Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
رئیس کل بانک مرکزی گفت: پیش از این تمام آمارهای اعلامی بانک مرکزی باید به تایید رئیس جمهور می‌رسید اما در حال حاضر براساس مجوز و اجازه رئیس جمهور نیازی به تایید آمارها وجود ندارد و بر این اساس، آمارهای استخراج شده توسط مرکز آمار و اطلاعات این بانک مستقیما بر روی سایت قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف امروز در نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در جمع فعالان اقتصادی در پاسخ به سئوالات متعدد آنها از آغاز حرکت های اصلاحی بانک مرکزی خبر داد و گفت: با تک تک بانک‌ها جلساتی برای رسیدگی به مشکلات آنها برگزار کردیم و جدول زمانبندی خاصی برای آنها تعریف شده است.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به مشکلات بخش تولید کشور و فشارهای انباشته شده که تولید با آن دست به گریبان است، افزود: طی 15-16 ماه این مشکلات نمی تواند به یکباره برطرف شود اما تولید کنندگان به جهت گیری های بانک مرکزی توجه کنند و ایراداتی را که مشاهده می کنند به ما اعلام نمایند بر این اساس نظام بانکی کشور در خدمت رشد مثبت اقتصادی است، در عین حال تولید نیز همین هدف را مد نظر دارد.

چه بنگاه‌هایی می توانند از منابع بانکی استفاده کنند

وی با اشاره به این مطلب که پیش از این اصطلاح واحدهای "تولیدی نما" را به کار برده است، گفت: این اصطلاح را برای این به کار بردم که هر کسی مدعی این است که تولیدکننده است. نظام بانکی کشور منابع به اندازه کافی ندارد که اجازه بدهیم هرز برود، بنابراین باید یک برنامه ریزی اساسی برای استفاده از منابع بانکی داشته باشیم.

سیف خاطرنشان کرد: بنگاه اقتصادی ای می تواند از تسهیلات بانکی استفاده کند که 25 درصد دارایی های آن از محل سرمایه باشد در غیر این صورت شرکت های کاغذی به شرکت های غیر از آن اطلاق می شود بر این اساس شفاف سازی در این زمینه نیز بر عهده همه ماست.

رئیس کل بانک مرکزی یکی دیگر از ویژگی های بنگاههای تولیدی برای دریافت تسهیلات از نظام بانکی را صورت های مالی حسابرسی شده اعلام کرد و گفت: اگر بنگاه مالی این صورت های مالی را نداشته باشد چگونه به اعداد و ارقام آنها اعتماد کنیم. ما مشخصا به سمتی می رویم که از هرز رفتن منابع محدود تسهیلاتی جلوگیری کنیم و بر این اساس حرکت های ما حساب شده تر شده است.

مصیب اقتصادی آماری کشور

وی یکی از بزرگترین مصیبت های اقتصادی کشور از 8 سال گذشته را تردید به آمارها ذکر کرد و گفت: این آمارها دستاورد بانک مرکزی نیست بلکه دستاورد اقتصاد کشور است. یکی از اهداف بانک مرکزی اعلام آمارها به سرعت و صراحت است. پیش از این باید آمارهایی که اعلام می شد به تایید رئیس جمهور می رسید اما در حال حاضر با اجازه و مجوز رئیس جمهور نیازی به تایید وی وجود ندارد.

وی ادامه داد: به بخش آمار و اطلاعات بانک مرکزی اعلام کرده ام که نیازی به تایید رئیس کل بانک مرکزی برای این آمارها نیست و می توانند آمارها را به محض استخراج بر روی سایت قرار دهند.

سیف از بررسی موضوع تسویه تسهیلات ارزی در جلسات آینده شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: تسویه بر اساس ریال از لحاظ کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در اوایل ورودم بانک مرکزی موضوعی که ذهنم را درگیر کرده بود بخشنامه های ارزی و بخشنامه های متعدد، پیچیده، ضد و نقیض و بلاتکلیف بانک مرکزی بود که این موضوع را ساماندهی کرد.

