چراغ سبز گرانی دلار به صادرکنندگان/ پیمان‌سپاری ارزی احیا می‌شود؟

به گزارش خبرنگار مهر، تغییرات نرخ ارز در بازار به خصوص قیمت دلار باز هم شبح تشدید رکود تورمی را بر اقتصاد ایران نمایان کرده است و بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که این بار اگر رکود تورمی تشدید شود، خروج آن از اقتصاد، کار چندان ساده ای نخواهد بود.

در واقع، مدت‌ها بعد از آنکه اقتصاد ایران، با نوسانات شدید نرخ دلار در سال 91 مواجه شد و اقتصاد ایران را بنا به برخی روایت‌ها تا مرز ورشکستگی هم پیش برد، اما حداقل دو سال طول کشید تا دولت توانست آثار تورم و رکود توامان را از اقتصاد خارج کرده و با افتخار اعلام کند که رکود تورمی از کشور رخت بر بسته است.

اما اکنون، کاهش درآمدهای نفتی از یک سو و نوسانات اخیر نرخ ارز که بیشتر به هیجانات برخی متقاضیان در بازار ارز برمی گردد، باز هم توجه ها به صادرات غیرنفتی را بیش از گذشته کرده است به نحوی که اکنون چشم امید دولت در تثبیت درآمدهای ارزی کشور، به صادرکنندگان هم دوخته شده و امیدوار است که با افزایش صادرات غیرنفتی، کسری درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت و کاهش قیمت آن در بازارهای جهانی جبران شود.

البته این امیدواری دولت چنانچه با حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم از صادرات غیرنفتی توام شود، به طور قطع برای صادرکنندگان که عاملان اصلی انجام فعل صادرات در کشور هستند، بسیار خوشایند خواهد بود.

در این میان، خبرهای رسمی و غیررسمی از افزایش صادرات غیرنفتی ایران و تلاش هرچه بیشتر صادرکنندگان برای کسب درآمدهای بیشتر در سایه افزایش نرخ دلار دارد به نحوی که آنها هم اکنون دست به کار شده‌اند و تلاش می‌کنند تا بتوانند از فضای مهیا شده در نرخ ارز، استفاده بیشتری داشته باشند.

اگرچه صادرکنندگان در شرایط فعلی که نرخ دلار رو به افزایش است، به دنبال راهکارهایی هستند که بتوانند در سایه افزایش نرخ دلار، صادرات بیشتری را تجربه کنند، اما نگرانی هم از افزایش قیمت کالاهای داخلی دارند و به نوعی امیدوارند که دولت، این نوسانات نرخ ارز را برای تولیدکنندگان داخلی به نوعی بیمه کند تا آنها بتوانند شرایط بهتری را برای تولید کالاهای صادراتی تجربه کنند.

در این میان، اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با مهر می گوید: صادرکنندگان از افزایش نرخ ارز راضی و خوشحال نیستند. اگرچه افزایش نرخ ارز عامل محرکی برای صادرات غیرنفتی و افزایش آن به شمار می رود، اما به نوعی صادرکنندگان را نگران این کرده است که تولیدات داخلی را گران تر خرید کنند یا در واردات مواد اولیه خودشان با مشکل گرانی ارز مواجه باشند.

وی می افزاید: با بالا رفتن نرخ دلار، کالاها در بازار داخل با افزایش قیمت مواجه خواهد شد و صادرکنندگان مجبور هستند کالاها را گران‌تر خریداری کرده و صادرات کنند.

البته در کنار افزایش نرخ دلار که جذابیت مطلوبی را برای صادرکنندگان در افزایش صادرات ایجاد می کند، موضوع قابل توجه دیگر، پوشش ریسکی است که صادرکنندگان انتظار دارند دولت برای آنها تضمین کند؛ به خصوص اینکه هم اکنون بازارهای صادراتی‌ نیازمند کالاهای ایرانی هستند که عموما پرریسک بوده و ظرفیت‌های آنها برای صادرکنندگان ایرانی چندان قابل اعتماد نیست، چراکه ریسک آنها بالا است، بنابراین انتظار آنها این است که دولت صادرات را برای آنها ضمانت کند که به نوعی اطمینان از بازگشت پول حاصل از صادرات را داشته باشند.

در این میان، طاهر شه حامد، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران به خبرنگار مهر می گوید که دولت در لایحه بودجه سال 94 کل کشور، 200 میلیون دلار برای افزایش سرمایه این صندوق اختصاص داده است که به این ترتیب، قدرت ضمانت آن را برای صادرکنندگان ایرانی بالا می برد.

او می افزاید: در کنار این، صندوق ضمانت صادرات ایران به دنبال تامین مالی صادرات کشور به منظور رونق صادرات در شرایط فعلی است و راهکارهای متنوعی را از جمله راه اندازی کمپین تامین مالی بانکی صادرات را به راه انداخته است و در عین حال، به سراغ تامین مالی از بازار سرمایه نیز رفته است.

شه حامد ابراز امیدواری می کند که مجلس شورای اسلامی نیز با دیدگاه مناسب، افزایش سرمایه صندوق را تصویب کرده و راه را برای خدمات رسانی هرچه بیشتر به صادرکنندگان فراهم نماید، چراکه اگرچه دولت این رقم را در نظر گرفته است، اما به هرحال مجلس باید نظر مساعدی در بودجه نسبت به این رقم داشته باشد.

نکته حائز اهمیت دیگری که این روزها صادرات کشور را به نوعی نگران کرده، موضوع "احیای پیمان سپاری ارزی" است که زمزمه های آن از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی شنیده می شود. در واقع، غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به تازگی صحبت از احیای پیمان سپاری ارزی به میان آورده و آن را مناسب دانسته است.

همین اظهار نظر کافی است که صادرکنندگان را نگران کند که شاید با رونق صادراتشان، باز هم باید دلارهای حاصل از زحمت خود را به دولت بفروشند و ریال آن را تحویل بگیرند، آن هم نه به نرخ آزاد، بلکه به نرخ مصوب دولتی؛ بنابراین سکته‌ای در صادرات متصور است که شاید به دلیل همین اظهارنظرها و احیانا تصویب آن در قالب لایحه بودجه سال 94 کل کشور باشد.

محمد لاهوتی، نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این رابطه می گوید: اگر دولت مجدد بخواهد پیمان سپاری ارزی را احیا کند، به طور قطع با کاهش صادرات مواجه خواهیم شد، چراکه تجربه نشان داده زمانی که دولت پیمان سپاری ارزی را در دستور کار خود قرار داده، صادرات کاهش یافته و در مقابل، وقتی که دولت دست از پیمان سپاری ارزی برداشته است، صادرات رونق یافته است.

او می گوید: صادرکنندگان به شدت در رابطه با پیمان سپاری ارزی حساس هستند و به آن واکنش نشان خواهند داد که این واکنش به طور قطع، به کم اظهاری در گمرکات و کاهش ارقام صادرات غیرنفتی خواهد انجامید.

در این میان، هنوز هیچ یک از مقامات دولتی اظهارنظری مبنی بر تائید یا تکذیب این خبر نداشته اند و همچنان این سئوال برای صادرکنندگان مطرح است که آیا پیمان سپاری ارزی احیا می شود؟