محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها در رسانهها اعلام کرده که روند اقتصادی کشور رو به بهبود است اما نواقصی چون تحریمها سد راه هستند و بخش صنایع نیز با فراز و نشیبهایی روبهرو است، اکنون در اواسط نخستین ماه سال 1394خبر امیدبخش تفاهم هستهیی و قوت گرفتن بیش از پیش احتمال رفع تحریمهای بینالمللی در آیندهیی نزدیک، چشمانداز مثبتتری را پیش رو صنعت میگشاید.
درعین حال بخش خصوصی در سال ۹۴ از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت و کمک به خروج صنعت و معدن از رکود انتظاراتی دارد. ازجمله انتظار دارد وزارت صنعت یک سویه درباره تعرفهها یا مصوبههای مختلف ابراز نظر نکنند و اینبار نیز پای بخش خصوصی را بهعنوان مدافعان بخش صنعت، معدن و بازرگانی به میان آورند.
در همین رابطه علی یزدانی، معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانها وزارت صنعت، معدن و تجارت میگوید: سال ۹۴ توسط مقام معظم رهبری، سال همدلی و همزبانی نامگذاری شده است. از این رو انتظار میرود با همدلی و کمک به دولت برای افزایش بهرهوری که نسبت به دیگر مسایل مهمترین عامل بهشمار میرود، توجه کنیم.
وی درباره ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت که منجر به نارضایتی بخش خصوصی است، میافزاید: ادغام صنعت، معدن و تجارت اقدامی مثبت بود. در واقع این موضوع یکی از سیاستهای فکری نظام برای تسهیل امورخدماتی مردم در نظر گرفته شد.
یزدانی اظهار میکند: ادغام 2بخش اقتصادی کشور یکی از استراتژیهای مهم دولت برای تحقق سند چشمانداز است. در واقع این ادغام سبب تسهیل امور خدمات شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بهدنبال انسجامبخشی به تشکلهاست تا بتواند با کمک این تشکلها خدمات دولتی را به شکل بهتری ارایه کند و از کمک صاحبنظران فعال در تشکلها درخصوص بهتر شدن اوضاع صنعت و معدن کمک بگیرید.
وی بیان میکند: آنچه در سال ۹۴ ماموران دولت یازدهم بهدنبال آن هستند رونق اقتصاد، اشتغالزایی و خروج از رکود است. امیدواریم امسال نیز رونق اقتصادی در ابعاد مختلف صورت گیرد تا در پی آن مطلوبیت اوضاع معیشت مردم را شاهد باشیم.
یزدانی تصریح میکند: در سال ۹۴ با حمایت دولت از بخش صنایع و معادن کشور و تلاش برای ممانعت از خامفروشی محصولات مختلف قطعا شاهد کاهش نرخ تورم و بهدنبال آن کاهش نرخ بیکاری خواهیم بود.
انتظار بهبود با تزریق نقدینگی
در همین حال علی وحدت، رییس صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک میگوید: در سال ۹۴ صنعتگران انتظار دارند با تزریق نقدینگی شرایط کسب وکار بهطور جدیتر بهبود یابد. متاسفانه افراد تحصیلکرده این حوزه بهدلیل نبود حمایتهای کافی با بحران بیکاری دست و پنجه نرم میکنند.
وحدت در ارزیابی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز میگوید: نعمتزاده فخر صنعت ایران است.
شایسته سالاری پیشنیاز عملکرد بهتر
آرمان خالقی، عضو هیاتمدیره خانه صنعت نیز در مورد نحوه عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم میگوید: قطعا عملکرد دولت یازدهم نسبت به دولت گذشته بهتر است. در واقع عملکرد مجموعهیی زمانی مثبت تلقی میشود که افراد براساس نوع تخصص شناسایی شوند و براساس آن تخصص نیز فعالیت خودشان را اداره کنند.
وی معتقد است که مدیریت وزارت سه حوزه اقتصادی بزرگ کشور کار آسانی نیست و نحوه کار نیز بسیار سختتر از آن چیزی است که دیگران از بیرون مینگرند.
خالقی میگوید: بعد از ادغام، وزارتخانه عملکرد رو به رشدی را نشان داده است. خوشبختانه سال ۹۳ شاهد همگامی در تجارت خارجی و حمایت صادرات بودیم. در این میان، نکته انتقادی که به دولتمردان از سوی بخش خصوصی وارد میشود این است که بخش خصوصی در زمینه اعمال درصد تعرفهها و امضای قراردادها حضور ندارد و باید داشته باشد چراکه بخش خصوصی و تشکلها، نیروهای حمایتگر صنعت هستند.
خالقی تصریح میکند: بازنگری در زمینه صدور مجوزها و راهاندازی دولت الکترونیک دو خواسته مهم صنعتگران در سال ۹۴ بهشمار میرود تا افراد با کمترین آمد و شد به راهاندازی واحدهای تولیدی خود دست یابند.
رفع تحریمها، بهترین خبر برای صنعت
محمدحسین برخوردار، رییس مجمع واردکنندگان میگوید: با رفع تحریمها، بزرگترین گره وزارت صنعت، معدن و تجارت باز میشود و صنعتگران از این به بعد برای عقب نیفتادن از شرکتهای خارجی باید بهدنبال رقابتپذیر کردن و ارتقای کیفیت محصولات خود باشند. در واقع خبر رفع تحریمها را بهترین خبر در سال ۹۴ از سوی دیپلماسی دولت یازدهم میتوان نامید.
رییس انجمن واردکنندگان میافزاید: وزارت صنایع و دستاندرکاران دولت یازدهم درصدد کوچک کردن دولت هستند اما در این میان باید پرسید آیا با ادغام دو وزارتخانه هزینهها کاهش یافته است؟ بنابراین وزارتخانهها برای تسهیل امور مردم باید خوب عمل کنند و بهدنبال گسترش و راهاندازی دولت الکترونیک باشند.
برخوردار تصریح میکند: در کجا دنیا برای واردات مواد اولیه خوراکی دو سازمان همانند استاندارد و وزارت بهداشت ورود پیدا میکند؟ مسوولان باید بهدنبال راهاندازی پنجره واحد باشند و این نوع عوامل را تنها در مطبوعات مطرح نکنند بلکه در عمل، اجرایی کنند و قوانین دست وپاگیر را از سر راه صنعتگر بردارند. بخش خصوصی از وزارتخانه و دولتمردان انتظار دارد تا ادغام کاریها را حل و فصل و چارتهای لازم را بررسی و نقشه راه را تدوین کنند.
وی میافزاید: متاسفانه دولتیها در سمینارهای مختلف از بخش خصوصی کمتر کمک میگیرند این درحالی است که صحبتهای بخش خصوصی نیز نباید نادیده گرفته شود. در سال ۹۴ انتظار صنعتگران بر این است تا از نمایندگان بخش خصوصی برای تدوین یا بررسی اقدامات در سمینارها از بخش خصوصی بیشتر مشورت و کمک گرفته تا کارها با تدابیر بیشتری صورت پذیرد.