انتظار 6 ماهه تولیدکنندگان برای دریافت ارز مبادله‌ای

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و آلمان گفت: هم‌اکنون ردیف ۱۰ کالاهای وارداتی، تنها با ارز آزاد ثبت سفارش می‌شود. از بقیه کالاها تا ردیف ۹ نیز تنها حدود ۳۰ درصد با ارز مبادله‌ای ثبت می‌شوند و مابقی مشمول ارز آزادند. از این‌ها گذشته برای دریافت ارز مبادله‌ای، تولیدکننده باید بین چهار تا شش ماه در انتظار بماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی قصاعی گفت: دولت یازدهم با ارائه بسته خروج غیرتورمی از رکود و همچنین لایحه حمایت از تولید، عزم و ارادۀ خود را برای بهبود شرایط اقتصادی نشان داده؛ اما قابل انکار نیست که این دولت همچنان مشغول آواربرداری است و ساخت‌وساز اقتصادی را آغاز نکرده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در همین مدت یکساله، دولت از طریق چند مصوبه مهم، توانسته بسیاری از آیین‌نامه‌های دست و پا گير گذشته در دستگاه‌های اجرایی را اصلاح و امور اداری، تدارکات و سایر مسائل تولید را روان‌تر کند، در نتیجه شرایط کار برای تولیدکنندگان نسبت به گذشته كمي روان‌تر شده است.

وی تصریح کرد: طی سال های پس از انقلاب، ۲۴ واحد بزرگ صنعت چینی در ایران ایجاد شده است که از این میان، طی بیست سال گذشته،۱۶ واحد تعطیل شده اند؛ اما از هشت واحدی که باقی ماندند، پنج یا شش واحد دچار مشکلات ارزی و معضلات ناشی از بازپرداخت قروض و وام‌های بانکی با بهره‌های سنگین هستند که شرایط سختی را برایشان رقم زده است.

به گفته قصاعی، در واقع شاید تنها یکی دو واحد، روی پای خودشان ایستاده باشند. شرايط دو سه سال گذشته در واقع تداوم سخت‌تر همان شرایطی است که در بیست سال گذشته به خاطر واردات انبوه و بی‌رویه باعث تعطیلی آن ۱۶ واحد شده بود. البته مطمئناً جز واردات، قوانین دست‌وپاگیر، آئین‌نامه‌های درهم تنیده و عدم رونق تولید به طور کلی در رشته ما نیز چنین شرایطی را رقم زده است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و آلمان اظهار داشت: در سه سال گذشته با افزایش ناگهانی نرخ ارز، همۀ واحدهای تولیدی دچار کمبود نقدینگی شدند. خصوصا واحدهایی که برای تامین مایحتاج و مواد اولیه خود از خارج نیاز ارزی داشتند. علاوه بر این‌ها تحریم ظالمانه و بی‌منطقی که به ملت ایران تحميل شد نیز مشکلات را دوچندان کرد.

قصاعی ادامه داد: از یک طرف قیمت ارز سه تا چهار برابر شد و در نتیجه، تولیدکنندگان با شرایطی مواجه شدند که به خاطر تحریم بانک‌ها و به منظور تامین نقدینگی، ابتدا باید پول را به صورت پیش‌پرداخت از طریق صرافی‌ها ارسال کنند که ریسک این کار، بسیار بالا بود و هست.

رئیس انجمن صنایع چینی افزود: چنانکه خود ما چند باری پیش آمد که پولمان به مقصد نرسید و راهی هم برای بازگرداندن پول پیش رویمان نبود. از این گذشته هنگامی که بانک‌ها ارزهای مبادله‌ای را در اختیارمان قرار می‌دادند، حدود هشت درصد کارمزد آن هم به نرخ ارز آزاد دریافت می‌کردند و مي‌كنند. رقمی که به مراتب بالاتر از آن چیزی بود که در گذشته به عنوان کارمزد پرداخت می‌شد.

به گفته قصاعی، تا پیش از تحریم‌ها بانک‌ها برای جابجایی یک میلیون دلار ارز، ۵۰ دلار کارمزد می‌گرفتند، در حالی که الان در هر یک میلیون دلار، ۸۰ هزار دلار کارمزد می‌گیرند و اغلب به خاطر مشكلات بين بانكي به خصوص بانکهاي چيني، اغلب حواله‌ها با تأخير چند ماهه انجام مي‌شوند؛ اگرچه گمرک هم تسهیلات را بسیار بالا برده است و انجام ترخيص بسيار روان‌تر شده است.

وی اظهار داشت: هم‌اکنون ردیف ۱۰ کالاهای وارداتی، تنها با ارز آزاد ثبت سفارش می‌شود. از بقیه کالاها تا ردیف ۹ نیز تنها حدود ۳۰ درصد با ارز مبادله‌ای ثبت می‌شوند و مابقی مشمول ارز آزادند. از این‌ها گذشته برای دریافت ارز مبادله‌ای، تولیدکننده باید بین چهار تا شش ماه در انتظار بماند. این‌ها در کنار معضلات بانكی مثل گواهی بازرسی، هزینه‌های انبارداری و توقف کانتینرها باعث افزایش شدید هزینه‌های تولید به طور كلي و در رشتۀ ما شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: در بخش تولید، دولت باید هرچه بیشتر گره‌های آیین‌نامه‌ای و قانونی را باز کند. علاوه بر این، گمرک باید بر اساس تجربیات گذشته و با هماهنگی انجمن‌های واحدهای تولیدی، یک نرخ پایه و حداقل ارزش را در نقطۀ ورود کالا به کشور تعیین کند تا نه‌تنها واردکننده‌ها نتوانند کم‌اظهاری گمرکی کنند بلکه کالاهای تولید واحدهای داخلی نیز رقابت‌پذیر باقی بمانند.

وی اظهار داشت: خوشبختانه اکنون که تمامی سیستم‌های گمرکی دیجیتال و هوشمند شده‌اند، می‌توان قیمتی معقول را در سیستم وارد کرد تا واردكننده نتواند کالایی را که مثلا صد دلار خریده، به عنوان کالای ۵۰ دلاری معرفی و با پرداخت نصف حقوق گمرکی وارد بازار داخلی کند.

قصاعی ادامه داد: از طرف دیگر متاسفانه هنوز در سطوح پایین بدنۀ دولت، پدیده نامبارک کارمندسالاری رواج دارد. دولت باید با راه و روش‌هاي مناسب و افزايش هماهنگي، نظارت جدی بر سطوح اجرایی داشته باشد و کارشناسان و کارمندان جزء را با سیاست‌های حمایت از تولید برنامه‌ریزان دولت همراه کند چرا که هنوز برخی کارمندان دولت، شرایط این سوی میز را درک نمی‌کنند. بنابراین اولویت‌های ما در شرایط فعلی عبارتند از تزریق نقدینگی برای حساب‌های در گردش تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی، تسریع در رفع موانع تولید به صورت قانون و آیین‌نامه‌های دولتی، تعیین حقوق و عوارض صحیح گمرکی و کاهش بروکراسی و محو کارمندسالاری در دستگاه‌های دولتی است.

وی اظهار داشت: دولت همچنان در آغاز اصلاحات اقتصادي است و هنوز شروع به سازندگی نکرده است. ما در نقطۀ صفر اقتصادمان هستیم و باید با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری صحیح راه خود را تا خروج از رکود تورمی ادامه دهیم؛ در این صورت است که چشم‌اندازهای روشن پیش روی اقتصاد ایران گشوده می‌شود و رشد اقتصادی دور از دسترس نخواهد بود