راهکار دولت برای جلب مشارکت بخش خصوصی

آماری که طیب‌نیا چندی پیش آن را نامعلوم عنوان کرده بود. در شهریور امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی به دولت اجازه دادند برای پرداخت بدهی خود به طلبکاران ازجمله بانک‌ها، پیمانکاران، شهرداران و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استرات‍ژیک کشاورزی، معادل ۴۰۰هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه منتشر کند و از طریق واگذاری آن به طلبکاران، تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند.

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مطالبه قانونی بانک‌ها ۱۰۰هزار میلیارد ریال، پیمانکاران ۲۰۵هزار میلیارد ریال، شهرداری‌ها از دولت ۲۵هزار میلیارد ریال و بدهی بابت خرید تضمینی محصولات استراتژیک محصولات کشاورزی ۷۰هزار میلیارد ریال و در مجموع ۴۰۰هزار میلیارد ریال عنوان شد.

در ادامه، چندی پیش به‌طور مشخص اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، خواست مطالبات طلبکاران خرد را تسویه کنند. جهانگیری با اشاره به طلب بخش خصوصی از دولت گفت که دولت، متعهد به بازپرداخت طلب شرکت‌های خصوصی است و باید از آنها با ارائه اسناد خزانه حمایت کند.

تمامی این مسائل نشانگر آن است که دولت برای کاهش بدهی‌های خود، نگران و دغدغه‌مند است اما هدف دولت از توجه جدی و پیگیری این امر چیست؟ بدهی دولت چقدر روند فعالیت بخش خصوصی را به تاخیر انداخته است؟ چقدر این امر بر رونق کسب‌وکار و اشتغال تاثیر منفی گذاشته است؟ اینها پرسش‌هایی است که برای پاسخ به آنها با کارشناسان اقتصادی به بحث نشستیم.

بخش خصوصی؛ بزرگترین طلبکار دولت

عوض محمد پارسا، رییس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران درباره اهمیت تصمیم جدی دولت در پرداخت بدهی طلبکاران خصوصی دولت در گفت‌وگو با صمت می‌گوید: اگر دولت نتواند بدهی خود را به بخش خصوصی ارائه دهد، هرگز نمی‌تواند اعتماد را به بخش خصوصی برگرداند.

وی با اشاره به اینکه بیشتر فعالیت‌های بخش خصوصی در قالب معاملات خرد است، اذعان می‌کند: با اینکه حدود ۹۰درصد فعالیت بخش خصوصی که در ابعاد کوچک و متوسط انجام می‌شود در سطح خرد است اما متاسفانه این بخش از جمله طلبکاران بزرگ دولت است.

امروز پیمانکارانی داریم که با گذشت ۶ سال هنوز نتوانسته‌اند صورت‌حساب خود را دریافت کنند و این مسئله در رونق فضای کسب‌وکار و رشد اقتصادی تاثیرگذار بوده است. عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران ادامه می‌دهد: برای اینکه اطمینان بخش خصوصی به دولت برگردد باید پرداخت بدهی و خسارت آنها مورد توجه جدی دولت قرار بگیرد. همچنین از آنجایی که ارزش ریال نسبت به گذشته کاهش یافته است باید توجه کنیم اگر امروز طلبکاران خصوصی و خرد صورت‌حساب خود را دریافت کنند باید دولت علاوه بر بدهی خود، خسارت دیرکرد آنها را هم پرداخت کند.

همانطور که اگر مردم مالیات خود را دیر بدهند باید ماهانه ۲/۵درصد خسارت به وزارت اقتصاد و امور دارایی بدهند یا مبلغ مشخصی را برای پرداخت دیرکرد وام دریافتی از بانک‌ها ارائه بدهند. بنابراین لازم است قانونی برای پرداخت خسارت از طرف مجلس شورای اسلامی تصویب شود. وی ریشه بدهی‌های دولت را مربوط به زمان گذشته دانسته و اظهار می‌کند: متاسفانه بیشتر مطالبات بخش خصوصی مربوط به دولت قبل بوده و بار این همه بدهی بر دولت یازدهم تحمیل شده است.

