جامه توسعه برتن صنعت نساجی

به گزارش ايرنا، صنعت نساجي و پوشاک از قديمي ترين صنايع بشري محسوب مي شود و در کشورهاي مختلف جهان از قدمت طولاني برخوردار است، چرا که نياز به لباس و پوشاک پس از غذا و مسکن بعنوان اصلي ترين نيازهاي اوليه انسان مطرح بوده است.

صنعت نساجي که در جريان انقلاب صنعتي اروپا رشد چشمگيري داشته و در ايران هم پس از صنعت نفت از مهمترين و بزرگترين صنايع اشتغالزا به شمار مي رود، شامل تمام مراحل توليد الياف، تبديل الياف به نخ، تبديل نخ به پارچه و همچنين شامل فرآيندهاي تکميلي انجام شده بر روي پارچه مانند توليد انواع پوشاک و همچنين رنگرزي و چاپ است.

اما صنعت نساجي و پوشاک که در حال حاضر حدود پنج هزار واحد در بخش هاي مختلف آن در حال فعاليت هستند و حدود 90 درصد آن در اختيار بخش خصوصي است و از اين بخش بعنوان مهم ترين تجربه کشور در واگذاري واقعي صنعت به بخش خصوصي ياد مي کنند، متاسفانه در سال هاي اخير به دليل فقدان تصميم گيري مناسب در شکل دهي ساختار با تهديداتي دست و پنجه نرم مي کند.

قاچاق منسوجات به داخل کشور، نبودامکان تأمين مواد اوليه با کيفيت مطلوب و قيمت ارزان، تامين نشدن سرمايه در گردش اين واحد هاي صنعتي، نبود همکاري موثر ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سازمان حمايت از مصرف کننده و سازمان تامين اجتماعي با اين صنعت و در نهايت قيمت تمام شده محصولات نساجي از جمله تهديدات صنعت نساجي کشور است، مسائلي که بيانگر آن است که گويي صنعت نساجي بيشتر گريبانگير تحريم‌هاي داخلي شده تا تحريم هاي بين المللي وضع شده از سوي دشمنان خارجي.

صحبت هاي قابل تامل سهيلا جلودارزاده مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت در اواخر سال گذشته در خصوص واردات غيرقانوني نيمي از پارچه مورد نياز کشور از کشورهاي همسايه و همچنين قاچاق سالانه 50 ميليون متر پارچه چادر مشکي که حتي عده اي اين عدد را محتاطانه تعبير کرده اند هم دليل واضحي بر مظلوميت صنعت نساجي کشورمان است.

سخناني که به نوعي مورد تاييد ضمني مديرکل دفتر نساجي و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت هم قرار گرفت و گلناز نصراللهي با بيان اينکه واردات پارچه بيش از نياز کشور است، گفت: علاوه بر 50 هزار تن واردات سالانه پارچه بصورت رسمي، 80 هزار تن هم بصورت قاچاق و غيررسمي وارد کشور مي شود.

البته موضوع قاچاق پوشاک به داخل کشور هم در سال هاي اخير يه يک معضل اساسي صنعت نساجي تبديل شده، به طوري که اين وضع نابسامان انتقاد وزير صنعت، معدن و تجارت را هم در برداشته است.

محمدرضا نعمت زاده بهمن سال گذشته بود که در بازديد از دومين نمايشگاه تخصصي پوشاک ايران، صنعت نساجي را از جمله بزرگترين صنايع پيشرو و باعث افتخار کشور دانست و از قاچاق 2 ميليارد دلاري پوشاک بعنوان تنها بکي از مشکلات صنعت نساجي کشور پرده برداشت.

وي درعين حال با دعوت از مردم براي خريد و اعتماد به محصولات داخلي، بر تلاش، برنامه ريزي و مبارزه هرچه بيشتر سازمان مبارزه با قاچاق کالا با پديده قاچاق پوشاک تاکيد کرد و گفت: ما اخيرا همکاري بسيار خوبي را با اين سازمان در راستاي کاهش قاچاق پوشاک آغاز کرده ايم.

اما رئيس اتحاديه صنايع نساجي و پوشاک کشور آمار قاچاق پوشاک به کشور را دو برابر آمار ارائه شده از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت يعني 4 ميليارد دلار و بصورت سازمان يافته اعلام کرد و مي گويد: اين در حالي است که آمار پوشاک وارد شده در کشور مطابق با آمار گمرک ايران تنها 4 ميليون دلار است.

محمود نبوي با بيان اينکه پوشاک قاچاق بيشتر از چين و ترکيه به کشور صورت مي گيرد، مي افزايد: واقعا نمي دانيم عرضه اين مقدار قاچاق به فروشگاه هاي کشور به چه شکلي صورت مي گيرد.