وی در مورد مابه التفاوت منابع هدفمندی، گفت: این موضوع بستگی به منابعی دارد که سازمان مدیریت به آن اختصاص می دهد و نوبخت اقداماتی را در این زمینه انجام داده است و خوشبختانه درصد تحقق بودجه بالاست و این گونه کمک ها می تواند به عملیاتی شدن آن یاری رساند.

فرمول ذی نفع واحد را ما اختراع نکردیم

سیف در مورد ذی نفع واحد گفت: این فرمول ها را ما اختراع نمی کنیم. می خواهیم که بازار مالی ما با ثبات ادامه فعالیت بدهد و از نوسانات شدید و ورشکستگی های بی مورد جلوگیری شود. داستان ذی نفع واحد، داستان بانک مرکزی نیست.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد بحث استفاده از سپرده قانونی گفت: هر یک درصد آزادسازی سپرده قانونی 4.5 درصد افزایش نقدینگی ایجاد می کند و این می تواند بسیاری از دستاوردها را بر باد دهد.

آخرین وضعیت رشد نقدینگی

وی ادامه داد: رشد نقدینگی کشور در سال 91 حدود 30 درصد، در سال 92 حدود 29.1 درصد، در سال منتهی به شهریور 91 حدود 26.4 درصد، در سال منتهی به شهریور 92 حدود 25.9 درصد، در سال منتهی به شهریور 93 حدود 29.1 درصد بوده است بر این اساس رشد نقدینگی از دوره مشابه سال قبل بالاتر رفته است.

سیف اضافه کرد: رشد نقدینگی در شش ماهه اول سال 91 حدود 13.1 درصد، در شش ماهه اول سال 92 حدود 9.9 درصد و در شش ماهه اول سال 93 حدود 9.9 درصد بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: علی رغم اینکه بانک مرکزی متهم است که با تمرکز بر تورم، توجهی به رکود ندارد و تنها قصد کنترل نقدینگی را دارد برخی ها به ما هشدار می دهند که نقدینگی رو به افزایش است و ممکن است که دستاورد تورمی را از بین ببرد.

وی در مورد وثایق دستوری گفت: شروع ناکارآمد شدن و فشل شدن نظام بانکی زمانی است که دستورات تکلیفی به نظام بانکی صادر می شود که نمونه آن کاهش دستوری نرخ سود بانکی در سالهای گذشته بوده است.

وی به فعالان اقتصادی و اتاق پیشنهاد کرد که بحث اصول و استانداردهای حاکمیتی شرکتی را در کشورمان که به شدت خلاء آن احساس می شود را دنبال کنند و بانک مرکزی نیز به شدت از آن حمایت می کند تا قانون آن در مجلس به تصویب برسد بر این اساس از حرکت های صوری می توان جلوگیری کرد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی کشور عنوان کرد: نباید اجازه دهیم که برخی ها بدون مجوز در بازار بانکی کشور ریشه بدوانند و مشکل آفرین شوند. این در حالی است که الان از بانک مرکزی حمایت می شود و این منجر به ایجاد یک انضباط پولی می گردد.

برنامه ارزی بانک مرکزی

سیف در مورد برنامه ارزی بانک مرکزی، گفت: سال گذشته که اظهارنظری در مورد نرخ ارز در اتاق بازرگانی کردم، پیش بینی می‌کردم که بازخوردهایی داشته باشد. آن زمان نرخ ارز 2 هزار و 980 تومان بود و اعلام کردم که به کف رسیده است. متاسفانه پس از اینکه این اظهارنظر را کردم، صادرکنندگان و تولیدکنندگان گرچه معنای آن را درک کردند اما هیچ حرفی در رسانه ها از آنها منتشر نشد و این تنها رسانه‌ها بودند که نسبت به آن انتقاد کردند اما باید تولیدکنندگان از منافع کشور حمایت می‌کردند.