خوشبختانه بحثی که در حال حاضر مطرح شده درست است زیرا به خوبی می‌تواند اعتماد بخش خصوصی را جلب کند. در غیراین صورت بخش خصوصی تصور می‌کند در دوره‌های بعد هم ممکن است دولت با کسری بودجه مواجه شود و نتواند بدهی خود را پرداخت کند.

فعالیت صنعت با ۲۰ درصد ظرفیت

محمد پارسا در پاسخ به این پرسش که بدهی دولت تا چه میزان روند فعالیت بخش خصوصی در قالب پیمانکاران صنعتی را به تاخیر انداخته است، می‌گوید: در حال حاضر بخش‌های زیادی از پیمانکاران صنعتی و تولیدکنندگان دچار مشکل شده‌اند، به‌طور نمونه بخش صنعت با ۲۰درصد ظرفیت کار می‌کند و به جرات می‌توان گفت حدود ۳۰درصد از واحدهای تولیدی تعطیل شده‌اند به این ترتیب بدهی دولت ضربه زیادی را به افزایش اشتغال وارد کرده است.

در همین قالب واحدهایی را می‌شناسم که تنها با ۱۲۰۰ نفر مشغول به کار بوده‌اند اما امروز این رقم به ۹۰ نفر رسیده است بنابراین با یک بررسی کوچک متوجه می‌شویم تنها در همین واحد ۱۱۰۰ نفر بیکار شده‌اند. این عضو اتاق ایران در ادامه با استقبال از ارائه اوراق خزانه از سوی دولت به بخش خصوصی و تاثیر آن بر رونق درآمد دولت از طریق گرفتن مالیات، بیان می‌کند: اگر سریع‌تر این کار انجام شود موجب می‌شود کارآیی بخش خصوصی افزایش یابد و سودی را که به‌دست می‌آورد در قالب مالیات به دولت می‌دهد. 

بنابراین با برنامه‌ای که دولت در پیش دارد تا کشور را از طریق درآمدهای مالیاتی مدیریت کند لازم است به این درک برسد که خود را شریک همه بنگاه‌های بزرگ و کوچک حس کند. همانطور که می‌دانید یک شریک بهتر می‌تواند محیط کسب‌وکار را از حالت بد به وضعیت مطلوب برساند.

بدهی‌های دولت موجب گردش باطل شده است

همچنین محمدحسین برخوردار، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با صمت تاثیر بدهی دولت به بخش خصوصی را برای تحقق رونق اقتصادی منفی دانسته و ابراز امیدورای می‌کند در دولت یازدهم بدهی دولت به بخش خصوصی هر چه زودتر پرداخت شود: بدهی‌هایی که دولت به کارفرمایان و تامین اجتماعی داشته، باعث شده به پیمانکاران بخش خصوصی فشار زیادی وارد شود که نتیجه آن دور باطل در اقتصاد کشور است. امیدواریم دولت یازدهم این مسئله را جدی‌تر بگیرد و آن را دنبال کند.

رییس پیشین مجمع عالی واردات از اولویت توجه به طلبکاران خصوصی در بخش صنعت سخن گفته و اذعان می‌کند: سندیکای برق، سدسازی و راه‌سازی از طلبکاران عمده دولت هستند که باید مورد توجه دولت قرار بگیرند. متاسفانه اینها در جاهای مختلف خدمات مختلفی را ارائه داده‌اند اما هنوز پول خود را دریافت نکرده‌اند.

