Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

تاریخ خبر : 94/04/30

به‌رغم افزایش انواع مشوق‌ها و جوایز صادراتی طی سال‌های اخیر،مشاهده می‌شود که ایران مزیت خود را دربسیاری از بازارهای صادراتی فرش،پسته،خرما،زعفران و بسیاری از کالاهای واجد مزیت از دست داده تا کشورهایی مانند چین و پاکستان و هند جایگاه ایران را در بازارهای جهانی بگیرند.
خبرگزاری خانه ملت -گروه اقتصادی-خدیجه رمضان بیگی؛سوالی که در ذهن مطرح می شود، این است که چرا به‌رغم افزایش انواع مشوق‌ها و جوایز صادراتی طی سال‌های اخیر، مشاهده می‌شود که ایران مزیت صادراتی خود را دربسیاری از بازارهای صادراتی فرش،پسته،خرما،زعفران و بسیاری از کالاهای واجد مزیت از دست داده تا کشورهایی مانند چین و پاکستان و هند جایگاه ایران را در بازارهای جهانی بگیرند.
شاید بتوان پاسخ این سوال و سوالاتی از این دست را در روش پرداخت تسهیلات پیدا کرد، به نظر می‌رسد اجرای سیاست‌های آزمون و خطا دیگر کارآیی نداشته و تدابیری چون پرداخت‌های نقدی و مستقیم یا واگذاری سهام کارآیی خود را از دست داده‌اند.
 
پرداخت یارانه برای اصلاح زیرساخت‌های صادرات
 هرچند درشرایط خاصی از اقتصاد چاره‌ای جز پرداخت‌های مستقیم وجود ندارد،ولی در بلندمدت این سیاست کارآیی خود را از دست خواهد داد،ضمن اینکه پرداخت‌های نقدی،انرژی صادرکنندگان از یک سو و متولیان پرداخت تسهیلات از سوی دیگر را تلف می‌کند، همچنین ارزیابی پرداخت تسهیلات را با مشکل مواجه می‌سازد.
دیگر وقت آن رسیده که یارانه‌های صادراتی به جای پرداخت به صادرکنندگان به صادرات اختصاص پیدا کند، به عبارت دیگر لازم است جوایز و یارانه‌ها بیشتر به دنبال اصلاح زیرساخت‌ها و حل کردن معضلات صادرکنندگان باشند.
بی‌تردید صادرکنندگان جهت توسعه بازار خود مشکلات زیادی دارند که برخی از این مشکلات خاص صادرکننده‌ای خاص و برخی مبتلا به همه صادرکنندگان است.حل مشکلات عمومی صادرات، خواسته همه صادرکنندگان بوده و قریب به اتفاق آنها از وضعیت پرداخت‌های غیر‌مستقیم رضایت خواهند داشت.
به عبارت دیگر به جای اینکه یارانه صادراتی به طور نقدی به صادرکنندگان پرداخت‌ شود  و این پرداخت‌ها همه ساله ادامه پیدا کند؛بهتر است زیرساخت‌های صادراتی مانند حمل‌و‌نقل و خدمات بانکی و گمرکی را یکبار برای همیشه اصلاح کنیم.
درعصر هدفمندی یارانه‌ها، هدفمند کردن یارانه‌ها و جوایز صادراتی به معنای کمک به صادرات و نه کمک به صادرکنندگان است.کمک به صادرات جز اقناع صادرکنندگان و ایجاد شرایط بهتر برای ورود هرچه گسترده‌تر به بازارهای جهانی نتیجه‌ای نخواهد داشت.
مشوق‌های صادراتی
ازآنجا که رشد صادرات موجب ورود ارز به کشور و افزایش درآمدهاى اقتصادى مى‌شود،دولت تمهیدات و تسهیلاتى را جهت تشویق و حمایت از صادرکنندگان به کار گرفته تا از این طریق موجب افزایش و تسهیل صادرات شود.  
تقابل واردات و صادرات  
یکى از راه‌هاى تشویق صادرکنندگان، اجازه ورود اقلام خاصى از کالاهاى مورد نیاز براى تولید کالاى صادره یا به‌طور کلى کالاهایى است که متضمن منفعت مطلوب براى صادرکننده و ادامه صدور کالا و تحصیل امتیاز مجدد ورود کالاهاى موردنظر است.
 البته این روش تا آنجا که مربوط به اقلامى مى‌شود که منحصراً در کار تولید مجدد کالاى تولیدى استفاده مى‌گردد، روش مطلوب و اقتصادى مى‌باشد.
مشوق های صادراتی هرگاه در رابطه با ورود کالاهایى غیراز کالاهاى صادره یا اقلام صادراتى کشور باشد، خصوصاً زمانى که اقلام لوکس و مصرفى را تشکیل مى‌دهد، صرف‌نظر از ضرورت ورود این قبیل کالاها یا عدم ورود آنها نه تنها فاقد جنبه اقتصادى و مطلوب، بلکه زمینهٔ بى‌ثباتى در امر صادرات را فراهم نموده و به تدریج به‌صورت آفتى براى صادرات کشور در خواهد آمد، به نحوى که هرگاه دولت چنین امتیازى را نخواهد یا صلاح نباشد اعلام کند، یک‌باره آمار صادرات کشور سیر و شتاب نزولى یا برعکس خواهد یافت.
 
