«ركود» همچنان بلای جان تولید

در این میان هرچند گروهی معتقدند با تزریق نقدینگی به تولید می‌توان با تحرك اقتصادی و چرخش روان‌تر نقدینگی، ركود را مرتفع كرد اما این دیدگاه مخالفانی نیز دارد. به‌زعم برخی كارشناسان اقتصادی، هرگونه تزریق نقدینگی تورم‌زاست و اثرات منفی روی اقتصاد بر جا خواهد گذاشت. با این حال، باتوجه به ركودی كه این روزها تولید با آن دست و پنجه نرم می‌كند، باید سازوكاری موثر برای خروج تولید از ركود درنظر گرفته شود. در این میان تزریق نقدینگی یكی از مولفه‌هایی است كه وزیر صنعت نیز از آن حمایت كرده و این امر را اقدامی موثر درراستای خروج از ركود قلمداد می‌كند.

هر چند تزریق منابع مالی به تولید باید به شكلی سازمان یافته و با بررسی صنایع اولویت‌دار انجام شود، اما این تنها راه برای خروج از ركود نیست. در كنار این امر، باید سایر مولفه‌های تاثیرگذار تولید به تفكیك مورد بررسی قرار گیرد و سازوكار جدیدی برای برون رفت ركود پیشنهاد شود. در این خصوص باتوجه به فرصت ایجاد شده در دوران پس از تحریم، برنامه‌ریزی برای استفاده از این موقعیت در جهت جذب سرمایه‌های خارجی و سوق دادن منابع مالی جدید به سمت تولید می‌تواند محرك خوبی برای خروج تولید از ركود باشد.

آنچه از مجموع شرایط اقتصادی كشور طی دو سال اخیر برمی‌آید، دولت یازدهم نتوانسته انتظارات تولید را برآورده كند و هرچند در زمینه كنترل تورم موفق عمل كرده است، اما سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی روی خروج تولید از ركود اثربخش نبوده است.



عملكرد دولت ضعیف‌تر از انتظارات

در این رابطه، رییس كمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با بیان اینكه انتظارها از تیم اقتصادی باتجربه دولت چیز دیگری بود، افزود: «دولت در این دو سال موفقیت‌های خوبی در كنترل نرخ تورم، ثبات نرخ ارز و وضعیت اقتصادی داشت اما انتظارها از تیم اقتصادی با تجربه دولت چیز دیگری بود. هم‌اكنون فقط بخشی از مواد قانون بهبود فضای كسب‌وكار اجرایی می‌شود، اما در كنار آن قانون حداكثر استفاده از محصولات ساخت داخل اجرا نشده است.»

حمیدرضا فولادگر افزود: «در حال حاضر شرایط فعالیت برای تولیدكنندگان سخت شده؛ این درحالی است كه برخی كالاها به آسانی وارد كشور می‌شود كه این امر با حمایت از تولید ملی مغایر است.»

رییس كمیسیون ویژه حمایت از تولید با بیان اینكه امروز تولیدكننده داخلی علاوه بر مسائل بیرونی، درگیر مشكلات داخلی است، تصریح كرد: «در قانون رفع موانع تولید بسیاری از این مشكلات پیش‌بینی و راهكارهای آن اعلام شده است.» فولادگر بااشاره به اینكه قرار بود براساس اصل44 توانمندی بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی بیشتر شود، تصریح كرد: تولیدكننده داخلی توقع داشت تا براساس وعده‌های دولت سهم خود را از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه دریافت كند اما هنوز این منابع تخصیص پیدا نكرده است.

وی با بیان اینكه دولت یازدهم از همان روزهای نخست فعالیت خود و حتی در تبلیغات انتخابی شعار‌های مختلفی در حمایت از تولید اعلام كرده بود، اظهار كرد: «متاسفانه در حاضر بسیاری از این صبحت‌ها در حد شعار باقی مانده و اقدام جدی ازسوی دولت برای حمایت از تولیدكنندگان، بهبود فضای كسب‌وكار و جذب سرمایه‌گذاری انجام نشده است.»

فولادگر افزود: «هم‌اكنون دولت در حال تدوین آیین‌نامه اجرایی شدن قانون رفع موانع تولید است كه امیدوارم این قانون به‌زودی به مرحله اجرا درآید.»



