صادرات پوشاک؛ سری که بی‌کلاه ماند

پوشاک سهم عمده‌ای از صادرات کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه را شکل می‌دهد به همین دلیل این صنعت نقش ویژه‌ای در توسعه کشورها ایفا می‌کند.

این درحالی است که کشور ما به دلیل در اختیار داشتن ظرفیت‌های مناسب تولید لباس و صادرات آن می‌تواند به یکی از چند قطب بزرگ تولیدکننده و صادرکننده لباس در بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل شود. موضوعی که موجب شده تا پس از برجام امیدهای تازه‌ای برای فعالان این بازار ایجاد شود. با این همه دست‌اندرکاران این حوزه معتقدند با برداشته شدن تحریم‌ها نیز چندان نمی‌توان به رفع مشکلات صنعت پوشاک و حل معضل قاچاق این کالا امیدوار بود چراکه مشکلات آن ریشه‌ای است و تا زمانی که این مشکلات از ریشه حل نشود امید چندانی نمی‌توان به این امر داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد، صنایع نساجی و پوشاک با بیش از ۷۶۶ میلیارد دلار صادرات در سال ۲۰۱۳ میلادی ۶/۵ درصد از صادرات کالاهای صنعتی دنیا و ۴/۵ درصد از کل محصولات صادراتی جهان را به خود اختصاص داده‌اند. اما متاسفانه غفلت ما از این بازار موجب شده از یک‌سو با وجود ظرفیت‌های مناسب در کشور تاکنون کمترین بهره را از بازارهای موجود برده و از سوی دیگر در معرض قاچاق قرار بگیریم. این در حالی است که برآوردهای اولیه نشان می‌دهد مصرف پوشاک در ایران، سالانه ۴۹۰ هزار تن و معادل ۱۱ میلیارد دلار است. این موضوع بهانه مناسبی بود تا به سراغ فعالان بازار پوشاک برویم و علت ناکامی بازار پوشاک ایران را از زبان فعالان این بازار مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

موفقیت در بازارهای صادراتی معلول بازارهای داخلی

مهدی یکتا، دبیراتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک درگفت‌وگو با صمت بخشی از علل ناکامی ایران در صادرات لباس را موفق نبودن نشان(برند)های ایرانی در بازار داخلی عنوان می‌کند و می‌گوید: درحال‌حاضر با وجود آنکه بازار ما تشنه خرید لباس‌هایی با مد جدید به‌ویژه در بخش پوشاک مردانه است اما متاسفانه تعداد اندکی از تولیدکنندگان توانسته‌اند رضایت مشتری را در این زمینه جلب کنند. بنابراین تا زمانی که ما نتوانیم در بازار خرده‌فروشی داخلی حرفی برای گفتن داشته باشیم، توفیق چندانی نیز در بخش صادرات و بازارهای بزرگ جهان به‌دست نخواهیم آورد. 

او با اشاره به تجربه موفق کشور ترکیه در زمینه صادرات پوشاک می‌گوید: درحال‌حاضر تعداد ۲۵۰ تا ۳۰۰خرده‌فروشی نشان(برند) در این کشور با تعداد فروشگاه‌هایی که در بیرون از مرزهای ترکیه اقدام به فروش لباس‌های تولیدی این کشور می‌کنند برابر است. این در حالی است که تعداد خرده فروشی نشان(برند)های ایرانی در داخل کشور ما کمتر از ۳۰ فروشگاه است. یکتا در بخش دیگری از گفته‌هایش با اشاره به اینکه در بخش صادرات لباس طراحی و مد حرف اول را می‌زند، اضافه می‌کند: توفیق در این بخش در درجه نخست به طراحی و علم فروش نیاز دارد و می‌طلبد که در این زمینه عقب ماندگی هایمان را جبران کنیم. او می‌گوید: گرچه برخی از نشان(برند)های ما توانسته‌اند با تلاش بیشتر رقبا را از میدان به در کنند و توفیقاتی در بازار داخلی به‌دست آورند اما با این همه، تولیدات ما تا این لحظه یا با نام نشان(برند)های ناشناس به بازارهای اطراف صادر شده‌اند یا با لیسانس شرکت‌های معروف و به پشتوانه نام آنها به بازارهای صادراتی راه یافته‌اند. 

دبیراتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک همچنین اضافه می‌کند: درحال‌حاضر تنها تعداد اندکی مراکز تولید لباس کودک در کشور ما وجود دارد ضمن اینکه برای تبلیغات لباس زنانه نیز با محدودیت‌های بسیاری مواجه هستیم که این امر اجازه نمی‌دهد تولیدکنندگان ایرانی در این زمینه مطرح شوند. گفته‌های دبیراتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک ایران در حالی بیان می‌شود که بخش پوشاک کشور اکنون با صادرات ۸۰ میلیون دلار در رتبه ۸۷ جهان، بخش نساجی با ۹۵۰ میلیون دلار در رتبه ۳۳ و بخش تجمیع نساجی و پوشاک با صادرات یک میلیارد دلار، در رتبه ۵۵ جهان قرار گرفته است.

