![اعضاء ▼](<div style="line-height: 17px;"><img class="srvfls" src="http://www.itema.ir/app_upload/images/blank.png" style="margin-left: 7px; width: 35px; height: 35px; float: right; background-position: 350px 35px;"><a href="http://www.itema.ir/app_upload/uploads/me){kind=link}
صنعتي با بالاترين ارزش افزوده در بين صنايع نساجي، قدرت ارزآوري شگرف، ممتاز در ايجاد اشتغال پايدار، دوستدار محيط‌زيست و با بازار مصرف سالانه 12 ميليارد دلار در كشور و سرانه مصرف داخلي سالانه 140 دلار.
سهم قاچاق از اين بازار مصرف در سال بالغ بر حدود 2.5 ميليارد دلار و سهم واردات از مبادي رسمي و كالاي همراه مسافر نيز حدود يك ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود و مابقي سهم توليدكنندگان داخلي است.
صادرات سالانه اين محصول به زحمت به 80 ميليون دلار در سال مي‌رسد، يعني حدود 10 درصد از صادرات صنعت نساجي و پوشاك، درحالي‌كه سهم صادرات پوشاك در كشورهاي پيشرفته در اين صنعت ازقبيل چين، هند، تركيه، بنگلادش، ويتنام و پاكستان بين50 تا 80درصد است و اين نشان‌دهنده فاصله عميق و عقب افتادگي اين رشته صنعتي در ايران و در بين كشورهاي مطرح در اين رشته است كه بايد از شرايط به دست آمد در پسابرجام براي جبران اين عقب افتادگي نهايت بهره را ببريم.
البته اخيرا تحركات خوبي در اين رشته در كشور و در بين نهادهاي متولي دولتي و خصوصي به وجود آمده كه چشم‌انداز اين رشته را اميدوار‌كننده مي‌كند. تشكيل كار گروه ويژه و دايمي جهت توسعه پوشاك در وزارت صمت، آغاز احداث شهرك پوشاك، تدوين سند توسعه پوشاك و تشكيل انجمن تخصصي صنايع پوشاك از اين قبيل تحركات است كه نشان‌دهنده عزم دولت و همچنين توليدكنندگان بخش خصوصي جهت توسعه هر چه بيشتر اين صنعت است.
ر برنامه راهبردي توسعه وزارت صمت نيز، رشته صنعتي پوشاك به عنوان يكي از رشته‌هاي منتخب اين صنعت اعلام و جهت حمايت از آن تاكيد شده است. همچنين در اهداف صادراتي صنعت نساجي براي سال 1404 رقمي بالغ بر 3 ميليارد دلار براي صنعت نساجي و پوشاك هدف‌گذاري شده كه بنا بر اعلام مديركل نساجي و پوشاك، سهم صادراتي پوشاك بالغ بر يك ميليارد دلار در نظر گرفته شده است.
در صورت تحقق اين پيش‌بيني كه البته دست نيافتني هم نيست، صادرات اين بخش تا ده‌سال آينده تا 12 برابر افزايش خواهد يافت. چنانچه فرض كنيم در سال 1404، جمعيت كشور به حدود 90 ميليون نفر خواهد رسيد و چنانچه سرانه مصرف پوشاك در آن سال را نيز 150 دلاردر نظر بگيريم لذا در سال 1404 با يك بازار داخلي پوشاك به ارزش 13.5 ميليارد دلار مواجه خواهيم بود و چنانچه فرض كنيم تا آن سال معضل قاچاق پوشاك به داخل كشور نيز مرتفع شده باشد لذا ظرف ده سال و براي تامين نيازهاي داخلي و همچنين تامين هدف صادراتي يك ميليارد دلاري، بايد ارزش توليدات داخلي از 8.5 ميليارد دلار فعلي به حدود 15 ميليارد دلار يعني تقريبا دوبرابر افزايش يابد. تحقق اين حجم از توليد مستلزم برنامه‌ريزي دقيق جهت توسعه اين رشته صنعتي به لحاظ كيفي و كمي است.
به همين منظور است كه در دوران پسا برجام، پوشاك مي‌بايد به‌عنوان اولويت اول صنعت نساجي از حمايت‌هاي ويژه برخوردار شود. جذب سرمايه‌گذار خارجي براي تامين منابع مالي طرح‌هاي ايجادي و توسعه‌يي و تشكيل شركت‌هاي توليدي، صادراتي مشترك با برندهاي معتبر خارجي مي‌تواند علاوه بر ارتقاي سطح علمي توليد و افزايش كيفيت، كمك شاياني به توليدكنندگان داخلي جهت حضور در بازار‌هاي بين‌المللي بكند.
سياست‌گذاري و حمايت دولت در جهت ايجاد واحدهاي صنعتي بزرگ توليد‌كننده پوشاك در كشور، كمك شاياني در ايجاد برندهاي ملي پوشاك و كاهش قيمت تمام شده اين محصول خواهد داشت.
لغو كامل تحريم بانك‌هاي كشور و امكان استفاده از تسهيلات يوزانس نيز مي‌تواند توليدكنندگان داخلي را در تامين نقدينگي مورد نياز و تامين مواد اوليه با كيفيت ياري كند. در بعد داخلي نيز، پوشاك به عنوان صنعتي پاك و بدون آلايندگي و همچنين داراي قدرت شگرف در اشتغال‌زايي مي‌تواند كمك شاياني به حل معضل بيكاري در كشور بكند.