چالش بانك‌ها و تولیدكنندگان

تولید در شرایطی با ركود توام با تورم دست و پنجه نرم می‌كند كه انبوهی از بدهی‌های معوق بانكی را نیز با خود به دوش می‌كشد. همین امر سبب شده بسیاری از واحدهای تولیدی در لیست‌سیاه بانك‌ها برای اعطای تسهیلات قرار گیرند. این موقعیت به‌نوعی بن‌بست برای صنایع قلمداد می‌شود. در شرایطی كه كمبود نقدینگی به مهم‌ترین معضل این روزهای صنعت تبدیل شده است، بانك‌ها نیز برای ارائه تسهیلات به بدهكاران روی خوش نشان نمی‌دهند. شاید همین موضوع سبب شده تا صنعتگران بیشتر از دولتی‌های پیگیر تعیین تكلیف بدهی‌های معوق باشند تا هرچه سریع‌تر خود را از این بن‌بست برهانند. در همین حال، افزایش سهم صنایع از تسهیلات بانكی موضوعی است كه این روزها بیشتر به آن پرداخته می‌شود. پیش‌تر نیز وزیر صنعت به افزایش 40درصدی سهم صنایع در تسهیلات بانكی اشاره كرده و این رقم را ناكافی دانسته بود. در این شرایط صنعتگران چشم ‌انتظارند تا ببینند دولت یازدهم در رویكرد خود در اعطای تسهیلات به صنعت تغییری ایجاد خواهد كرد یا خیر.

در این رابطه معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «دولت و وزارت صنعت، معدن بر ضرورت حمایت از بخش تولید كشور مصر هستند و برای آن برنامه دارند.»

محسن صالحی‌نیا با بیان اینكه سهم صنایع از تسهیلات بانكی در سال گذشته 40درصد افزایش یافت، افزود: «درراستای حمایت از بخش تولید كشور، تسهیلات اعطایی به واحدهای صنعتی كشور در سال1393 نسبت به سال1392، حدود 50درصد افزایش یافت؛ به‌گونه‌یی كه در مجموع در سال1393 بیش از یك هزار و 50میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای صنعتی كشور اعطا شده است.»

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت بااشاره به مشكلات صنایع در زمینه تامین نقدینگی تصریح كرد: «این تسهیلات به دو صورت به صنایع كشور اعطا شده است. بخشی از این تسهیلات به‌صورت مستقیم و وام به واحدهای صنعتی دارای مشكل نقدینگی و متقاضی تسهیلات اعطا شده است.»

وی خاطرنشان كرد: «بخشی دیگر از این تسهیلات صرف استمهال بدهی واحدهای تولیدی كشور شده و برای تمدید وام‌های معوقه این واحدهای تولیدی به آنها اعطا شده است.»



دوران «ركود»

بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری

خروج تولید از ركود در كنار نیاز به تزریق منابع، به همسویی زیرساخت‌های قانونی در جهت حمایت از واحدهای تولیدی نیاز دارد. به اذعان كارشناسان و اهالی صنعت، در این زمینه قوانین خوبی تدوین شده است كه در صورت اجرایی شدن می‌تواند شرایط تولید را بهبود بخشد. در این خصوص می‌توان به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اشاره كرد كه اجرای صحیح آن می‌تواند كمك چشمگیری به تسریع فرآیند خروج تولید از ركود كند.

در همین رابطه نایب‌رییس خانه معدن با بیان اینكه در حال حاضر امید ما اجرای كامل سیاست‌های اقتصادی در كشور است، افزود: «با اجرایی شدن این موضوع توانمندی تولیدات داخلی افزایش و با روان‌سازی و آزادسازی منابع بلوكه‌شده شرایط برای رشد و توسعه بیشتر اقتصاد كشور فراهم شود.»

محمدرضا بهرامن تصریح كرد: «طی یك‌سال گذشته اقتصاد با ركود شدیدی روبه‌رو بود كه این موضوع همچنان ادامه دارد. این در حالی است كه لازمه رشد هر اقتصاد در تمام بخش‌ها رفع ركود و ایجاد رونق است.»

وی با بیان اینكه بهترین زمان سرمایه‌گذاری دوران ركود است، اظهار كرد: «متاسفانه نتوانسته‌ایم از این فرصت برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف تولیدی استفاده كنیم.»