صادرات پوشاک نیازمند حمایت‌های دولتی است

در این زمینه مهدی محمودی، یکی از فعالان پوشاک و مشاور رییس اتحادیه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان پوشاک تهران در گفت‌وگو با صمت می‌گوید: صادرات پوشاک و توفیق در این حوزه دارای فرآیند پیچیده‌ای است و باید همراه با مدنظر قرار دادن مد، طراحی و رعایت حد و مرزی باشد که فروش پوشاک در خارج از مرزهای کشور را تضمین کند. به اعتقاد او اگرچه ایران در زمینه تهیه مواد اولیه مطلوب و طراحی می‌تواند در بازارهای جهانی حرف‌های بسیاری برای گفتن داشته باشد، اما متاسفانه نبود ابزارهای پیشرفته و فناوری لازم در این حوزه موجب شده ما توفیق چندانی در بازارهای بین‌المللی نداشته باشیم. به گفته وی درحال‌حاضر هزینه تهیه دستگاه‌ها و فناوری دوخت برای تولیدکنندگان ایرانی بسیار گران تمام می‌شود؛ بنابراین ایجاب می‌کند دولت با هدف زنده نگاهداشتن این صنعت حمایت‌هایی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک در نظر بگیرد. محمودی در ادامه با اشاره به دشواری‌هایی که تولیدکنندگان پوشاک ایرانی برای صادرات با وجود رقبای خارجی منطقه مثل ترکیه و اندونزی با آن مواجه هستند توضیح می‌دهد: با این حال کشورهای اطراف‌مان مثل عراق و افغانستان موقعیت مناسبی است تا تولیدکنندگان پوشاک ایرانی با استفاده از مواد اولیه مطلوب و قیمت مناسب جای پای خود را در این بازارها محکم کنند. گفته‌های فعالان بازار پوشاک در حالی بیان می‌شود که سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز پیش از این در نخستین گردهمایی انجمن صنایع پوشاک، تنوع محصولات را عاملی برای رونق بازار عنوان و اظهار کرد: گرچه برخی‌ها معتقدند این‌کار تشویق مصرف‌گرایی است اما من معتقدم اکنون شرایط متفاوت از گذشته است و اگر مصرفی در کشور وجود نداشته باشد سود انباشته شده برای توسعه و اشتغالزایی شکل نمی‌گیرد. نعمت‌زاده همچنین سرانه مصرف لباس در کشور را بالای ۱۰۰ دلار عنوان کرده و گفته بود: بازار پوشاک بازار بزرگی است که درآمد آن حدود ۱۰ میلیارد دلار است. به نظر می‌رسد، حجم تولید صنایع نساجی و پوشاک باید با تغییر سبک زندگی مردم افزایش پیدا کند؛ موضوعی که از سوی مهدی محمودی فعال بازار پوشاک و مشاور رییس اتحادیه پوشاک تهران نیز مورد تایید قرار می‌گیرد. او در این‌باره می‌گوید: در سال‌های اخیر شاهد واردات بی‌رویه به کشور هستیم به گونه‌ای که در ۶ ماه نخست سال‌جاری، ارزش صادرات انواع پوشاک و اشیای نسجی از ۳۱ میلیون دلار به ۲۸ میلیون دلار کاهش پیدا کرده و در همین دوره زمانی، واردات انواع پوشاک و سایر منسوجات از ۹ میلیون دلار به ۱۶ میلیون دلار افزایش یافته است. در این زمینه تعدادی از دستگاه‌ها از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز طرحی را برای جلوگیری از این روند ارائه کرده‌اند؛ این ستاد در قالب برنامه رقابت‌پذیر کردن و تنوع بخشی در طول زنجیره تولیدات صنایع نساجی قاچاق پذیر، تاکید کرده که باید نقدینگی صنایع نساجی و پوشاک تامین و قانون مالیات ارزش افزوده اصلاح شود. در این راستا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر بازسازی ماشین‌آلات نساجی و حمایت مالی از نوسازی برای یک دوره ۵ ساله و ایجاد شهرک‌های ویژه پوشاک از سوی بخش خصوصی تاکید کرده است. اصلاح نظام تجاری (تعرفه‌ای) از دیگر برنامه‌هایی است که برای جلوگیری از قاچاق پوشاک از سوی این ستاد مطرح شده است؛ در این برنامه، راهکارهایی همچون کاهش طبقات تعرفه‌ای کالاهای نساجی، کاهش حقوق ورودی پوشاک و حذف پوشاک از اولویت دهم واردات پیشنهاد شده است. کاهش هزینه‌های مبادلاتی، کمک‌های مالی، جلوگیری از واردات کالاهای نساجی در قالب اعمال معافیت‌ها، الزام واردکنندگان به ثبت نشان تجاری پوشاک وارداتی پیش از اظهار، مدیریت واردات کالاهای نساجی و همچنین تسهیل و افزایش صادرات ازجمله راهکارهای مطرح شده برای کاهش قاچاق پوشاک و کالاهای نساجی است.