سیف خاطرنشان کرد: در یک سال و 5-4 ماه گذشته حرکت‎های بانک مرکزی در بخش ارزی نشان می دهد که این بانک چه نگاهی به وضعیت ارزی کشور دارد.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت های خود در جمع خبرنگاران در مورد نرخ ارز گفت: ثبات نرخ ارز در یکسال گذشته به این معنا بوده است که 60 درصد از دامنه نوسانات نرخ ارز کاهش یافته و حدود 6.5 درصد متوسط قیمت آن پائین آمده است.

مطالبات معوق بانکی

وی از تشکیل کمیته ای در بانک مرکزی برای پیگیری مطالبات معوق بانکی خبرداد و با اشاره به جلسات هفتگی این کمیته عنوان کرد: این کمیته با همکاری قوه قضائیه و بانکها پرونده های خاصی که به مراجع قضائی ارجاع شده است را پیگیری می کند.

وی نسبت مطالبات غیرجاری در گذشته را 15.7 درصد که در حال حار به 14.1درصد رسیده است، اعلام و بیان کرد: این روند منفی نشانگر این است که باید کاهش یابد که امید است به زیر 5 درصد برسد.

سیف در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: بانک مرکزی با هرگونه تخلفی از سوی بانکها به شدت برخورد می کند و هیئت انتظامی بانک مرکزی مسئولیت آن را بر عهده دارد.

سیف در مورد جلوگیری بانک مرکزی از مشارکت بانک ها در عقود مشارکتی و ایجادتعادل در بخش تسهیلات بانکی گفت: تجرات گذشته نشان می دهد که هرگاه خواسته ایم به صورت دستوری در بازار تعادل ایجاد کینم شرایط بدتری ایجاد شده است  و بنابراین بانک مرکزی بیشتر نقش هدایت گر و راهنما را ایفا می کند تا نرخ ها مطابق با واقعیت ها باشد. 

دستورات جدید بانک مرکزی به بانکها

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نرخ سود 22 درصد بانکها گفت: این نرخ با توجه به نرخ سپرده قانونی حدود 25، 26 درصد برای بانک‌ها تمام می شود، لذا تسهیلات تسهیلات دهی به این نرخ ها متعادل است و البته با کاهش تدریجی نرخ تورم، نرخ سود بانکی هم کاهش می یابد. 

وی، حجم تسهیلات اعطایی در 6 ماهه اول سال 93 را 146 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: از این رقم در جهت خروج از رکود 60 درصد به سرمایه در گردش و 80 درصد به بخش صنعت اختصاص یافته است و به بانکها توصیه کرده ایم که برای ورود به سرمایه گذاری جدید تسهیلات کمتری را بدهند که به همین دلیل هم است که آثار این اقدامات به رشد اقتصادی منجر می شود. 

افزایش نرخ تورم با کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی سبب افزایش نقدینگی و نرخ تورم می‌شود، گفت: کاهش یک درصدی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها سبب افزایش 4.5 درصدی حجم نقدینگی می‌شود و دستاوردهای کنترل تورم را مخدوش می‌کند.

سیف اظهارداشت : بررسی های ما نشان می دهد کاهش یک درصدی در نرخ سپرده قانونی، نرخ تورم را یک درصد افزایش خواهد داد و این طرح هنوز در دست بررسی است.

وی گفت: چنانچه نقدینگی به این میزان افزایش یابد، دستاوردهای کاهش نرخ تورم مخدوش خواهد شد و باید این موضوع بیشتر بررسی شود.

سیف درباره اظهارات معاون اول رئیس جمهور گفت: آقای جهانگیری از بررسی این طرح خبر داده است و به معنای تصویب نهایی موضوع نیست.

تاریخ: دوشنبه 26 آبان 1393