نظام مهندسی نساجی ، یک نیاز یا ....

 

مدتهاست که بحث نظام مهندسی نساجی به عناوین مختلف و در مناسبت‌های مختلف مطرح است و اظهارنظرهای گوناگونی در این رابطه طرح شده است که عموماً از سرعدم وقوف کامل و بعضا به عنوان راهی برای فرار بوده است.

دراین چند خط سعی شده است که بصورت اجمالی و بسیار خلاصه و ساده این موضوع مهم طرح شود تا اظهارنظرهای موافقین و مخالفین براساس واقعیت‌ها ، الزامات ، نیازها و درنهایت بایدها و نباید‌ها مورد بحث و بررسی قرارگیرد.

این‌طور برداشت می‌شود که بسیاری از اظهارنظر کنندگان دراین رابطه تاکنون متن تهیه شده را که مدت‌هاست در سایت جامعه متخصصین نساجی ایران و به جهت اطلاع ، بررسی ، نقد و ... آورده شده است را مطالعه ننموده‌اند فلذا در این تحلیل به جای جای این متن اشاره می‌گردد.

بسیار دیده ایم و شنیده‌ایم که واحدهای صنعتی در بدو تأسیس با مشکل مواجه شده اند ، یا پس از تأسیس و  راه‌اندازی امکان ادامه فعالیت پیدا نکرده‌اند و یا پس از مدتی به دلایل متعدد متوقف شده اند و یا در نهایت با انگیزه ابتدایی تاسیس مغایرت پیدا کرده و به جهت بقا به سویی دیگر کشیده شده‌اند.

بسیار دیده‌ایم و شنیده‌ایم که عدم تطابق ماشین‌آلات خط تولید فلان واحد صنعتی موجب شده است که تعدادی از دستگاه‌ها بلااستفاده بمانند یا از ظرفیت تعدادی از دستگاه‌ها استفاده نشود و یا محصول منطبق با تعریف دستگاه تولید نشود و به دلایل متعدد ، تولید در این واحدها به صرفه و صلاح انجام نشود.

بسیار دیده‌ایم و شنیده‌ایم که ابنیه عظیمی ساخته شده است‌، ارز فراوانی خارج شده است ، ماشین‌آلات متعددی وارد شده است‌، جذب نیروی فراوانی به عمل آمده است ، زیرساخت‌هایی مانند آب و برق و گاز و تصفیه پسآب و آب ایجاد شده است و ... ولی واحد به دلایل متعدد زیان ده بوده و متوقف شده و یا با تعدیل نیرو و امثالهم مواجه شده و یا ...

در تحلیل چرایی موارد فوق الذکر همواره به این عناوین برمی خوریم:  «مشکل مدیریتی» ‌، «واردات بی رویه» ‌،    « قاچاق کالا» ، « قانون کار ناکارآمد» ، «بهره های بانکی سنگین » ، « مابه التفاوت نرخ ارز » ، « قوانین دست و پاگیر» و از این قبیل.

گرچه بسیاری از این عوامل بسیار تاثیرگذار و تعیین کننده و مهم هستند‌، گرچه در بسیاری از موارد علت اصلی همین موارد هستند و گرچه در بسیاری از موارد تعدادی ازاین عوامل با هم دخیل هستند ولی برخی عوامل نیز هیچگاه مطرح نمی‌شوند و در هیچ گزارشی به چشم آورده نمی‌شوند و این سئوالات در اکثر موارد مطرح نمی‌شوند تا پاسخی بدانها داده شود:

آیا از پیش سبد محصولات مورد نظر طراحی شده است ؟ ‌آیا ماشین‌آلات با احتساب تعریف دسته محصولات انتخاب شده‌اند‌؟ آیا فرآیند تولید محصولات مورد نظر به درستی طراحی شده است ؟ آیا ملزومات تولید به نحو مناسب و علمی و عملی تأمین شده‌اند‌؟ آیا نیروهای نصب درست انتخاب شده اند‌؟ نیروهای راه‌اندازی چطور ؟ آیا برای راهبری نیروها آموزش دیده‌اند و یا از نیروهای باتجربه و کارآمد استفاده شده است ؟ انتخاب نیروها برچه مبنایی بوده است‌؟ آیا بالانس خط تولید بررسی شده است‌؟ آیا محدودیت‌ها و مزیت‌های ماشین‌آلات در هنگام انتخاب مدنظر و توجه بوده است‌؟ چگونه و بر چه مبنایی طراحی کارخانه انجام شده است‌؟ و ده ها و صدها سئوال این چنینی دیگر.

روند و روال مرسوم تاسیس و تشکیل واحدهای صنعتی در کشور نشان می‌دهد که به جز موارد معدودی از واحدها که توسط فروشنده خط تولید کامل طراحی و تعریف شده‌اند‌، اکثر واحدها بدون توجه به سئوالاتی از جنس و نوع سئوالات فوق ایجاد شده‌اند و حال که این سئوالات طرح شده‌اند ، کاملاً معلوم است که علت توقف این واحدها چه بوده است.

