یک کارشناس اقتصادی، نبود اتصال در زنجیره بهره وری را پاشنه آشیل صادرات غیرنفتی ایران دانست و بر لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی و خوداتکا تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، بهمن محمدی اظهار کرد: بعضی از امکانات کشور شناسایی شده اما در مجموعه ی بهره وری قرار نگرفته اند. در برخی موارد کارآیی برقرار است اما اثربخش نیست. در بعضی جاها کارآیی و اثربخشی هست اما بهره وری نیست. باید با تکیه بر مبانی اقتصاد مقاومتی، حلقه های مفقوده را شناسایی کنیم تا زنجیره تولید درون زا و صادرات محور به هم پیوسته شود.
وی افزود: شرایط بین المللی موجود به گونه ای است که هرچه جلوتر می رویم لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی بیشتر احساس می شود. نظریه حکیمانه مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی در ابتدا کمی برای افکار عمومی نامانوس بود اما خیلی ها به مرور متوجه شدند که اقتصاد ما باید به ظرفیت های داخلی خود رجوع کند.
محمدی با بیان این که طی یک سال اخیر صادرات نفت ایران از یک میلیون بشکه فراتر نرفته، گفت: کاهش ۳۰ درصدی قیمت نفت در ماه های اخیر هم مشکلاتی را برای ما ایجاد کرده، لذا باید از ظرفیت های غیرنفتی برای کشور استفاده کرد.
محمدی با بیان این که ما یک راه مطمئن داریم و آن هم تکیه بر توانمندی های موجود داخلی اقتصاد است، گفت: به جای نگاه به خارج از مرزها باید به درون کشور توجه کنیم. در فضای بین الملل تعامل دوستانه برقرار کنیم اما نباید به خارجی ها بیش از حد تکیه کنیم. اگر این غفلت صورت گیرد آنها از نقطه ضعف های ما استفاده می کنند.
وی شناسایی ظرفیت های داخلی را ضروری دانست و افزود: ظرفیت های نهفته ای در کشور وجود دارند که اگر روی آنها کار کنیم می توانیم کالاهایی با ارزش افزوده صادر کنیم. در حال حاضر با توجه به بالا بودن قیمت ارز، صادرات مقرون به صرفه است.
محمدی، استفاده از توان ژئوپلتیک کشور را از جمله پتانسیل های مغفول مانده دانست و افزود: افزایش توان ریلی و جاده ای از جمله مزیت های نسبی کشور است که رقابتی هم نیست و بسیار می تواند برای ما درآمدزا باشد اما استفاده ی مطلوبی از آن صورت نگرفته که در این خصوص ایجاد زیرساخت های ترانزیت هوایی، ریلی، جاده ای و بنادر ضروری است.
این نماینده ی سابق مجلس با اشاره به اهمیت توجه بیش از پیش به اصل ۴۴ و بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی در ایران شبه دولتی است. بخش خصوصی واقعی می تواند تولید ناخالص داخلی را افزایش داده و شغل ایجاد کند. این بخش از یارانه هایی که به بخش دولتی داده می شود محروم می ماند که این مساله به ایجاد یک رقابت نابرابر می انجامد و همواره باعث رکود در بخش خصوصی می شود.