هشدار نسبت به تعطيلي گسترده بنگاه‌ها/ افزايش نگراني ها با فشار مالياتي بر بنگاه هاي اقتصادي

تاریخ خبر : 94/06/09

موج-فعالان اقتصادي پرداخت ماليات را يک اصل مي دانند و معتقدند شفافيت در فضاي اقتصادي کشور ضرورتي اجتناب ناپذير است اما تشديد فشاهاي مالياتي بر بنگاه هاي اقتصادي جاي نگراني دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، محسن جلال پور، رئيس اتاق بازرگاني ايران در جلسه هيات نمايندگان اتاق با اشاره به شرايط بي ثبات اقتصادي در دوران ابتدايي دولت يازدهم، اظهار کرد: بدهي هاي انباشته شده دولتي، نابساماني در اقتصاد، تورم لجام گسيخته و طرح هاي نيمه تمام شرايط نابساماني را در عرصه اقتصادي براي دولت پيش آورده بود که دولت بايد با تمرکز بيشتري در عرصه اقتصادي فعاليت هاي خود را آغاز مي کرد.
وي ادامه داد: سياست انقباضي دولت براي مهار تورم، داراي اثر جدي بر کاهش رکود بود، ضمن آنکه سياست کنترل تورم و سياست‌هاي انقباضي نبايد به رکود تبديل شود، چرا که تداوم کسادي موجود مي تواند موجب تعطيلي زيادي از واحدها و بنگاه هاي اقتصادي و در نتيجه بيکاري بيشتر شود.
جلال پور عنوان کرد: امروز نوعي از رويکرد انبساطي و تحريک تقاضا به خصوص در بخش تقاضاي خارجي در اقتصاد ايران ضروري است و حتي اگر نتوانيم تورم را در سال آينده يک رقمي کنيم، حفظ بنگاه ها و واحدها و فرصت‌هاي اشتغال که از دارايي هاي مهم کشور هستند، ضروري به نظر مي رسد.
رئيس اتاق بازرگاني با تاکيد بر اهميت برنامه هاي کلان اقتصادي در آينده مسير اقتصاد کشور تصريح کرد: اساس اقتصادي برنامه ششم و بودجه آتي بايد بر اين اساس، نگاه جدي و پررنگ به صادرات و مشوق‌هاي صادراتي در برنامه ششم توسعه و بودجه باشد.
جلال پور در خصوص اوضاع مالياتي کشور گفت: در فضايي که رکود بر اقتصاد حاکم شده، تشديد فشارهاي مالياتي بر بنگاه‌ها و واحدها جاي نگراني جدي دارد؛ اگرچه فعالان اقتصادي پرداخت حقه ماليات را يک اصل مي دانند و معتقدند شفافيت در فضاي اقتصادي کشور ضرورتي اجتناب ناپذير بوده و به همين دليل از حرکت کشور به طرف شفافيت مالياتي حمايت مي کنند.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با بيان اين که در قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، مزايايي همچون برچيده شدن روش تشخيص علي الراس و حذف ماليات تکليفي ديده شده است، خاطرنشان کرد: ما علاقه منديم اين قانون موفق شود اما نگراني هاي جدي از ايرادهاي اساسي آن داريم.
وي خاطرنشان کرد: از جمله ايرادهاي قانون جديد، اجرايي نشدن همزمان و کامل اين قانون و نظام جامع مالياتي است، ضمن اينکه همه گير نبودن قانون و عدم رعايت عدالت مالياتي در فضاي اقتصادي کشور، سلامت اداري لازم و اقتدار سازمان مالياتي، سنگين بودن جرايم تعريف شده و غيره منطبق با فرهنگ مالياتي از جمله ايراداتي است که به نظر مي رسد بايد در آن تجديدنظر شود.
جلال پور از تدوين بيانيه اي از سوي اتاق‌هاي بازرگاني، تعاون و اصناف خبر داد و خاطرنشان کرد: بايد نتيجه اين قانون پرداخت ماليات توسط بخش زيرزميني و سياه اقتصاد باشد و فشار مضاعفي بر بنگاه هاي اقتصادي که به صورت شفاف کار مي کنند، وارد نشود.
رئيس پارلمان بخش خصوصي خاطرنشان کرد: تقويت رقابت پذيري اقتصاد کشور بايد دستاورد اصلاح اين قانون باشد، ضمن اينکه براي خروج از رکود، کمک جدي به بنگاه هاي توليدي نمايد، به نحوي که نگاه درست و علمي به طرح هاي نيمه تمام صورت گيرد.
جلال پور خاطرنشان کرد: اجراي ۴۰۰ هزار ميليارد تومان طرح نيمه تمام که حداقل يک سوم آن از سوي بخش خصوصي قابل انجام است، شرايطي دارد که از جمله آن اين است که بايد محور در واگذاري طرح‌ها، ايجاد اشتغال، افزايش توليد و رونق کسب و کار باشد.
جلال پور ادامه داد: واگذاري در کشورهاي پيشرفته تا ۱۰۰درصد به اهليت و کارداني گيرنده طرح بستگي دارد، ضمن اينکه در اين کشورها پس از احصاء ليستي از بنگاه هاي حرفه اي و صاحب اهليت در قبال فهرستي از تعهدات صنايع، واگذار مي شود که بر اين اساس تعهد صنايع، چند برابر کردن توليد، استخدام تعداد مشخصي از نيروها، تغيير خطوط توليد و استفاده از خطوط با بهره وري بالا، الزامات آموزشي و امثال آن است.
وي اظهار داشت: سهم نگاه دولت در واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام به نحوي بايد تعريف شود که خصوصي سازي در واگذاري اين طرح‌ها دنبال شود که در اين زمينه فرمايشات اخير مقام معظم رهبري مي تواند بسيار راهگشا باشد.
جلال پور با تاکيد بر ضرورت تدوين يک روش کارا و منطقي براي واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام، خاطرنشان کرد: موتور خروج از رکود، سرمايه گذاري خارجي است اما جذب سرمايه گذاري خارجي نياز به بهبود فضاي کسب و کار دارد و بايد اصلاحات اقتصادي انجام شود، ضمن اينکه کوچک سازي دولت بايد مدنظر قرار گرفته، امنيت سرمايه گذاري افزايش يابد و کيفيت دادگاه هاي اقتصادي رشد جدي کند.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران خاطر نشان کرد: قوانين مزاحم بايد برچيده شده، مجوزها کاهش يابد و فشارهاي غيرمنطقي کاهش را تجربه کند. در همين حال، سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز بايد در زمينه هاي جديد صورت گرفته و در جذب سرمايه گذاري خارجي رويکرد، عدم توسعه دولت و نهادهاي دولتي باشد.
جلال پور ادامه داد: اتاق بازرگاني تلاش دارد تا بتواند زمينه هاي لازم براي شکوفايي اقتصادي را فراهم کند.