بهرامن با بیان اینكه البته دولت در این2سال اقدامات مناسبی را برای مدیریت نرخ تورم انجام داده است، ابراز امیدواری كرد كه با كاهش نرخ تورم و شرایط جدید كشور رونق به بخش تولید كشور برگردانده شود. بهرامن با تاكید براینكه بدون توجه به تولید توسعه اقتصادی فراهم نمی‌شود، افزود: «بخش معدن دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی است كه اگر در آن سرمایه‌گذاری مناسبی انجام شود، به نتایج مناسبی دست پیدا خواهیم كرد.» وی با اشاره به اینكه برای رونق بخش تولید باید ساختارهای اساسی و زیرساخت‌های تولید را تغییر دهیم، گفت: «این روزها بخش معدن با عارضه كاهش قیمت‌های جهانی روبه‌روست كه این امر اثرات نامطلوبی را بر فروش محصولات معدنی كشور گذاشته است.»



افزایش اختیارات

كارگروه رفع موانع تولید

افزایش اختیارات قانونی برای تسریع فرآیند خروج از ركود از دیگر خواسته‌های اهالی صنعت است. در همین رابطه پناهی‌زاده عضو هیات رییسه خانه صنعت و معدن ایران نیز خواستار افزایش اختیارات كارگروه رفع موانع تولید جهت كاهش مشكلات این بخش در استان‌ها شده است.

بیژن پناهی‌زاده با بیان اینكه تشكیل كارگروه رفع موانع تولید مصوبه هیات وزیران است، تصریح كرد: «این مصوبه، جامع و كامل نیست اما قابل اعتماد است و با استناد به این مصوبه كارگروه‌هایی برای رفع مشكلات تولید‌كنندگان در استان‌ها تشكیل شده است.»

وی افزود: «باید در استان‌ها برای اجرای بهتر مصوبات این كارگروه‌ها اختیار ویژه‌یی به استاندار و اعضای كارگروه داده شود تا با قاطعیت پیگیر تصمیمات گرفته شده و ابلاغ شده باشند زیرا مهم‌ترین هدف تشكیل این كارگروه، خروجی مناسب در جهت كاهش مشكلات بخش تولید است.» پناهی‌زاده تصریح كرد: «بسیاری از مسائل و مشكلات بخش تولید خارج از توان و حیطه اختیارات مسوولان استان‌هاست كه برای حل آنها باید به بازبینی قوانین و مقررات پرداخت.»

وی عنوان كرد: «مسائل مالیاتی كه به قانون مالیات مربوط می‌شود یا قوانین بیمه تامین اجتماعی و قوانین حاكم در نظام بانكی باید بازبینی شود تا بسیاری از مشكلات بخش تولید كاهش یابد زیرا این ارگان‌ها نمی‌توانند خارج از اختیارات و قوانین رایج خود تصمیم‌گیری كنند و برای رفع مشكلات، قوانین را نادیده بگیرند.»

رییس خانه صنعت و معدن خوزستان با اشاره به اینكه واحدهای تولیدی از قوانین و مقررات حقوقی و بانكی هیچ اطلاعاتی ندارند، بیان كرد: «واحدهای تولیدی باید برای كسب آگاهی بیشتر از مسائل حقوقی، بازاریابی، فروش و گمركی مشاور داشته باشند تا بتوانند در حوزه تولید موثرتر عمل كنند و دچار مشكلات فراوان در این زمینه‌ها نشوند.»

پناهی‌زاده افزود: «واحدهای تولیدی قراردادهای خود خصوصا قراردادهای بانكی را بدون هیچ اطلاعات و مشاوره‌یی امضا می‌كنند كه این مساله مشكلاتی را برای آنها به دنبال دارد. با استفاده از تجربه و توانمندی مدیران در استان‌ها و با افزایش اختیارات كارگروه رفع موانع تولید می‌توان به كاهش مشكلات واحدهای تولیدی كمك كرد و به این ترتیب این واحدها را به چرخه تولید باز گرداند.»وی با اشاره به اینكه فضای كسب‌وكار برای تولیدكننده مناسب نیست، گفت: «بسیاری از مشكلات از بخش قانونگذاری نشات می‌گیرد و نمایندگان مجلس در سال‌های اخیر در راستای رفع موانع تولید هیچ كمكی نكرده‌اند اما امیدواریم با ابلاغ قانون رفع موانع تولید شاهد فضای مساعد كسب‌وكار برای واحدهای تولیدی باشیم.»

پناهی‌زاده با بیان اینكه انتظار داریم، تولیدكنندگان نیز به مسائل حقوقی آگاهی بیشتری پیدا كنند، تصریح كرد: «در بسیاری از قراردادها از تولیدكنندگان سوءاستفاده می‌شود كه تولید‌كننده به دلیل ناآگاهی، متوجه این سودجویی‌ها نمی‌شوند و در انتها این عدم اطلاع موجب بروز مشكلات فراوانی برای آنها می‌شود.»