ثبات در سیاست های کشور از الزامات توسعه صادرات است

ایرنا - یک کارشناس مسایل اقتصادی، وجود ثبات در سیاست های کشور را از الزامات توسعه صادرات دانست و افزود: اطلاع رسانی در خصوص بازارهای خارجی و انعکاس تحولات آن به بخش اقتصاد کشور، ضرورتی برای تولید کالاهای مناسب با خواست مشتری و در نتیجه توسعه صارات است.

  منصور معتمدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان آنکه توسعه صادرات سبب افزایش حجم تولید، کیفیت کالا و کاهش قیمت تمام شده می شود، اظهار داشت: برای توسعه صادرات، باید کالا برای صادرات داشته باشیم و این کالا کیفیت لازم را برای رقابت در بازارهای جهانی داشته باشد.

وی، رویکرد کسب سود بدون ریسک در بین تولیدکنندگان را از دیگر مشکلات توسعه صادرات کشور برشمرد و افزود: دولت باید تولیدکنندگان را برای ورود به بازارهای جهانی ترغیب کند زیرا ارایه مشوق های صادراتی از راهکارهای موثر و مناسب است.

این اقتصاددان با بیان آنکه استاندارد نبودن و عدم توجه به بسته بندی مناسب کالا از دیگر موانع توسعه صادرات است، افزود: استفاده مناسب از مناطق آزاد و توسعه مطلوب این مناطق از راهکارهای موثر در توسعه صادرات به شمار می روند.

وی با اشاره به اهمیت تجارت در توسعه اقتصادی یک کشور، گفت: بررسی سابقه کشورهای موفق در عرصه تجارت و اقتصاد نشان می دهد که این کشورها، سیاست روشنی را جهت حمایت از تولید و افزایش صادرات دنبال کرده اند.

این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه توسعه صادرات سبب افزایش تولیدات ملی، رشد بهره وری و رونق اقتصاد و ایجاد فرصت های شغلی جدید می شود، افزود: انتظار می رود تحول اساسی در ترکیب صادرات غیرنفتی ایجاد شود.

وی با بیان اینکه کارشناسان اقتصادی همواره بر اتکای دولت به افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به اقتصاد تک محصولی تاکید کرده اند، افزود: برای ایمن ماندن اقتصاد کشور از بحران های ناشی از اقتصاد تک محصولی، باید تولیدات خود با هدف توسعه صادرات متنوع کنیم.

معتمدی با بیان اینکه دولت نیز برای اصلاح قوانین و مقررات و اتخاذ سیاست های مناسب در توسعه صادرات عزم جدی دارد ، افزود: لازمه توسعه صادرات، داشتن نظام ارزی منعطف و نرخ ارز پایدار برای گشودن راه برای سرمایه گذاری است.