ارزش افزوده و مقياس دو عامل تاثيرگذار در انتخاب صادرکنندگان نمونه / مشوق هاي صادراتي به معناي جوايز صادراتي نيست

موج-ممکن است ميزان صادرات يک صادرکننده چندان زياد نباشد اما ارزش آن رقم قابل توجهي بوده باشد.همچنين در بخش صادرات ناچاريم مقياس را در اولويت قرار دهيم اگر قرار باشد واحدهاي متعدد و کوچک مقياس را به سمت بازارهاي صادراتي روانه کنيم قطعا منجر به ايجاد رقابت ناسالم خواهد شد.
رئيس سازمان توسعه و تجارت در نشست روز ملي صادرات با اشاره به اقدام هاي انجام شده در اين زمينه گفت: امسال مراسم روز ملي صادرات يک روز زودتر از موعد هر ساله برگزار مي شود. از 5 ماه گذشته اقدام هاي عملي آن شروع شده و در مرحله نخست بيش از 400 نفر از فعالان براي حضور در اين انتخاب ثبت نام کردند در نهايت تعداد افرادي که توانستند مدارک و مستندات خود را به سازمان ارايه کنند به 250 نفر رسيد.
افخمي راد افزود: امسال 45 صادرکننده نمونه و 5 شرکت صادراتي ممتاز داريم و علاوه بر اين به شرکت هايي که طي چند سال متوالي به عنوان شرکت ممتاز شناخته شده اند، مدال تعلق مي گيرد.
وي ارزش افزوده و مقياس را دو عامل تاثير گذار در انتخاب صادرکنندگان نمونه بر شمرد و گفت: ممکن است ميزان صادرات يک صادرکننده چندان زياد نباشد اما ارزش آن رقم قابل توجهي بوده باشد. همچنين در بخش صادرات ناچاريم مقياس را در الويت قرار دهيم اگر قرار باشد واحدهاي متعدد و کوچک مقياس را به سمت بازارهاي صادراتي روانه کنيم قطعا منجر به ايجاد رقابت ناسالم خواهد شد و به اقتصاد کشور ضربه مي زند.بنابراين بايد واحدهاي بزرگ مقياس را کمک کنيم تا پيشتاز صادرات باشند. در نتيجه ممکن است امسال تعداد صادرکنندگان نمونه استان ها مانند سال هاي گذشته نباشد.

مشوق هاي صادراتي به معناي جوايز صادراتي نيست
افخمي راد در پاسخ به سوالي درباره احياي مشوق هاي صادراتي نيز گفت:مشوق هاي صادراتي به معناي جوايز صادراتي نيست .در سال هاي گذشته جوايز نقدي به صادرکنندگان اهدا مي شد اما از سال 88 به بعد دولت دهم پرداخت جوايز صادراتي را قطع کرد. طي دو سال گذشته دولت تدبير و اميد بررسي هايي در اين زمينه انجام داد و قرار شد تا مشوق هاي صادراتي از سر گرفته شود.البته اين جوايز به شکل نقدي نخواهد بود.اکنون تسهيلاتي که به صادرکننگان داده مي شود همان مبلغي است که به بخش هاي ديگر تعلق مي گيرد؛ بنابراين نبايد توقع داشته باشيم که صادرات روند رو به رشدي داشته باشد.
افخمي راد با اشاره به اختصاص 2 هزار ميليارد ريال منابع در سال جاري براي حمايت از بخش صادرات خاطرنشان کرد: بخشي از اين منابع از سوي سازمان مديريت اختصاص يافته که بخشي از آن براي حمايت از صادرات فراورده هاي باارزش افزوده بالاست.
وي افزود: سازمان توسعه تجارت هيچگاه متقاضي پرداخت جايزه نقدي نبوده و با وجود اين که اظهارنظر هاي متفاوتي در خصوص پرداخت يارانه نقدي به صادرات در کشورهاي ديگر مطرح مي شود آمار قابل استنادي در اين مورد وجود ندارد.

چين همچنان مهم ترين شريک تجاري کشور
رئيس سازمان توسعه تجارت در ادامه آماري در خصوص ميزان صادران محصولات غير نفتي در 6 ماه سال جاري اشاره کرد و گفت:در اين 6 ماه صادرات محصولات غير نفتي بالغ بر 20 ميليارد و 500 ميليون دلار بوده که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 14 درصد کاهش داشته است.
وي افزود: به دليل کاهش بي سابقه قيمت نفت و فراورده هاي نفتي شاهد کاهش ارزش صادرات بوديم البته ميزان صادرات به لحاظ وزني در مقايسه با ارزشي از کاهش کمتري برخوردار بود.در واقع صادرات به لحاظ وزني 6 درصد و به لحاظ وزني 14 درصد کاهش داشته است.
وي افزود: چين با 5 ميليارد و 300 ميليون دلار واردات، امارات با 4 ميليارد و 100 ميليون دلار، کره با يک ميليارد و 800 ميليون دلار، ترکيه با يک ميليارد و 600 ميليون دلار و هند با يک ميليارد و 300 ميليون دلار مهمترين کشورهايي هستند که واردات به کشور از آنها صورت مي گيرد.
رئيس سازمان توسعه تجارت با اشاره به آمار مناسب صادرات خدمات فني و مهندسي در 6 ماهه ابتدايي سال جاري اظهار کرد: به دليل قراردادهايي که شرايط تصويب آن در عراق به وجود آمده است آمار خدمات فني و مهندسي نسبت به 5 ماهه سال گذشته بيش از 40 درصد رشد داشته است.
وي خاطرنشان کرد: محصولات پتروشيمي فراورده هايي مانند آهن و فولاد، کودهاي معدني و شيميايي، پسته و سيمان جزو 10 قلم اول کالاهاي صادراتي کشور هستند.
وي با اشاره به نقش بِرند در انتخاب شرکت هاي نمونه عنوان کرد: براي آنکه در بازارهاي صادراتي حضور مستمر داشته باشيم بايد کالاها را در قالب برندهاي خاص به مشتريان ارائه کنيم.
رئيس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اعزام يا پذيرش هيات هاي تجاري به عنوان يکي از راه هاي گسترش مبادلات خاطرنشان کرد: تعدادي از شرکت هاي مورد قبول سازمان توسعه تجارت وجود دارند که تجربه لازم را در اعزام يا پذيرش هيات هاي تجاري دارند اما چيزي به نام مرکز تجارت جهاني نه دربخش دولتي و نه در بخش خصوصي وجود ندارد.
افخمي راد در پاسخ به پرسشي درباره دستيابي به اهداف برنامه پنجم توسعه در صادرات نيز گفت: حدود 70 درصد اهداف صادراتي در سال 93 محقق شده و 47 ميليارد دلار در سال گذشته صادرات غيرنفتي وجود داشته در حاليکه هدف گذاري اين سال 67 ميليارد دلار بوده است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اين که در شرايط سختي به سر مي بريم تصريح کرد: منتظريم تا با تصويب برجام و لغو تحريم ها زمينه براي حضور در عرصه بازارهاي جهاني براي فعالان اقتصادي فراهم شود. اکنون به دليل محدوديت در جابه جايي پول قيمت کالاها افزايش 15 درصدي دارد که انتظار مي رود در صورت لغو تحريم ها حضور رقابتمندانه تر در حوزه هاي مختلف داشته باشيم