیز اگر وجود دارد، اما سیستم‌های نظارتی باید وجود داشته باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری گفت: برای برخورد با تخلفات هم باید سریع و هم قاطع اقدام کرد و با کاهش زمان مجازات زمینه تخلف از بین برود.
وی گفت: اگر تخلف به صورت عادی درآید و قبح آن ریخته شود، دیگر نمی‌توان با آن برخورد کرد و یکی از دلایلی که تعداد تخلفات در غرب کم است این است که با تخلف شدید برخورد می‌شود.
طیب‌نیا افزود: در کشورهای غربی کسی که تخلف راهنمایی و رانندگی دارد، حتی در سیستم بانکی هم به او وام نمی‌دهند و یا اینکه وام با 2-3 درصد سود بیشتر پرداخت می‌شود، چون او را فردی قانونمدار و منضبط تشخیص نمی‌دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اینکه گفته می‌شود در زمان گذشته در دوره قحطی یک نانوای متخلف به تنور انداخته شده، ظاهراً توسط فرمان فرما در کرمان انجام شده است، اما این خبر باعث کاهش تخلفات شد.
وی به دور مسئله قاطعیت و عدالت در صدور حکم تخلفات اداری تاکید کرد و گفت: باید اعتماد مردم به هیأت‌های مقابله با تخلف افزایش یابد و اگر با فساد مقابله نشود و فساد عمومی شود، عدالت و کارایی مخدوش می‌شود.
وزیر اقتصاد همچنین تاکید کرد: نباید برخورد با تخلف اداری موجب بروز ترس و رخوت در کارکنان و ریسک گریزی مفرط در مدیران شود.
وی تاکید کرد: در شرایط تحریم دنبال راه‌های فرعی هستیم و در دولت مجاری فراهم شده است که از طریق مجاری ذیربط امور مالی بین‌المللی انجام شود و مجوزهای لازم از طریق مجاری نامعمول داده شده است.
وی گفت: باید ابتکار مدیران در راستای منافع و مصالح جامعه باشد و نه در راستای منافع شخصی که موجب رانت می‌شود.
در ادامه این برنامه صدرالسادات نایب رئیس هیأت عالی نظارت در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز گفت: برای مبارزه با تخلفات اداری از کارشناسان خبره استفاده می‌شود و براساس ماده 22 آئین نامه مقابله با تخلفات شرایط متهمان نیز کاملاً رعایت می‌شود .
وی افزود: اصلاح آئین نامه مقابله با تخلفات منجر به پویایی می‌شود و هیأت‌های مقابله با تخلفات سربازان سلامت اداری هستند.
1
تاریخ: چهارشنبه 30 مهر 1393