جایگاه ایران در رقابت‌پذیری جهانی

تنزل ۲ رتبه‌ای ایران نسبت به سال گذشته بیشتر متاثر از بهبود وضعیت سایر کشورها بوده چراکه تغییرات بارزی در برآیند امتیازات ایران نسبت به سال گذشته مشاهده نمی‌شود. بررسی شاخص‌های رقابت‌پذیری حاکی از این است که ایران در دو شاخص پیشرفته بودن نظام مالی و کارآیی نیروی‌کار با ضعف جدی روبه‌رو است به نحوی که ایران در شاخص پیشرفته بودن نظام مالی رتبه ۱۳۱ و کارآیی نیروی کار نیز رتبه ۱۳۴ از ۱۳۸ کشور را در اختیار دارد.

درحال‌حاضر یکی از مشکلات واحدهای صنعتی بیکاری پنهان و بهره‌وری پایین نیروی انسانی است؛‌ توجه به نیروی ماهر و متخصص می‌تواند در بهبود وضعیت شاخص کارآیی نیروی انسانی موثر باشد.

۱۲ رکن توسعه رقابت‌پذیری

براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس از اجلاس مجمع جهانی اقتصاد داده است، طبق تعریف مجمع جهانی اقتصاد، رقابت‌پذیری مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عواملی است که سطح بهره‌وری یک کشور را تعیین می‌کند. عوامل موثر بر رقابت‌پذیری در ۱۲ رکن نهادها، زیرساخت‌ها، ثبات در اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش عالی و حرفه‌ای، کارآیی بازار کالا، کارآیی بازار نیروی کار، پیشرفته بودن بازارمالی، آمادگی فناوریک، پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری، اندازه بازار و نوآوری، طبقه‌بندی می‌شوند. براساس نظریه اقتصادی مراحل توسعه، ۳ مرحله برای توسعه اقتصادی کشورها تعریف می‌شود که متناسب با این ۳ مرحله، ۳ شاخص فرعی الزامات بنیادین، عوامل موثر بر افزایش کارآیی و عوامل موثر بر پیشرفته بودن و نوآوری تعریف شده و ارکان رقابت‌پذیری در زیرمجموعه این ۳ شاخص فرعی قرار می‌گیرند.

در مرحله نخست توسعه، اقتصاد کشورها مبتنی بر عوامل تولید است و کشورها براساس عواملی همچون نیروی کار غیرماهر و منابع طبیعی با یکدیگر رقابت می‌کنند. حفظ رقابت‌پذیری در این مرحله از توسعه منوط به عملکرد مطلوب نهادها (رکن اول)، زیرساخت‌های توسعه‌یافته (رکن دوم)، محیط باثبات اقتصاد کلان (رکن سوم) و نیروی کار سالم و دارای حداقل آموزش ابتدایی (رکن چهارم) است.

همزمان با بهبود توان رقابت‌پذیری کشورها بهره‌وری و دستمزد نیروی کار نیز افزایش می‌یابد. بدین‌ترتیب کشورها در مسیر توسعه مبتنی بر کارآیی پیش می‌روند. در این مرحله، آنها باید توسعه فرآیندهای تولید کارآتر را آغاز کنند و کیفیت محصولات را افزایش دهند، زیرا دستمزدها افزایش یافته و در عین حال آنها نمی‌توانند قیمت‌ها را افزایش دهند.

در این مرحله عواملی مانند آموزش عالی (رکن پنجم)، بازارهای کارآمد کالا (رکن ششم)، بازارهای کارآمد نیروی کار (رکن هفتم)، بازارهای مالی توسعه‌یافته (رکن هشتم)، توانایی بهره جستن از مزایای فناوری‌های موجود (رکن نهم)و برخورداری از بازار داخلی یا خارجی بزرگ (رکن دهم) اهمیت می‌یابد.

سرانجام زمانی که کشورها به سمت مرحله توسعه مبتنی بر نوآوری حرکت می‌کنند تنها در صورتی دستمزدهای بالا و استانداردهای زندگی متناسب با آن حفظ خواهد شد که کسب‌وکارها توانایی رقابت ازطریق پیشرفته‌ترین فرآیندهای تولید (رکن یازدهم) و نوآوری محصولات جدید (رکن دوازدهم)را داشته باشند.

جایگاه ایران در سند چشم‌انداز 

ایران در گزارش‌های مجمع جهانی اقتصاد جزو کشورهایی قرار گرفته که در حال‌گذار از توسعه مبتنی بر عوامل به سمت توسعه مبتنی بر کارآیی هستند. اغلب کشورهایی که در راس رتبه‌بندی جهانی رقابت‌پذیری قرار دارند نظیر سوئیس، سنگاپور، امریکا و آلمان جزو کشورهای توسعه‌یافته مبتنی بر نوآوری به شمار می‌روند. براساس جدیدترین گزارش رقابت‌پذیری جهانی در سال ۱۳۹۵، ایران از رتبه ۷۴ در سال گذشته به رتبه ۷۶ از میان ۱۳۸ کشور مورد بررسی تنزل یافته و از میان ۲۰ کشور سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ که در این گزارش رتبه‌بندی شده‌اند در جایگاه سیزدهم قرار گرفته است.

