رییس کنفدراسیون صادرات ایران : صادرات 4 درصد کاهش یافت/صادرکنندگان نگرانند

تاریخ خبر : 94/04/20

رییس کنفدراسیون صادرکنندگان از کاهش چهار درصدی صادرات غیر نفتی در سال جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

 

محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره وضعیت صادرات کالاهای غیرنفتی اظهار کرد: تصمیمات در خصوص ممنوعیت واردات، محدودیت صادرات و عوارض صادراتی، صادرکنندگان را در ماه‌های اخیر با مشکلاتی مواجه کرده است و صادرکنندگان به دلیل این قوانین و نگرانی از پرداخت عوارض از صادرات صرف نظر می‌کنند.

 

وی درباره شرایط صادرات غیر نفتی بعد از رفع تحریم‌های اقتصادی گفت: صادرات غیر نفتی اولین مرحله از تجارت خارجی محسوب می‌شود که به سیاست خارجی مرتبط است. رفع تحریم‌ها در افزایش صادرات و نقل و انتقالات مالی تاثیر گذار خواهد بود. همچنین هزینه قیمت تمام شده کالاها با برداشته شدن تحریم‌ها کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر نیز زمینه را برای رقابت پذیری در بازارهای هدف فراهم می‌کند.

 

لاهوتی با اشاره به دیگر نتایج رفع تحریم‌ها در بخش صادراتی ادامه داد: رفع تحریم‌ها باعث خواهد شد ارتباط با کشور‌هایی که به طور سنتی با آن‌ها روابط اقتصادی داشته‌ایم و به دلیل تحریم‌ها روابط‌ مان قطع شده بود بار دیگر این ارتباط را از سر بگیریم.

 

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: شکی نیست که تحریم‌ها مشکلاتی را در بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد کرده است اما نباید فکر کنیم تمامی مشکلات در ساختار اقتصادی، تجاری و تولید‌مان به تحریم‌ها ارتباط دارد. مشکلات ساختاری در بخش تولید بعد تحریم‌ها باقی خواهند ماند. اینکه فقط توجه‌مان را معطوف به رفع تحریم‌ها کنیم آدرس اشتباه دادن است.

 

به اعتقاد وی بعد از رفع تحریم‌ها حدود 20 تا 30 درصد مشکلات در صادرات و سایر بخش‌های اقتصادی حل خواهد شد اما مشکلات ساختاری پا برجا می‌ماند که بایددر آینده برای آن‌ها راهکار‌هایی اندیشده شود.

 

 

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به دلایل دیگر افت صادرات در ماه‌ها اخیر گفت: تصمیمات در خصوص ممنوعیت واردات، محدودیت صادرات و عوارض صادراتی، صادرکنندگان را با مشکلاتی مواجه کرده است و صادرکنندگان به دلیل این قوانین و نگرانی از پرداخت عوارض، از صادرات صرف نظر می‌کنند. مطمئنا صادرات در شرایطی می‌تواند موفق باشد که ثبات قوانین وجود داشته باشد. ممکن است تغییرات در قوانین در کوتاه مدت به نفع صادرکنندگان باشد اما در بلند مدت نمی‌تواند شرایط مطلوبی را ایجاد کند.