معاون وزير صنعت،معدن و تجارت: شفاف سازي در خدمات و اطلاعات بخش صنعت ،معدن وتجارت دنبال مي شود

معاون مديريت توسعه مديريت،منابع و امور استان ها گفت: شفاف سازي در خدمات و اطلاعات براي تمام صنعتگران، معدنکاران و توليدکنندگان و تجار از اولويتهاي اين وزارتخانه در راستاي ارتقاي سلامت اداري ومبارزه با فساد است.
به گزارش خبرگزاري موج، علي يزداني با بيان اين مطلب، افزود: بکار گيري دولت الکترونيک کمک زيادي به اين موضوع مي کند.
وي گفت:در اسفند ماه سال گذشته به دنبال ابلاغ آيين نامه اجرايي دولت در جهت افزايش رضايتمندي مردم و مبارزه با فساد اداري و اقتصادي کارگروه ارتقاي سلامت اداري و پيشگيري و مبارزه با فساد در وزارت صنعت، معدن وتجارت شکل گرفت.
به گفته يزداني؛ اين کار گروه که هر دو هفته يکبار تشکيل جلسه مي دهد پي گيري و اجراي قوانين« مبارزه با رشوه» و «ارتقاي سلامت اداري» در کنار جلسات شوراي فرهنگي، شوراي امر به معروف و نهي از منکر و ترويج فرهنگ نماز انجام مي شود.
معاون وزير صنعت، معدن وتجارت در ادامه يادآور شد: پس از انتصاب اعضاي کارگروه ياد شده توجه به شناسايي گلوگاه ها در مجموعه وزارتخانه با نظرخواهي از معاونت هاي تخصصي و رؤساي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها انجام گرفت.
وي در ادامه گفت: ابتدا ما کارگروه در کل مجموعه وزارتخانه شکل داديم سپس گلوگاه ها را شناسايي کرده و بعد خدمات و فعاليت هاي ارباب رجوع دار را شناسايي و در نهايت با در راستاي دولت الکترونيک و الکترونيکي کردن فعاليت ها که مردم بدون نياز به مراجعه به دستگاه‌ها بتوانند از خدمات مورد نياز خودشان بهره‌مند شوند؛ را اجرا کرديم.
دبير کارگروه ارتقاء سلامت اداري و پيشگيري و مبارزه با فساد در وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: مرکز نوسازي و تحول اداري وزارتخانه، اين رسالت را دارد که اين خدمات را شناسايي کرده و حوزه‌هاي تخصصي آنرا پس از مشورت با معاونتهاي تخصصي و تشکل ها اجرا کنند.
وي در ادامه يادآور شد:‌ در اجراي قانون ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد؛ تغيير نام پروانه‌هاي صنعتي، صدور مجوزهاي سوخت، تهيه طرحهاي صنعتي و معدني، صدور پروانه کسب ايثارگران و ساير وظايفي که قبلا وزارتخانه انجام مي‌داد که پس از دستور وزير صنعت، معدن وتجارت به انجمن‌ها قابل واگذاري است.
معاون وزير صنعت، معدن وتجارت تصريح کرد: در نيمه نخست امسال 14 هيأت تخلفات اداري، بدوي و تجديد نظراين وزارتخانه را فعال کرده وحدود 76 در هيأت‌هاي ياد شده پرونده مطرح شده و منجر به صدور رأي شده است.
يزداني در ادامه گفت: مردم، تشکل‌ها و رسانه ها و انجمن‌هاي تخصصي در اجراي قانون ارتقاي سلامت اداري و مبازه با فساد بسيار کمک کنننده هستند.