وي با بيان اينکه در حال حاضر 100 واحد صنعتي و 15 هزار واحد صنفي در صنعت پوشاک کشور فعاليت دارند، به گردش سالانه 7 ميليارد دلاري اين صنعت در کشور اشاره کرده و مي گويد: اين درحالي است که صنعت پوشاک کشور بعنوان يکي از مهمترين بخش هاي صنعت نساجي متاسفانه چند سالي است که مورد بازسازي و نوسازي واقع نشده است.

نبوي يکي از مشکلات صنعت نساجي را بي توجهي وزارت صنعت، معدن و تجارت در سرمايه گذاري مناسب در اين بخش دانسته و اضافه مي کند: در حالي که بسياري از کالاهاي مصرفي در کشور از جمله خودرو و سيمان جزو کالاهاي استراتژيک دسته‌بندي شده اند و از صندوق توسعه ملي براي نوسازي آنها بودجه در نظر گرفته مي شود، اما صنعت پوشاک از اين دسته بندي فارغ است.

وي با بيان اينکه 50 درصد بازار لباس کشور به پوشاک زنانه اختصاص دارد، عدم توانايي توليدکنندگان اين بخش در عرضه و نمايش محصولات توليدي را از ديگر مشکلات اين صنعت عنوان کرده و مي گويد: از عرضه و نمايش انواع پوشاک توليدي توسط واحدهاي صنعتي در فروشگاه‌هاي کشور جلوگيري مي‌شود؛ اين درحالي است که همين پوشاک از سوي يکسري از شرکت هاي به ظاهر با برندهاي خارجي در کشور به نمايش گذاشته مي شود و اين برخوردها يادآور سياست يک بام و دو هوا در صنعت پوشاک است.

وي نداشتن توانايي توليدکنندگان داخلي در اجاره فروشگاه هاي عرضه پوشاک را از جمله مشکلات اين صنف عنوان کرده و مي افزايد: درحالي که پوشاک خارجي با درصد بالايي سود در فروشگاه هاي کشور عرضه و به فروش مي رود، توليدکنندگان پوشاک داخلي تنها مجاز به فروش اجناس خود با 15 تا 20 درصد سود هستند که به هيچ عنوان کفاف هزينه هاي توليد و همچنين مخارج آنها را نمي کند.

رئيس پژوهشکده مواد و فناوري هاي پيشرفته در نساجي دانشگاه اميرکبير مي گويد: وضع فعلي صنعت نساجي به لحاظ تکنولوژي توليد و فرآيندهاي کيفي رضايت بخش نيست.

علي اکبر مراتي اضافه مي کند: با تکنولوژي و ماشين آلات موجود در کشور امکان پيشرفت اين صنعت محدود است و در شان صنعت نساجي نيست.

وي با بيان اينکه صنعت نساجي از پتانسيل ارتقاء سطح کمي و کيفي توليدي برخوردار است، ادامه مي‌دهد: ما در شاخه فرش و پوشاک قوي هستيم اما در شاخه ريسندگي و بافندگي و توليد الياف به دليل تکنولوژي و مديريت ضعيف هستيم.

مراتي تصريح مي کند: بعد از مذاکرات انجام شده در خصوص برداشته شدن تحريم ها، شرکت هاي زيادي تمايل به سرمايه گذاري در ايران پيدا کرده اند و صنعت نساجي از يک پتانسيل خوب در اين خصوص برخوردار است.

وي با اشاره به اينکه مديريت در سطح کلان و حمايت هاي دولتي ضعيف است، مي گويد: 95 درصد از فعالان اين بخش را توليدکنندگان بخش خصوصي تشکيل مي دهند و بايستي در حوزه سياست گذاري مورد حمايت قرار گيرند.

به گفته مراتي، اگر صنعت نساجي بخواهد در صادرات پيشرفت داشته باشد، بايستي از تکنولوژي و دانش فني برخوردار شود و دانش فني را مي توان از داخل کشور تامين کرد، زيرا هزينه سرمايه گذاري در بخش پژوهش به ارتقاء کيفيت و ارائه محصولات جديد در بازار کمک خواهد کرد.

وي اضافه مي کند: پژوهشکده مواد و فناوري هاي پيشرفته در نساجي دانشگاه اميرکبير در حال تدوين سند راهبردي توسعه صنعت پوشاک کشور است که براساس آن حمايت هاي دولتي از اين بخش تقويت خواهد شد.

رئيس پژوهشکده مواد و فناوري هاي پيشرفته در نساجي دانشگاه اميرکبير اظهار مي دارد: صنعت نساجي بعنوان تنها صنعتي است که در حال حاضر از مزيت نسبي در صادرات برخوردار و از ظرفيت هاي لازم به منظور توسعه کشور برخوردار است.

در حالي که دولت يازدهم در اقدامي بي سابقه کاهش هرچه بيشتر بودجه 1394 به نفت را مورد توجه و تاکيد قرار داده و سياست خارجي کشورمان به دنبال بيانيه مذاکرات هسته اي در لوزان سوئيس مبتني بر رفع تحريم هاي اقتصادي کشور بنا شده است، چندي پيش کنفرانسي تحت عنوان تکنولوژي آلمان به ديدار صنعت نساجي در ايران مي آيد به همت اتاق بازرگاني ايران و آلمان و انجمن ماشين سازي نساجي آلمان و سازمان بسيج علمي کشور و مجله نساجي موفق برگزار شد.