ازآنجایی که روند و روال تصویب طرح‌ها عموما با نگرش صرف به موضوعات مالی ‌است ، هرگونه طرحی که روی کاغذ و براساس داده‌های مالی و نیز تحلیل‌های نرم افزاری ( مانند نرم افزار تحلیل مالی کامفار ) و نهایتاً محاسبات ساده عددی در مقادیر ورودی و خروجی قسمت‌ها توجیه پذیر باشد و نرخ بازده داخلی IRR  مطلوبی را نشان بدهد ، حتماً مورد تصویب قرار می‌گیرد و این تصویب فارغ از نگاه تخصصی به فرآیند و ماشین‌آلات و ویژگی‌های آنها  می‌باشد.

با نگاهی آماری به صاحبان صنایع می‌توان دریافت که عموماً این افراد حقیقی و یا حقوقی متخصصین رشته فعالیت‌هایی که درآنها سرمایه گذاری نموده اند نیستند و طبعاً هیچ الزامی برای این موضوع هم وجود نداشته و ندارد ولی ابزار این سرمایه‌گذاران ‌برای تمیز دادن درست یا نادرست بودن طرح‌ها چه می‌تواند باشد؟ و چه تضمینی بر درست بودن این تصمیم‌گیری وجود دارد ؟ چگونه باید از رسیدن به سبد محصول تعیین شده اولیه مطمئن بود؟ چگونه باید باور داشت که ماشین‌آلات براساس نیازها و منطبق بر نیت تولیدات مشخص شده تعریف شده‌اند‌؟ این موضوع یکی از دغدغه‌های اساسی سرمایه‌گذاری در کشور بوده و هست به گونه‌ای که بسیاری را از سرمایه گذاری صنعتی دور و بسیاری را پشیمان نموده است.

منابع دریافت اطلاعات‌، صحت و سلامتی اطلاعات دریافتی‌، کارآمد بودن و بروز بودن اطلاعات و نهایتاً انطباق اطلاعات با نیازها موضوع دیگریست که در تمامی مراحل آغازین تا انتهایی طول عمر یک واحد صنعتی حائز اهمیت و توجه ویژه می‌باشند و می‌بایست در محدوده‌های زمانی مناسب مورد بازنگری و به‌روز رسانی قرارگیرند. این مهم چگونه محقق می‌شود ؟ آیا سرنوشت بسیاری از مجموعه‌های عظیمی که روزی پیش قراول صنعت خود بودند و بعدها به دلیل ضعف تکنولوژیکی امکان ادامه حیات را از دست دادند دور از این ماجراست ؟

آیا صرف تصویب یک طرح در یک نهاد‌، ارگان‌، سازمان و یا وزارتخانه به معنی بررسی تخصصی آن طرح است ؟ آیا این مراجع تمامی تخصص‌های مورد نیاز صنعتی را دارا هستند ؟ آیا می‌توان انتظار داشت که مرجعی هم در باره صنایع شیمیایی اظهار نظر کند و هم درباره صنایع فلزی ؟ هم متخصص در صنایع نساجی باشد هم در صنایع غذایی ؟ طبعاً این‌گونه نیست‌. پس چگونه باید به یقین رسید ؟

صنعت نساجی به عنوان یکی از متنوع‌ترین صنایع که در طیفی بسیار وسیع گسترده شده است نشان می‌دهد که امکان وقوف کامل به همه گستره‌های این صنعت برای کسی میسر نمی باشد و حتی اساتید بزرگ و صاحب‌نام دانشگاهی که تمام عمر گرانقدر خود را مصروف تحقیق و تعلیم و تعلم این رشته از صنعت نموده اند به ناچار قسمتی از این همه را انتخاب نموده و درآن زمینه تمرکز نموده‌اند. 

‌نگاهی به دسته‌بندی تخصصی در زیرگروه‌های تفکیک شده در انجمن صنایع نساجی ایران به عنوان یک پرسابقه در مالکیت صنایع نساجی نشان می‌دهد که تقسیم بندی شرکت‌های تولیدی نیز در شاخه های محدود ممکن نبوده و به ناچار کمیته‌های متعددی ایجاد شده است . با این وصف چگونه متصور است که مرجعی بدون دارا بودن تمامی تخصص های لازمه بتواند اظهارنظری متقن درباره طرحی داشته باشد که سرمایه‌گذار با اتکا به آن و با اطمینان از صحت طراحی واحد صنعتی خود به دنبال ایجاد ارزش افزوده سرمایه خود باشد‌؟ آیا یکی از دلایل فرار سرمایه‌گذاران از صنعت نساجی این عدم اطمینان نیست ؟ آیا درحالی که رقیب صنایع نساجی تولید‌کنندگان  بی‌کیفیت (‌و درنتیجه ارزان‌) ، قاچاق حجیم و کالای همراه مسافر هستند نباید به سرمایه‌گذار حق داد که بدنبال جایی دیگر برای سرمایه‌گذاری باشد‌؟

ضعف موجود در کشور در پاسخگویی به تمامی سئوالات و موضوعات مطروحه فوق و بسیاری موارد مشابه دیگر ، با رعایت انصاف و بی طرفی حتما تشکیل مرجعی تخصصی‌، به‌روز ، توانمند و کارآمد است که می‌تواند همان«  سازمان نظام مهندسی نساجی» باشد .

