اجرای طرح ساماندهی واردات و برندهای خارجی پوشاک به مشکلات فنی و اقتصادی خورد و تاکنون هیچیک از برندهای مجاز پوشاک خارجی، تعهدی برای سرمایهگذاری و تولید محصولاتشان در ایران، به وزارت صنعت ندادهاند.
سهم بيش از 75درصدي پوشاك خارجي واردات رسمي و قاچاق از بازار كشورمان و زمينگيرشدن توليدكنندگان داخلي موجب شد تا وزارت صنعت از سال گذشته، طرح ساماندهي نمايندگي برندهاي خارجي و واردات پوشاك را در دستور كار قرار دهد. بر اين اساس 18آذرماه آخرين مهلت نمايندگيها براي اخذ مجوز رسمي از برندهاي اصلي پوشاك تعيين شد.
همچنين وزارت صنعت با ابلاغ دستورالعملي، واردات پوشاك را منوط به تعهد برندهاي خارجي به سرمايهگذاري براي توليد داخل 20درصد ارزش ريالي واردات آنها طي 2سال اول و صادرات 30درصدي اين محصولات كرد و در ادامه فرصت دو تا سه ماههاي براي اجراي اين دستورالعمل به 25برند خارجي پوشاك كه نمايندگي مجاز در ايران دارند داده شد. اما آخرين خبرها حاكي است كه هنوز هيچ شركت خارجي تعهدي براي اجراي اين دستورالعمل به وزارت صنعت نداده و اجراي آن به بن بست خورده است.
- آخرين روند اجراي طرح
سرپرست معاونت امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگوي اختصاصي با خبرنگار ما اعلام كرد: در آخرين جلسهاي كه حدود 4هفته قبل با شركتهاي داراي نمايندگي برندهاي خارجي پوشاك برگزار كرديم، موانع اجرا نكردن دستورالعمل وزارت صنعت براي ساماندهي اين برندها بررسي و پيشنهادهايي در مورد چگونگي اجراي اين دستورالعمل مطرح شد.
يدالله صادقي رويكرد كلي اين نشست را تداوم فعاليت برندهاي داراي نمايندگي رسمي در ايران، توقف فعاليت و حذف تابلوي شركتهايي كه قادر به دريافت مجوز نمايندگي نبودهاند يا ارائه مهلتي براي تلاش مجدد آنها و دريافت اين مجوز دانست و در مورد اينكه تاكنون چه تعداد از برندهاي خارجي داراي مجوز دستورالعمل وزارت صنعت را اجرا كردهاند، گفت: يكي دو برند در مراحل مقدماتي اجراي اين كار هستند اما در اين زمينه كه تا 20درصد ارزش ريالي واردات محصولات خود به ايران را طي 2سال اول در داخل كشور توليد كنند، هنوز هيچ تعهدي به وزارت صنعت ندادهاند.
- 3گزينه پيش روي وزارت صنعت
اين مقام مسئول در وزارت صنعت از مشكلات اجراي اين طرح خبر داد و افزود: يك يا 2 نمايندگي داراي مجوز برندهاي خارجي پوشاك اعلام كردند كه شركتهاي مادر، سرمايهگذاري و توليد پوشاك در كشورمان را منوط به پذيرش برخي كنوانسيونها و فراهم كردن زيرساختهاي لازم كردهاند. وي گفت: وزارت صنعت چند گزينه پيشرو دارد: يا اينكه به اين شركتها مهلت دوبارهاي براي اجراي اخذ مجوز طرح بدهد، يا در دستورالعمل قبلي خود تجديد نظر كند و يا اينكه با اجراي دستورالعمل مذكور از ادامه فعاليت نمايندگي اين برندها جلوگيري كند. در مورد اين گزينهها به نتيجه رسيده و در حال هماهنگي در داخل وزارتخانه براي اعلام تصميم نهايي هستيم.
- سد مشكلات فني و اقتصادي
صادقي افزود: موانع فني و اقتصادي عمده مشكلات اجراي اين طرح است. برخي نمايندگيها اعلام ميكنند، با توجه به اينكه از چند برند مختلف كالاهاي متفاوت و محدودي را عرضه ميكنند و براي برندهاي خارجي نيز تنها سرمايهگذاري براي توليد انبوه محصولاتشان در يك كشور و توزيع آن در سراسر دنيا مقرون به صرفه است، توليد محدود مقرون به صرفه نيست و بنابر اين به ايران نميآيند.
به گفته وي اين مشكلي اقتصادي است و نميتوان همه اين نمايندگيها را ملزم كرد كه تنها يك محصول از يك برند خارجي پوشاك را عرضه كنند تا منجر به سرمايهگذاري برندهاي اصلي براي توليد آن محصول شود.
- در انتظار اعلام نظر كميتهنظارتي
سرپرست معاونت امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت اعلام كرد: موانع فني و اقتصادي اجراي دستورالعمل ساماندهي واردات و برندهاي خارجي پوشاك كه در مذاكره شركتهاي داخلي با برندهاي اصلي پوشاك مشخص شده را در كميته نظارتي مطرح ميكنيم. به گفته صادقي اكنون تمركز اين كميته بر آن است كه چگونه ميتوان مشكلات فني و اقتصادي اجراي اين طرح را برطرف كرد يا چه اقدامي انجام دهيم تا سرمايهگذاري برندهاي خارجي براي توليد و صادرات بخشي از محصولات آنها در ايران محقق شود. نميتوان زمان دقيقي را در مورد اعلام نظر اين كميته اعلام كرد اما ممكن است بخشي از نتايج بررسي اين كميته تا پايان امسال و بخش ديگر در سال آينده مشخص شود.