هدف از برگزاري اين کنفرانس راهنمايي موثر توليدکنندگان داخلي صنعت نساجي در زمينه هاي مختلف شامل ريسندگي، بافندگي، رنگرزي و تکميل توليدات بي بافت، پوشاک و فرش و آشنايي با صنعت نساجي آلمان بود تا توليدکنندگان داخلي بتوانند هرچه بيشتر به روز شده و توليد قابل رقابتي را در دنيا عرضه کنند.

حضور مديرکل صنايع نساجي وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين کنفرانس در واقع مهر تاييدي از سوي اين وزارتخانه به کنفرانس بود و گوياي آن است که دولت يازدهم قصد دارد با رفع موانع اجرايي موجود، از ظرفيت هاي صنعت نساجي به نحو مطلوبي استفاده کند؛ چرا که توجه به صنعت نساجي و پوشاک فرصتي ناب براي رفع وابستگي اقتصاد ملي به نفت به حساب مي آيد.

عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب و مدير مرکز تحقيقات نساجي پوشاک و مد و لباس حصان وابسته به سازمان بسيج علمي کشور بعنوان يکي از برگزار کنندگان کنفرانس در تهران هدف از برگزاري اين کنفرانس را احياء مجدد صنعت نساجي کشور عنوان کرده و مي گويد:اين کنفرانس که با سخنراني 40 صنعتگر خارجي و داخلي در زمينه صنايع نساجي، فرش و بخش هاي مختلف توليدي منسوجات همراه بود، با حضور 35 شرکت مطرح صنعت نساجي آلمان که همه آنها از بالاترين سطح تکنولوژي دنيا برخوردار هستند و همچنين حدود 800 فعال اقتصادي صنعت نساجي کشور برگزار شد.

به گفته امين مفتاحي، پس از رفع تحريم هاي بين المللي کشورمان امکان ورود ماشين آلات و تکنولوژي نساجي براي بستن شيرنفت و صادرات غيرنفتي براي کشور فراهم خواهد شد.

وي مي افزايد: نماينده اين شرکت ها در تلاش هستند با فراهم کردن بالاترين سطح براي مشتريان ايراني بتوانند با تسهيلات خوب و امکانات مطلوب، به روزترين و مدرن ترين امکانات تکنولوژي را وارد ايران کنند.

مسئول بخش نمايشگاه ها و کنفرانس هاي انجمن ماشين سازي آلمان هم هدف از آمدن به ايران را افزايش تجارت بين آلمان و ايران در بخش نساجي عنوان مي کند.

بوريس آباجي اف مي گويد: ما مي‌دانيم ايران نياز به ماشين آلات جديد در صنعت نساجي دارد و چون تحريم‌ها روبه کاهش است، يکي از مسائل مهم اين است که زمينه هايي فراهم کنيم تا ايراني ها بتوانند ماشين آلات جديد در اختيار داشته باشند.

در اين زمينه دبير کارگروه صنعت مد و لباس و از کارخانه داران قديمي با 40 سابقه فعاليت در صنعت نساجي، يکي از معضلات اين صنعت را فرسودگي ماشين آلات و قديمي بودن آنها مي داند و با اشاره به سرآمد بودن تکنولوژي آلمان در صنعت نساجي در مقايسه با ساير کشورهاي صنعتي از جمله چين مي گويد: براي صنعتگران ايراني بهتر است که از تکنولوژي آلماني استفاده کنند چرا که خود چيني ها هم از ماشين آلات آلماني در صنعت نساجي استفاده مي کنند.

حميد نيک طبع در ادامه طراحي در صنعت نساجي کشورمان را ضعيف دانسته و مي افزايد: اين مسئله هجوم محصولات خارجي به کشور را به دنبال داشته و ما بايد اين حلقه مفقوده را به صنعت نساجي کشور متصل کنيم.

وي با بيان اينکه در حال حاضر بهترين نخ و پارچه در کشور توليد مي شود، مي افزايد: عرضه کنندگان لباس هاي روز يا مزون دار که بهترين لباس ها را به منظور عرضه به خانم‌ها استفاده مي‌کنند، هم اکنون با صنعت پوشاک متصل نيستند؛از اين رو ما بايد در راستاي صنعتي و مدرنيته کردن هرچه بيشتر صنعت پوشاک کشور قدم برداريم.

وي با بيان اينکه صنعت نساجي ما از مشکل برند رنج مي برد، مي گويد: در حال حاضر يکسري پارچه‌هاي توليدي ايران با برند خارجي مانند ترکيه در بازار فروش عرضه مي شود، در صورتي که قوي ترين صنعت کشورمان پس از نفت، صنعت نساجي است.