با نگاهی گذرا به فصل دوم «پیش نویس کلیات قانون نظام مهندسی نساجی»  با عنوان «اهداف و وظایف سازمان»، دیده می شود که 24 هدف و 14 وظیفه بر این سازمان متصور است که به تمامی موضوعات مطروحه قبلی پاسخی شایسته و درخور خواهد داد. ( به جهت آشنایی بیشتر در انتهای این مطلب لیست این اهداف و وظایف ارائه   می‌گردد).

بهره‌گیری از توان تخصصی کشور در سایه قانون‌مندی و قانون‌مداری و با رعایت اصول علمی و عملی موضوعه  می‌تواند موجب گردد که بسیاری از سرمایه‌های ملی به بیراهه نرفته و موجبات بقای مجموعه‌هایی که با خون دل تأسیس و حفظ شده‌اند را فراهم نمود. کنترل و نظارت براین سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین برخورد تخصصی و علمی و عملی با موضوعات تأسیس یا توسعه یا بازسازی صنایع می‌تواند موجبات رشد و اعتلای این صنعت بزرگ را فراهم کرده و رونق منتظر را به این صنعت مهم بازگرداند.

طبعاً پیش‌نویس تهیه شده می‌تواند نواقص و معایب و نقاط کوری داشته باشد که همت و عزم فراوانی را برای تکمیل آن می‌طلبد ولی پیش ازآن باید این باور وجود داشته باشد که چنین سازمانی نه به جهت ایجاد درآمد برای تعدادی طراحی شده و نه به عنوان سرعت‌گیری دیگر برای ‌سرمایه‌گذاران معرفی می‌شود ، نه به‌عنوان دکانی برای کسب برخی و نه به سرفصلی در هزینه‌های سرمایه‌گذار معنی می‌شود بلکه ملجایی و مفرّیست به سوی پیشرفت و تسریع امور طرح‌های ایجادی و توسعه‌ای‌، راهی‌ است برای ایجاد شرایط پذیرش برای ارکان ناظر و تصمیم‌گیری‌، بازویی‌ است برای سیاستگزاران صحنه صنعت‌، توانی بالقوه است برای مشارکت‌های فکری و عملی به نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی ، دولت و سرمایه‌گذاران و نهایتاً روشی است که با بهره‌گیری قانونی و الزامی از آن تضمین بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذار (‌چه از بخش عمومی و چه از بخش خصوصی‌) دارای وجاهت بسیار بیشتری می‌گردد.

ذکر این نکته خالی از فایده نیست که اگر درجایی تخلف ، کوتاهی و قصور ، ناتوانی و ویژه خواری و هرگونه انحرافی از قانونی مشاهده می‌گردد به معنی آن نبوده و نیست که آن قانون ناتوان و ناکارآمد است و طبعاً می‌بایست نهادهای نظارتی براجرای قانونی کنترل کارآمد داشته باشند فلذا اگر درجایی نظام مهندسی موجب بروز مواردی شده است‌، به این معنی نخواهد بود که نظام مهندسی نساجی نیز چنین خواهد بود.

یکی از دغدغه‌های صاحبان صنایع و مدیران تصمیم‌گیر مجموعه‌های صنعتی چگونگی جذب و به‌کارگیری نیروهای تخصصی است . استفاده از درجه‌بندی و رتبه‌بندی مهندسین متخصص موجب می‌گردد که مدیر یا مالک صنعت بتواند براساس گواهی مرجعی صاحب نظر،  درمورد میزان معلومات علمی مرتبط ، داشته‌های عملی سودمند، توانمندی‌های فردی و نهایتاً تجربیات مرتبط و قابلیت‌های آزمون شده نیروی تخصصی مورد نیاز خود را جذب نماید و ازفرآیند سعی و خطا ( که متأسفانه هم از کرامت انسانی می‌کاهد و هم موجب هزینه کردن وقت و انرژی و بودجه سرمایه‌گذار می‌گردد ) جلوگیری به‌عمل آورد. این مهم با بهره گیری از فرآیند ارزش سنجی مستمر در نظام مهندسی محقق می‌گردد.

و نکته آخر اینکه به نظر می‌رسد دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت ، معدن و تجارت به عنوان متولی امر قاعدتاً می‌بایست برای سهولت امور صنایع نساجی کشور پیگیر موضوع نظام مهندسی نساجی باشد و با تشکیل کارگروهی متشکل از تمامی دست اندرکاران این صنعت بتواند زنجیره متصلین به این صنعت را کامل نماید و با اینکار از تشکیل تشکل‌های موازی و هم‌پوشان جلوگیری نموده و آینده عملیاتی این صنعت را روشن تر نماید.

‌

منتظر دریافت نقطه نظرات خوانندگان از طریق ایمیل یا کانال اختصاصی جامعه متخصصین نساجی ایران هستیم.