در گزارش جدید، ایران با تغییرات اندکی نسبت به سال گذشته رتبه ۷۶ را از میان ۱۳۸ کشور مورد بررسی کسب کرده است. تنزل ۲ رتبه‌ای ایران درنتیجه بهبود وضعیت سایر کشورها بوده و تغییرات بارزی در برآیند امتیازات ایران نسبت به سال گذشته اتفاق نیفتاده است.

ارکان رقابت‌پذیری ایران به ترتیب از بهترین تا بدترین رتبه جهانی شامل اندازه بازار با رتبه ۱۹، بهداشت و آموزش ابتدایی با رتبه ۴۹، زیرساخت‌ها با رتبه ۵۹، آموزش عالی و حرفه‌ای با رتبه ۶۰، ثبات اقتصاد کلان با رتبه ۷۲، نوآوری با رتبه ۸۹، نهادها با رتبه ۹۰، آمادگی فناوریک با رتبه ۹۷، پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری با رتبه۱۰۹، کارآیی بازار کالا با رتبه۱۱۱، پیشرفته بودن بازار مالی با رتبه۱۳۱و کارآیی بازار نیروی کار با رتبه ۱۳۴ می‌شود.

طبق جدول ارائه شده در ارکان ثبات اقتصاد کلان، نهادها و نوآوری بیشترین نوسان رتبه و در ارکان اندازه بازار، بهداشت و آموزش ابتدایی، کارآیی بازار نیروی کار و زیرساخت‌ها کمترین تغییرات مشاهده می‌شود. ایران در رکن اندازه بازار همواره جایگاه خوبی در جهان و منطقه داشته است.

چالش‌های همیشگی و به‌طور تقریبی بدون تغییر در ارکان کارآیی بازار کار، پیشرفته بودن بازارهای مالی، کارآیی بازار کالا، آمادگی فناوریک و زیرساخت‌ها و روند نزولی در ارکان نوآوری و پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری نشان از این دارد که دولت باید توجه و برنامه‌ریزی بیشتری برای بهبود وضعیت این حوزه‌ها انجام دهد.

افزایش قیمت تمام شده 

همان‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین ضعف در بخش مولفه‌های اقتصادی و صنعتی به‌ویژه شاخص کارآیی نیروی کار قرار دارد. کارآیی و بهره‌وری نیروی کار یکی از مولفه‌های تاثیرگذار بر رقابت‌پذیری صنعتی نیز به شمار می‌رود.

در همین راستا حسین ساسانی، رییس کارگروه توسعه پایدار فرهنگستان علوم و عضو انجمن مدیران صنایع در گفت‌وگو با صمت ضمن تاکید بر نقش کارآیی نیروی کار در رقابت‌پذیری کالای تولیدی گفت: بهره‌وری نیروی کار نقش موثری در قیمت تمام‌شده و رقابت‌پذیر بودن کالای تولیدی دارد.

به‌طور مثال براساس آخرین گزارش مکنزی، بهره‌وری نیروی کار در صنایع خودرو ایران در مقایسه با ترکیه یک‌سوم است بدین معنا که ۱۰۰ نیروی کار ایرانی در صنعت خودرو به اندازه ۳۳ نفر از کارکنان صنعت خودرو ترکیه کار می‌کنند و به عبارت دیگر با بهره‌وری پایین منجر به افزایش هزینه‌های نیروی کار در مقایسه با خروجی تولید خواهند شد. افزایش هزینه‌های نیروی کار نیز به معنای افزایش قیمت تمام‌شده و درنتیجه از دست دادن قدرت رقابت‌پذیری است. 

ساسانی با تاکید بر اینکه استفاده از نیروی کار ماهر و متخصص کارآیی نیروی کار را افزایش خواهد داد افزود: درحال‌حاضر در صنایع کشور استفاده از نیروی ماهر و متخصص نسبت به نیروی مهارتی ساده در صنایع حدود ۳۰ به ۷۰ است و از آنجایی که اغلب صنایع کشور سنتی هستند و در آنها ماشین‌آلات قدیمی به کار رفته عمده اشتغال مربوط به نیروهای مهارتی و بدون تخصص است. همین امر باعث شده تا بیشترین نرخ بیکاری نیز در میان نیروهای تحصیلکرده به وجود بیاید.