اعطای جوایز صادراتى یا سوبسید صادراتى
این سیاست به منظور تشویق صادرات، در جائى که عرضه کالا به قیمت تمام شده براى تولیدکننده مقرون به صرفه نبوده و زیان‌آور خواهد بود، یا به‌طور کلى به منظور تقلیل قیمت تمام شده، به نحوى که مصرف‌کننده مایل به خرید کالا باشد، به صادرکننده یا تولیدکننده، به‌صورت‌هاى مختلف، اعم از تخفیف یا معافیت کامل در مالیات‌ها، اعمال روش بازپرداخت‌هاى گمرکى و بالاخره با پرداخت نقدى انجام مى‌گیرد.
در سالهای اخیر و در سطح جهان دیدگاه‌های متفاوتی پیرامون برنامه‌های حمایت از صادرات وجود داشته است، به گونه‌ای که شاید نتوان هیچ نتیجه‌گیری قطعی و مشخصی را در رابطه با این برنامه‌ها عنوان کرد.
 نگاهی به تحقیقات و مطالعات انجام شده در داخل و خارج کشور سه نتیجه‌گیری مختلف را در رابطه با این برنامه‌ها نشان می‌دهد. یک دسته از این مطالعات بر اساس تجزیه و تحلیل‌های انجام شده خود به این نتیجه رسیده‌اند که برنامه‌های حمایت از صادرات تاثیری مستقیم بر افزایش میزان صادرات در کشورها داشته‌اند.
 دسته دیگر ازمطالعات نتیجه‌ای کاملاً بر خلاف دسته اول داشته و نه تنها تاثیر مثبتی را برای این برنامه‌ها قائل نبوده‌اند، بلکه تاثیری منفی و مخرب را برای حمایتهای صادراتی ارائه شده به صادر کنندگان قائل بوده‌اند، به گونه‌ای که این برنامه‌ها به کاهش میزان صادرات نیز می‌انجامیده است.
 دسته سوم از مطالعات صورت گرفته در زمینه تاثیر برنامه‌های حمایت از صادرات نیز قائل به نقش غیر مستقیم این برنامه‌ها بوده و تاثیری مثبت را برای این برنامه‌ها در نظر گرفته‌اند.
 براین اساس و با توجه به دیدگاه‌های مختلف ارائه شده درمطالعات و تحقیقات مختلف شاید نتوان یک الگو و نظریه واحد و قابل قبول جهانی را برای برنامه‌های حمایت از صادرات ارائه نمود.
در واقع می‌توان تاثیرگذاری برنامه‌های حمایت از صادراتی را موضوعی اقتضایی دانست که با توجه به شرایط محیطی و اقتصادی در کشورهای مختلف متفاوت است و هیچ دیدگاه واحد و جهانشمولی در این خصوص قابل ذکر نیست.
 
