کاهش 30 درصدي هزينه هاي تجاري کشور با لغو تحريم ها

تاریخ خبر : 94/04/24

موج - رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: لغو تحريم‌ها سالانه ۲۵ تا ۳۰ درصد از هزينه‌هاي تجاري کشور را مي‌کاهد به‌طوري که با در نظر گرفتن مبادلات ۱۰۰ ميليارد دلاري، سالانه ۲۵ ميليارد دلار از هزينه‌ها کاسته مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري موج، مسعود خوانساري با تأکيد بر اين که لغو تحريم‌ها به‌تنهايي تمام مشکلات اقتصادي کشور را حل نمي‌کند، گفت: تحريم‌هاي عليه ايران تأثيراتي زياد روي مبادلات تجاري و برقراري ارتباط با شرکت‌هاي خارجي ايجاد کرده بود که بعد از لغو تحريم برطرف خواهد شد.
وي خاطرنشان کرد: براساس برآوردي که اتاق بازرگاني انجام داده است لغو تحريم‌ها سالانه 25 تا 30 درصد از هزينه‌هاي تجاري کشور مي‌کاهد به‌ طوري که با در نظر گرفتن مبادلات 100 ميليارد دلاري، سالانه 25 ميليارد دلار از هزينه‌هاي تجاري ايران کاسته مي‌شود. گشايش در حمل و نقل و ال‌سي و کاهش واسطه‌ها در مبادلات تجاري به‌طور قطع تأثيرات مشخصي در کاهش هزينه‌هاي مبادلات تجاري ايران دارد.
خوانساري اظهار داشت: در 10 سال گذشته از تکنولوژي‌هاي روز دنيا استفاده نشده است که اين امر در کاهش بهره‌وري توليدات کشور تأثير گذار بوده است که بعد از رفع تحريم‌ها مي‌توانيم از تکنولوژي‌هاي روز دنيا استفاده کنيم. هواپيمايي که در حال حاضر در کشور مورد استفاده قرار مي‌گيرد داراي قدمتي 20 تا 25 ساله است که اين امر باعث افزايش دو برابري هزينه‌هاي سوخت اين وسائل مي‌شود.
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران، تأکيد کرد: اين کاهش بهره‌وري در صنعت حمل و نقل و افزايش هزينه‌ها را مي‌توان به ساير صنايع تسري داد؛ زيرا صنايع ما نتوانسته‌اند تجهيرات روز دنيا را براي خود خريداري و استفاده کنند. هرچند نيروي انساني توانمندي در کشور وجود دارد، تحريم‌هايي که عليه ايران وجود داشته، باعث شده است نتوانيم مديريت تکنولوژي را نيز در کشور ارتقا دهيم که بعد از لغو تحريم‌ها بايد مورد توجه واقع شود.
اين مقام مسئول اظهار داشت: در صورتي که تحريم‌ها به‌طور کامل برداشته شود، کماکان مشکلات پابرجاست؛ زيرا زيرساخت‌هاي اقتصادي ما معيوب است.
خوانساري با بيان اينکه تغييرات زياد نرخ ارز سرمايه گذاران را در بلاتکليفي قرار مي‌دهد، تصريح کرد: در هرحال تورم ساليانه 20 تا 40 درصدي در اقتصاد کشور، نوسانات نرخ ارز را بالا برده و اين امر در کاهش سرمايه گذاري‌ها به‌شدت تأثير گذار است. در اين ميان دولت نقش اصلي را در تصدي‌گري امور اقتصادي کشوربه‌ عهده دارد و فعاليت بيش از اندازه دولت در ساختار اقتصادي کشور، صدور مجوز‌هاي زياد براي فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري و ناکارآمدي خود دولت، زمان زيادي مي‌برد که حل شود.
خوانساري يادآور شد: فساد اداري زيادي نيز از گذشته در اقتصاد کشور وجود داشته است که براي رونق اقتصادي بايد مورد توجه قرار گيرد.
رئيس اتاق بازرگاني تهران درباره بازگشت ارزهاي بلوکه شده به کشور و احتمال صدمه به توليد و اقتصاد ملي، گفت: ارزهاي ايران که در خارج از کشور وجود دارد، عمدتاً مربوط به بانک مرکزي و صندوق ذخيره ارزي است که پول آن‌ها از گذشته و از طريق چاپ پول بدون پشتوانه هزينه شده است، اما اين نگراني کماکان وجود دارد.
وي اضافه کرد: با بهبود فضاي مبادلات تجاري اين نگراني وجود دارد که دوباره مانند سال‌هاي گذشته، زمينه ورود بيش از اندازه کالاهاي چيني به ايران هموار شود و به‌عنوان رقيبي قدرتمند قد علم کنند.
خوانساري درباره نرخ ارز بعد از رفع تحريم‌ها نيز گفت: نرخ ارز مانند کالا است، در صورتي که در تعيين نرخ آن دخالت شود، زمينه فساد اقتصادي را فراهم مي‌کند، اما بايد اعتراف کرد که نمي‌توان با تورم 20 درصدي، نرخ ارز را ثابت نگه داشت.
وي اضافه کرد: در مقطعي دولت به واردات موز، دلار ارزان‌قيمت، در اختيار وارد کنندگان قرار مي‌داد، اين امر باعث مي‌شد که قيمت اين محصول، که از آن طرف دنيا به ايران مي‌آمد، 700 تومان باشد اما هر کيلو‌گرم سيب داخلي 1500 تومان به فروش برسد. در مواقعي اعطاي ارز ارزان‌قيمت به واردات، باعث مي‌شد که محصولات وارداتي ارزان‌تر از قيمت واقعي خود در بازار مصرف عرضه شود که اين امر باعث صدمه به توليدات داخلي مي‌شود.
وي با تأکيد بر لزوم تک‌نرخي شدن ارز و اين نکته که قيمت دلار در بازار مصرف را، بايد بازار تعيين کند و بانک مرکزي تنها بر آن مديريت داشته باشد ادامه داد: ارز دو نرخي زمينه فساد اقتصادي را فراهم مي‌کند، به‌طور کلي دولت در هرچيزي بيش از اندازه دخالت کند زمينه فساد را فراهم مي‌کند.