Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

مشاور اتحادیه پوشاک گفت: نگران حضور برندهای ایتالیایی نیستیم زیرا توان رقابت با آن‌ها را داریم، جلوی قاچاق ۵ میلیارد دلاری پوشاک را بگیرند.
محمد جواد صدق آمیز، مشاور اتحادیه پوشاک بیان داشت: هر چند که فرآیند لغو تحریم‌ها اجرایی شده است، اما اثرگذاری آن روی فرآیندهای کشور و اقتصادی هنوز عملی نشده به طوری که حتی تعاملات بانکی برقرار نشده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از نسیم آنلاین، وی ادامه داد: هر چند که بدون شک لغو تحریم‌ها می‌تواند در بخش تولید نیز مؤثر باشد اما این موضوع زمان برخواهد بود در صورتی که واردات کالاهای نهایی خیلی زودتر تحت تأثیر لغو تحریم‌ها قرار می‌گیرد.
وی تأکید کرد: برخی برندهای پوشاک ایتالیایی پس از لغو تحریم‌ها فعالیت خود را در ایران آغاز کرده و یا تصمیم به راه اندازی نمایندگی‌های خود در ایران دارند زیرا ایران یکی از بازارهای مصرفی خوبی است که می‌توانند برای آن سرمایه‌گذاری کنند.
صدق‌آمیز افزود: فعالان حوزه پوشاک چندان با حضور این برندها مخالف نیستند زیرا اکثر این برندها به دلیل قیمت بالای خود مشتریان خاص خود را دارند که عمدتا این افراد مخاطب محصولات ایرانی نیستند لذا پوشاک ایرانی به راحتی به دلیل قیمت پایین تر خود می‌تواند با این برندها رقابت کند.
وی بیان داشت: الان تنها یکی از برندهای ایرانی است که قیمت کت و شلوارش دو و نیم میلیون تومان است اما نسبت به این قیمت در جامعه حساسیت وجود دارد پس چگونه ممکن است که با چنین حساسیتی افراد حاضر باشند که کت و شلواری ایتالیایی با قیمت 24 میلیون تومان بخرند؟
وی اضافه کرد: بنابراین ما نگران حضور برندهای ایتالیایی نیستیم، البته نباید به هر کمپانی اجازه وارد شدن به بازار ایران را داد بلکه باید این ورود با سیاست‌های مناسبی همراه باشد که لطمه‌ای به تولید داخل نزند.
مشاور اتحادیه پوشاک تصریح کرد: موضوعی که مدت‌ها است بازار ایران را تهدید می‌کند و روز به روز نیز این تهدید جدی تر می‌شود بحث واردات کالاهای ترکیه‌ای و ممانعت نکردن از ورود آن‌ها به صورت غیرقانونی و قاچاق در کشور است.
وی اضافه داشت: دولت ترکیه به وضوح سیاست‌های دامپینگی در کشور ما ایجاد کرده به طوری که خودشان به صادرات 5 میلیارد دلاری لباس ترکیه‌ای به ایران اعتراف می‌کنند، در حقیقت روزی 142 کانتینر و ساعتی 5 کانتینر پوشاک به صورت قاچاق از ترکیه وارد کشور می‌شود.
صدق آمیز گفت: این رقم تنها متعلق به ترکیه‌ است و جدا از میزانی است که از طریق لنج از دوبی و یا چین وارد کشور می‌شود، این میزان قاچاق مقداری نیست که بگوییم از طریقی وارد کشور می‌شود که قابل پیگیری نیست مگر چه قدر می‌‎توان در گمرک کم اظهاری کرد و یا این که آیا این عدد مقداری است که بتوان با چمدان وارد کشور کرد؟
وی تأکید کرد: بهتر است مسئولین فکری به حال این موضوع کنند جلوی عرضه محصول را گرفتن نمی‌تواند راه حل کار باشد باید فکری به حال ورود این کالاها کنند تا از ریشه این موضوع حل شود.

تاریخ: یکشنبه 16 اسفند 1394