ورود رسمی برندها؛ بازی برد – برد با تولیدکنندگان

تاریخ خبر : 94/05/10

محمدجعفر شهیدی‌نژاد رئیس هیات‌مدیره گروه صنعتی شهیدی و همکاران
قاچاق در هر بخشی که انجام شود به‌دلیل کسب منفعت بیشتر است. افرادی که کالای قاچاق را وارد می‌کنند نه‌تنها مالیات و ارزش افزوده را پرداخت نمی‌کنند بلکه فهرست دارایی آنها نیز مشخص نیست.

این در حالی است که تولیدکنندگان به واسطه صورت‌های فروش و میزان مواد اولیه نه‌تنها مالیات و ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند بلکه شفافیت‌ مالی زیادی را در مقایسه با بخش صنفی و توزیع‌کننده بازار دارا هستند؛ بنابراین قاچاق در هر صنفی که صورت گیرد با مشکلات عدیده برای تولیدکنندگان همراه است.

با این حال صنعت نساجی به لحاظ جنس خاص خود لطمات زیادی را از قاچاق پوشاک خورده است. وجود 12 هزار مزون مخفی در کشور که مشتریان خصوصی خود را دارند نشان‌دهنده حجم گسترده قاچاق پوشاک است که بدون پرداخت هیچ مالیات و ارزش افزوده‌ای اقدام به عرضه اجناس خود می‌کنند. این در حالی است که اگر قرار بود اجناس این مزون‌ها به صورت قانونی وارد کشور شود مسلما با پرداخت هزینه‌های مختلف با قیمت‌های متفاوت‌تری برای فروش عرضه می‌شدند. براین اساس عملا تولیدکنندگان داخلی که باید هزینه‌های مختلف از مالیات تا دستمزد را بپردازند امکان رقابت در این شرایط را نخواهند داشت. بدون اغراق می‌توان گفت تولیدکنندگان مظلوم‌ترین گروه در اقتصاد کشور هستند که باید با قاچاق، اداره دارایی و کمبود نقدینگی رویارو شوند. این یک حقیقت مسلم است که قاچاق در کشور ما به صورت پنهان، نیمه‌رسمی و غیررسمی در جریان است.

قاچاق پنهان در خصوص مواد غیرقانونی در تمام دنیا وجود دارد که مشمول کالاهای خاص است اما در خصوص قاچاق غیررسمی باید به فعالیت در مناطق آزاد اشاره کرد که کالاهای مختلف بدون پرداخت عوارض و گمرک وارد کشور می‌شوند و از آنجا با حجم بالا به صورت مویرگی توزیع می‌شوند. به این معنی که در این مناطق نه تنها فعالیت تولیدی انجام نمی‌شود بلکه با تجارت غیرقانونی مانعی برای فعالیت سایر تولیدکنندگان نیز خواهد بود. در همین حال پدیده‌‌ای را به‌عنوان قاچاق نیمه‌رسمی شاهد هستیم که در آن افراد از طریق کارت‌های بازرگانی یکساله و کوتاه‌مدت که به نام افراد دیگر صادر می‌شود اقدام به واردات کالا می‌کنند. در این شیوه کالا به‌صورت رسمی وارد می‌شود اما بدون پرداخت هزینه‌های مربوطه و بدون هیچ ردپایی وارد شبکه فروش و در واقع به صورت غیرقانونی توزیع می‌شود. در حال حاضر ما در صنعت پوشاک با این موضوع خیلی زیاد مواجه هستیم که کالایی که در پاساژها و مراکز فروش مختلف عرضه می‌شود تولید داخل نیست اما هزینه‌های یک کالای خارجی را به مراکز مربوطه نیز پرداخت نکرده است.

