تحمیل فشار مضاعف مالیات بر تولید و صنعت

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره فشارهای مالیاتی بر روی واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: مالیات مقطوع در کشور ۲۵درصد بوده و دولت بدون اینکه پولی اورده باشد این میزان سود می‌برد که ۷۵درصد سود متعلق به سهامدارانی است که ایجاد ثروت کرده‌اند
در نتیجه من پیشنهاد دادم باید راهکارهایی بررسی شود که سوددهی افزایش یافته تا دولت هم بتواند به ۲۵درصد مالیات خود برسد. در غیراین صورت فشار مالیاتی منجربه فلج شدن واحدهای تولیدی و صنعتی می‌شود و نه‌تنها توان پرداخت ۲۵درصد مالیات را ندارند بلکه این نرخ معوق شده و افزایش می‌یابد. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان این مطلب که در همه دنیا سازمان امور مالیاتی شریک مجانی بخش‌های تولیدی و صنعتی می‌شوند، اظهار کرد: ارائه تسهیلات به ۷۵۰۰ واحد در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید که با کمک نظام بانکی در سراسر کشور و برخی مسئولان در حال تحقق آن هستیم. البته در مجموع تا به امروز بیش از ۲۰هزار و ۵۰۰ واحد موفق به دریافت تسهیلات بانکی شده‌اند. وی با بیان اینکه رقم تسهیلات بانکی اختصاص یافته معادل ۱۴هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است گفت: اما هنوز به سقف ۱۶هزار میلیارد تومانِ پیش‌بینی شده نرسیده‌ایم، این در حالی است که امیدواریم نزدیک به ۳۰هزار واحد صنعتی و تولیدی تسهیلات دریافت کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ارائه تسهیلات جدید بانکی به واحدهای تولیدی و صنعتی تصریح کرد: برای ارائه این تسهیلات، جلساتی با رییس‌جمهوری برگزار و راهکارهایی ارائه شده است. اگرچه نباید از بدهی‌های انباشته دولت به نظام بانکی و معوقات در سال‌های رکود غافل شویم علاوه‌بر این، بدهی برخی شرکت‌های دولتی نیز مسئله دیگری است که باعث شده بانک‌ها زمین‌گیر شوند. به گفته وی، منابع نظام بانکی محدود است، اما معتقدیم که سود ۱۸درصد بسیار بالاست. اگر بخواهیم اسکناس چاپ کنیم، این مسئله تورم‌زاست. خوشبختانه در دولت جدید از ابتدا تاکنون از این مسئله خودداری کردیم و در زمینه استقراض از نظام بانکی نیز عملکرد مناسبی داشته‌ایم. نعمت‌زاده با اشاره به اینکه اقتصاددانان ترجیح دادند با کاهش نرخ تورم همزمان تمهیدات لازم اندیشیده شود، گفت: برای خروج از رکود از ابتدای سال این اقدامات عملیاتی شد، اما بالاخره باید امکانات لازم نیز فراهم می‌شد هرچند کشور به‌تازگی در شرایط پساتحریم قرار گرفته بود.

نعمت‌زاده درباره صادرات مواد غذایی و مصالح ساختمانی گفت: در زمینه صادرات صنایع غذایی شرایط خوبی داشته‌ایم، اما متاسفانه در حوزه مصالح ساختمانی همچون سیمان، گچ، کاشی، سرامیک و آهک به خاطر رکود ساخت‌وساز در داخل با رشد چندانی روبه‌رو نبودیم. وی در مورد اهمیت خودرو بیش از سایر صنایع از نگاه وزارتخانه و دولتی بودن آن گفت: این‌گونه نیست. خودروسازی ما دولتی نیست، ما به‌عنوان حاکمیت سیاست‌گذاریم و این مسئله شامل بخش خصوصی و دولتی می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه سازمان گسترش با رنو قراردادی امضا کرده و ایران‌خودرو و سایپا نیز قراردادهای مجزا بسته‌اند و از سوی دیگر نیز شرکتی به نام نگین‌خودرو واردات را انجام می‌دهد به همین دلیل نگرانی‌هایی درباره زمینه آینده بازار خودرو وجود دارد بیان کرد: ایران‌خودرو و سایپا مذاکراتی را انجام داده‌اند، اما نه قراردادی امضا کرده و نه قراردادی خواهند بست. وی ادامه داد: ما معتقدیم آرای مختلف می‌تواند به ضرر کشور تمام شود، به همین دلیل سازمان ایدرو را که سهامدار این دو خودروساز نیز هست با رنو وارد مذاکره کردیم که هم برای تولید داخل و سرمایه‌گذاری مشترک و نیز در در صورت لزوم برای واردات اقدام کنند. نگین‌خودرو نیز بخش خصوصی است که از سال‌ها قبل فعال بوده و واردات را انجام می‌داده است. قرار بر این شده که نگین‌خودرو نیز زیر نظر مشارکت ایدرو و رنو کار خود را انجام دهد و با حفظ استقلال سهام عمده آن زیرمجموعه کار تلقی می‌شود. نعمت‌زاده در پاسخ به اینکه مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای شفافیت سامانه تجارت و همچنین دارا بودن گمرک از پنجره واحد که منجر به ایجاد مشکلاتی می‌شود خاطرنشان کرد: هیچ اختلافی بین این دو وجود ندارد، علاوه بر این با توجه به آیین‌نامه‌ای که ۳ ماه پیش تصویب شد سامانه تجارت را طراحی کردیم که تمامی اطلاعات مربوط به تجارت در آن وجود دارد. همچنین گمرک نیز سامانه جامع گمرکی ایجاد کرد. پیش از این مباحثی مربوط بر این وجود داشت که این دو یکی شوند اما این کار منطقی نبود چرا که گمرک کار تخصصی خود را انجام می‌دهد و ما نیز به‌عنوان مسئول تجارت باید مسائل کلان را ببینیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: نزدیک به ۱۲ سامانه برای دولت الکترونیک پیش‌بینی شده است. اگر تمام فعالیت‌های دولت به شکل الکترونیک انجام شود شامل ثبت احوال، ثبت اسناد، بانک‌ها و غیره می‌شود. ما خودمان در وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه انبارها و سامانه شناسه کالا را داریم.
وی اقدام به ارائه آماری مربوط به قاچاق کالا کرده و گفت: آنهایی که میگویند قاچاق کالا از ۱۵ تا ۲۴ میلیارد دلار بوده باید گفته‌های‌شان با سند همراه باشد. آمار ارائه شده درباره قاچاق دارای مبنای محاسباتی است قاچاق از طریق ته‌لنجی‌ها است که قاچاق را افزایش می‌دهد اما خوشبختانه آیین‌نامه مربوط به آن با کمک استانداری‌ها، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه شده و در حال حاضر در کمیسیون مربوطه در دولت قرار دارد که اگر تصویب شود می‌تواند شرایط بسیار بازدارنده‌ای را ایجاد کند