حضور پررنگ درعرصه جهانی با افزایش مشوق های صادراتی
حمیدرضا فولاد گر درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه باید حرکت رو به رشد صادرات غیرنفتی ادامه یابد، گفت: در زمینه افزایش صادرات یک سری مشوق ها ایجاد کرده و موانعی را برداشتیم، که باید بر این میزان تلاش افزوده خصوصا که خواهان فعالیت  بیشتر در عرصه های جهانی هستیم.
ضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر رونق بخش تولید در کشور گفت: علاوه بر تامین نیازهای داخلی کشور قطعا یکی از اهداف بخش تولید، صادرات کالا به کشورهای دیگر است که برای انجام این مهم دولت هموار تلاش کرده از صادر کنندگان حمایت کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، درباره اعطای جوایز ویژه صادراتی اظهار داشت: اعطای جوایز ویژه صادراتی یکی از مشوق ها برای توسعه بخش صادرات بوده که برای انجام این مهم دولت بودجه قابل توجهی در بودجه سال 94 در نظر گرفته است.
 
بهبود کیفیت محصولات با افزایش صادرات
فولادگر با اشاره به ظرفیت‌های بسیار کشور درتولید بسیاری ازمحصولات و کالاها،افزود: درصورتی که توجه کافی ازحیث تزریق منابع برای توسعه صادرات صورت بگیرد، به طورحتم شاهد بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهیم بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، هدف از صادرات را بهبود کیفیت محصولات و ایجاد رقابت بین کالاها دانست و تصریح کرد: با افزایش صادرات، تولید ناخالص ملی کشور افزایش پیدا کرده، بنیه اقتصادی کشور قوی تر شده و از میزان آسیب پذیری کاسته شده و جایگزین اقتصاد نفتی می شود.
 
پروسه طولانی دریافت تشویقات صادراتی
عیسی امامی درگفت و گو با خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه تلاش‌های فراوان برای استفاده بخش های مختلف تولیدی از ظرفیت تشویق های صادراتی صورت گرفته است،گفت: برای اینکه برخی محصولات کشاورزی و برخی تولیدات با قابلیت صادراتی،بتوانند از ظرفیت تشویق‌های صادراتی استفاده کنند با معاون برنامه ریزی رئیس جمهور گفت و گو کرده ایم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از پروسه طولانی دریافت تشویقات صادراتی عنوان کرد:صادرکنندگان برای دریافت این بسته ها  باید پروسه طولانی را طی کنند و متاسفانه در نهایت هم به آن تشویق مورد نظر نمی رسند.
نماینده مردم گرگان و آق قلا درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مسئولیت های بین بخشی باعث تاخیر در اجرا این برنامه ها شده است،ادامه داد: متاسفانه دراجرا یک طرف مسئولیت با وزارت جهادکشاورزی و طرف دیگر وزارت صنعت معدن و تجارت است که این سبب تاخیر در عملیاتی شدن برنامه ها می شود. 
 
کمبود منابع برای پرداخت یارانه صادراتی
امامی با بیان اینکه با کمبود نقدینگی و منابع برای پرداخت یارانه صادراتی مواجه هستیم،افزود: درجلسات و گفت و گوهایی که با معاون برنامه و بودجه رئیس جمهور داشتیم،نوبخت اظهار کرد،که دولت توانایی تامین مبلغ پیش بینی شده را دارد و دراین زمینه باید هماهنگی بین دستگاه های ذیربط صورت گیرد.
وی با اشاره به راهکارهای رفع موانع صادرات در کشور،گفت:افزایش تنوع صادرات و همچنین تسهیل تولید درداخل،راهکارهایی است که باید با توجه به آمایش سرزمینی و همچنین ظرفیت‌های هر منطقه درکشور مدنظر قراربگیرد.
عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی،با تاکید بر اینکه ثبات اقتصادی کشور به ایجاد شرایط مناسب برای عدم آسیب پذیرشدن آن بستگی دارد،تصریح کرد:درحال حاضر توجه به اقتصاد مقاومتی بهترین راهکار جهت رشد سطح صادرات و بستن تمامی راه های منتهی به واردات است.

تاریخ: سه شنبه 30 تیر 1394