از نظر بنده مهم‌ترین موضوعی که طی سال‌های اخیر تولیدکنندگان داخلی را با مشکل زیادی مواجه کرد و قاچاق را گسترش داد، مساله نرخ ارز است. تثبیت نرخ ارز که تا سال 90 با پشتوانه تزریق پول نفت صورت گرفت، تشویق واردات ارزان را موجب شد که در نهایت به تضعیف تولیدکنندگان انجامید. درحالی‌که در تمام آن سال‌ها تورم دورقمی بود و بعد هم که بحث نوسانات نرخ ارز و رشد سه برابری آن پیش آمد تورم بالایی را در بخش‌های مختلف پدید آورد. در واقع واقعی شدن نرخ ارز و تعیین قیمت آن در بازار، قیمت واردات و کالای قاچاق را نیز واقعی می‌کند و بحث صرفه اقتصادی قابل توجه را در قاچاق کالا از بین خواهد برد. در واقع نگه داشتن نرخ ارز در محدوده‌ای خاص به بهانه حمایت از پول ملی هیچ سودی ندارد، زیرا ما بازدهی بالا می‌خواهیم و نه پول قوی. این در حالی است که با واقعی شدن نرخ ارز دیگر تعرفه واردات در صنایع مختلف از جمله پوشاک معنی ندارد زیرا تولیدکنندگان و واردکنندگان در شرایط یکسانی قرار می‌گیرند؛ به‌طور مثال در کشور ترکیه با وجود سقوط لیر در مقابل نرخ دلار صادرات را به‌طور گسترده‌تری شاهد هستیم. نفوذ ترک‌ها به‌خصوص در بازار ایران و به صورت کالای قاچاق تا حدی است که حاضر هستند اجناس خود را با شرایط پرداخت مدت‌دار در اختیار فروشندگان قرار دهند و همچنان بازار کشور ما را در اختیار داشته باشند. راهکار دیگری که بعد از حل مساله نرخ ارز می‌توان برای از بین بردن قاچاق به‌کار گرفت، ورود رسمی برندهای خارجی به بازار پوشاک کشور است. امکان حضور برندهای خارجی و نمایندگی‌های رسمی آنها در بازار کشور و مذاکره با متولیان امر در وزارت صنعت و سازمان تجارت می‌تواند تا اندازه زیادی جلوی قاچاق پوشاک را بگیرد.

اگر این برندها برای آمدن به بازار ایران حاضر باشند قرارداد مشخصی داشته باشند که طی مثلا دوره سه ساله حدود 30 تا 40 درصد مواد و محصولات خود را با مشخصات خاص به تولیدکنندگان ایرانی سفارش دهند نه‌تنها باعث اشتغال‌زایی خواهد شد بلکه می‌توان تعرفه واردات پوشاک را هم برای آنها کاهش داد تا بازار ما برای آنها نیز جذاب‌تر باشد. به این ترتیب یک رابطه برد – برد بین تولیدکنندگان داخلی و برندهای خارجی ایجاد می‌شود تا از یکسو سرمایه‌گذاری مناسب برای آنها و از سوی دیگر اشتغال و تولید برای تولیدکنندگان ایجاد شود. در راهکار بعدی هم باید مساله مالیات بر ارزش افزوده را تا حلقه مصرف‌کننده تکمیل کرد. اجرای این طرح با ساختار حساب شده و استفاده از کدهای رهگیری می‌تواند بار دیگری را از دوش تولیدکنندگان بردارد و توزیع کالای قاچاق در فروشگاه‌ها نیز کنترل شود. در اینجا لازم است از نقش وزارت صنعت و حساسیت این وزارتخانه در حل موضوع قاچاق پوشاک تشکر کنم با این حال فرهنگ‌سازی برای استفاده از کالای ایران باید به‌خصوص در رسانه ملی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

در نهایت نیز موضوع دردناک قاچاق پوشاک از طریق مبادی رسمی و توسط مسافران نیز مساله‌ای است که باید با حساسیت ویژه‌ای دنبال شود. هرچند تکریم مسافران قابل تامل است اما ورود حجم گسترده‌ای از پوشاک از طریق چمدان مسافران واقعیت انکار‌ناپذیری است که اگر این افراد حاضر به پرداخت حقوق گمرکی این کالاها و واقعی شدن قیمت کالاها باشند به‌طور قطع حجم پوشاک وارد شده، کاهش خواهد یافت