وی افزود: به دلیل یادگیری و انطباق‌پذیری بالای نیروی متخصص و ماهر با محیط کار هزینه آموزش نیروی کار نیز برای صنایع کاهش پیدا خواهد کرد. عضو انجمن مدیران صنایع با بیان اینکه سهم بیکاری پنهان در صنایع کشور بسیار بالاست، افزود: از آنجایی که فاصله آموزش‌های ارائه‌شده در محیط آکادمی و محیط صنعتی بسیار زیاد است بهره‌وری و انگیزه نیروهای ماهر و متخصص کاهش پیدا کرده و بیکاری پنهان رخ داده است بنابراین مهم‌تر از ارتقای سهم اشتغال صنعتی که دولتمردان به آن توجه ویژه دارند باید سهم بیکاری پنهان را کاهش وکارآیی نیروی کار را افزایش داد.

قیمت رقابت‌پذیر

پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری، پیشرفته بودن بازار مالی و آمادگی فناوریک شاخص‌های دیگری هستند که ایران در آن وضعیت مناسبی ندارد. در همین زمینه بیژن پناهی‌زاده، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت در تشریح چگونگی افزایش رقابت‌پذیری در مولفه‌های صنعتی گفت: هزینه تولید و تامین مالی در ایران بالاست و قوانین گمرکی، سود تسهیلات، مالیات و... عواملی هستند که مانع تولید کالا با قیمت رقابت‌پذیر می‌شوند.

برای آنکه به قیمت رقابت‌پذیر برسیم باید دولت بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کند تا بانک‌ها بتوانند تسهیلات با بهره پایین‌تر بپردازند، همچنین قوانین مالیاتی باید درجهت حمایت از تولید تنظیم شود. عضو خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وضعیت تولید به گونه‌ای است که واحدها به دنبال حفظ حیات خود هستند تا رسیدن به شرایط رقابت‌پذیر افزود: تفکر حمایت از تولید باید در تار و پود دستگاه‌های مختلف نهادینه شود؛ تفکری که اکنون در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در زمینه کیفیت کالا نیز در سطح متوسطی قرار داریم، اظهار کرد: پس از قیمت و کیفیت، خدمات پس از فروش یکی دیگر از عوامل حضور در بازار جهانی است. برای حضور در بازارهای صادراتی باید تعهداتی را نسبت به کیفیت کالا ارائه کنیم و نباید با هر تغییری در قوانین و مقررات کشور در تعهدات خود بدقول شویم چراکه در این صورت به عرضه‌کننده‌ای با ریسک تبدیل می‌شویم و اعتبار بین‌المللی خود را از دست می‌دهیم، به همین دلیل در این بخش ثبات قوانین و مقررات از مهم‌ترین موارد است.

تاثیر هماهنگی نهادها 

نصرالله محمدحسین فلاح، عضو کنفدراسیون صنعت نیز در گفت‌وگو با صمت درباره راهکارهای ارتقای رقابت‌پذیری صنعتی گفت: گام نخست رقابت‌پذیری صنعتی، اجتناب از اختصاص منابع برای فعالیت‌های موازی در صنایع مختلف است. با این‌کار بلافاصله قدرت رقابت‌پذیری افرایش خواهد یافت. از سوی دیگر هماهنگی تمامی نهادهای کشور در راستای برنامه راهبردی می‌تواند به تسریع امور کمک کند که برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ این امر هزینه‌های تولید را در شاخه‌های مختلف کاهش می‌دهد.

فلاح در ادامه افزود: به‌عنوان مثال در حوزه تامین نقدینگی اگر جهت‌گیری به‌گونه‌ای باشد که با برنامه راهبردی همخوانی داشته باشد هزینه‌های تامین سرمایه کاهش پیدا می‌کند و صنعت به جای مراجعه به بازار آزاد به نهادهای رسمی مراجعه می‌کند. 

عضو کنفدراسیون صنعت با اشاره به اینکه خط‌مشی‌های تجارت بین‌المللی نیز در این امر نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند، تصریح کرد: وزارت امور خارجه و سیاست‌های خارجی باید با خط‌مشی‌های تجاری ایران هم‌راستا شود و این امر منجر به توسعه بازار شده و هزینه تامین تدارکات را پایین می‌آورد. از سوی دیگر اگر به هر دلیلی بناست به کشوری خط اعتباری دهیم و به آن کمک کنیم باید این کار را در جهت منافع تولید داخلی انجام دهیم.

وی با اشاره به حوزه فناوری به‌عنوان یکی از عوامل مهم افزایش رقابت‌پذیری گفت: ایران در حوزه‌های مختلف به دانش فنی پایه دست پیدا کرده اما نیازمند حمایت و سرمایه‌گذاری است تا دانش فنی پایه ارتقا یابد و به سطح بین‌المللی برسد

بنابر این گزارش، جایگاه مناسب ایران در شاخص آموزش عالی و حرفه‌ای حاکی از این است که زیرساخت‌های نیروی انسانی مناسبی در کشور وجود دارد اما به دلیل ضعف در بکارگیری این نیروها کارآیی نیروی کار در ایران بسیار پایین است به همین دلیل دولت برای ارتقای رقابت‌پذیری باید پیوند مناسبی میان نیروهای متخصص و مشاغل صنعتی ایجاد کند تا سهم نیروی متخصص در بازار کار افزایش یابد.