وی ادامه می‌دهد: از یک طرف دولت روی آنها فشار می‌آورد که مالیات بدهند و همچنین به حقوق کارگران خود توجه کنند، از طرف دیگر خود دولت به پیمانکاران بدهکار است و فشار وارد برآنها را دوچندان می‌کند. برخوردار درباره عواقب بدهکاری دولت به پیمانکاران اظهار می‌کند: این بدهکاری باعث می‌شود پیمانکار قدیمی و با تجربه ورشکست شود و دوباره تا یک پیمانکار جدید و با تجربه وارد میدان شود، کلی زمان ببرد.  پیمانکار جدید تا مانند پیمانکار قبلی در بخش‌های مختلف صنعت مثل سدسازی، ساختمان و جاده شروع به فعالیت کند جامعه را متحمل کلی هزینه می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه متاسفانه وارد سیکل باطلی شده‌ایم که مدام هم تکرار می‌شود، ابراز می‌کند: دولت باید بدهی خود به بخش خصوصی را پرداخت کند تا وضعیت کسب‌وکار رونق بگیرد و در گردش مالی و رشد نقدینگی، نقش مثبتی داشته باشد.

وی ادامه می‌دهد: برای پرداخت بدهی‌ها تلاش دولت این بود که تهاتر کند یا اسناد اوراق قرضه را منتشر کند البته منبع خوب دیگر، دریافت بدهی‌های خارجی است که چون درحال‌حاضر تکلیف آن مشخص نیست تنها راه انتشار اسناد خزانه است. دولت می‌تواند این اوراق قرضه را که در بودجه می‌آید منتشر کند و بعد سود آن را خود متقبل شود و به خریدار بپردازد. به این ترتیب امیدواریم دولت بودجه لازم را داشته باشد تا بتواند پول پیمانکاران و بخش خصوصی را بدهد و شاهد چرخش در اقتصاد باشیم.

در ایران مفهوم پیمانکار خرد خیلی شفاف نیست

عضو پیشین هیات‌رییسه اتاق تهران، همچنین با اظهار بی‌اطلاعی از میزان دقیق بدهی دولت به بخش خصوصی در امسال می‌گوید: به یاد دارم که ۴سال قبل میزان طلب پیمانکاران خرد حدود ۱۲هزار میلیارد تومان بود اما از میزان این طلب در امسال اطلاعی ندارم، ضمن اینکه آمار مشخصی هم از سوی دولت ارائه نشده است. وی در پاسخ به این پرسش که منظور از بخش خصوصی به طور دقیق چه کسانی هستند، می‌گوید: اقتصاد ایران دولتی و خصولتی است، حدود ۷۰درصد صنایع هم در درست دولت است که پیمانکار خرد هستند.

 البته متاسفانه در ایران مفهوم پیمانکار خرد خیلی شفاف نیست در حالی‌که در دنیا معیارها مشخص است و به طور مثال در اروپا شرکت‌های کوچک را تا زیر ۱۰ نفر، شرکت‌های متوسط را تا زیر ۱۰۰ نفر و شرکت‌های بزرگ را ۱۰۰ نفر به بالا می‌دانند اما در ایران این مسئله خیلی شفاف نشده است. به این ترتیب ما باید معیار بخش خصوصی را مشخص کنیم و به‌طور شفاف بگوییم منظور ما از بخش خصوصی متوسط و کلان چیست.

کلام آخر

امروز پیمانکاران با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند که یکی از این مشکلات طلب گسترده از دولت است. برخی از اینها با گذشت بیش از ۶سال هنوز نتوانسته‌اند صورت‌حساب خود را از دولت دریافت کنند.  این مسئله به‌طور حتم بر رونق فضای کسب‌وکار و رشد اقتصادی تاثیر منفی گذاشته است بنابراین اگر دولت بخواهد میزان رشد اقتصادی، تامین نقدینگی و انگیزه کار را افزایش دهد باید پرداخت بدهی پیمانکاران بخش خصوصی را در اولویت قرار دهد. هر چند میزان بدهی‌های اعلام شده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، عدد کمی نیست اما دولت تدبیر و امید باید در این زمینه تدابیر لازم را بیندیشد.