شناسایی مراکز تجاری آسیب پذیر ، دستور کار اتاق های اصناف استان ها

به گزارش شاتا از اتاق اصناف ایران، علی فاضلی در نشستی با روسای اتاق اصناف مراکز استانها که در تهران برگزار شد، خطاب به آنان گفت: طی دستور العمل اعلام شده، مراکز تجاری آسیب پذیر را شناسایی و به مسئولان ذیربط استانی گزارش کنید.
وی افزود: حادثه پلاسکو به یک حادثه ملی تبدیل شده و دولت هم کارگروهی را برای رسیدگی به آن تعیین کرده که اتاق اصناف ایران هم در آن حضور دارد. بسیاری از تصمیمات گرفته شده از جمله پرداخت تسهیلات به حادثه دیدگان پلاسکو به پیشنهاد اتاق اصناف ایران بوده است.
فاضلی با بیان اینکه از زمان بروز حادثه پلاسکو بلافاصله کارگروهی در اتاق اصناف ایران تشکیل شده است، اظهار کرد: اتاق اصناف ایران در تمام جلسات مربوط به این حادثه حضور داشته ضمن اینکه با صاحبان واحدهای صنفی پلاسکو و اتحادیه های ذیربط آن جلساتی برگزار کرده و نتایج آن را به مقام های ذیربط در دولت از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده است.
وی یادآور شد: علاوه بر مجتمع پلاسکو، مراکز تجاری دیگری در تهران وجود دارد که باید تخریب شود یا اینکه برای ایمن سازی آنها تدابیر لازم اتخاذ شود.
در این جلسه که محمدرضا فیاض معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، یداله صادقی سرپرست معاونت امور اقتصادی و علی امانت قائم مقام مرکز اصناف و بازرگانان حضور داشتند، حمید هاشمی مدیر حقوقی اتاق اصناف ایران مطالبی در خصوص موارد قانونی مرتبط با دستگاه های مسئول در خصوص ایمنی ساختمان ها بیان کرد.
وی گفت: ماده ۵۵ قانون شهرداری ها ، اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق را تصریح می کند که بر اساس بند ۱۴ آن واحدهای تجاری را هم شامل می شود.
هاشمی افزود: ۷۸۰۰ ساختمان دارای خطر در تهران وجود دارد که ۳۰۰۰ ساختمان در مرحله پرخطر محسوب می شود.
محمدرضا فیاض معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه گفت: از آقای فاضلی ریاست اتاق اصناف ایران که از ابتدای حادثه ساختمان پلاسکو، این موضوع را به خوبی مدیریت کرده اند، تشکر می کنم.
وی افزود: موضوع حادثه ساختمان پلاسکو را باید جدی تلقی کنیم؛ هر چند کمیته ای تشکیل شده تا گزارش این حادثه را اعلام کند اما تبعات آن همواره وجود خواهد داشت.
فیاض ادامه داد: وظایف اتاق اصناف ایران و اتاق های اصناف استان ها تعطیل نمی شود و از این پس باید امور مربوط به ایمن سازی واحدهای تجاری به خوبی اداره شود.
وی تصریح کرد: اتاق های اصناف کشور در خصوص مسایل ایمنی واحدهای تجاری باید یک موضع واحد داشته باشند تا با هدایت اتاق اصناف ایران به نتیجه مطلوبی برسیم.
معاون وزیر صنعت اظهار کرد: ساختمان های زیادی در تهران و سایر نقاط کشور مشابه وضعیت پلاسکو را دارند و چنانچه اتفاقی رخ دهد، زندگی کسبه از بین می رود.
لذا باید از امروز به عنوان یک نهضت عمومی، کسبه را با ایمنی آشنا کنیم.
وی افزود: لازم است با برگزاری جلسه ای با حضور تمام روسای اتاق های اصناف شهرستانها موضوع ایمنی به عنوان یک هشدار مطرح شود چون در صورت وقوع این حادثه در دیگر اماکن تجاری، عواقب آن جبران ناپذیر خواهد بود.
سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه در خصوص آسیب های وارده حادثه پلاسکو به کسبه گفت: این حادثه باید درس عبرتی برای همه ما باشد و این رویداد علاوه بر خسارات جانی، مالی و تالمات روحی که برای همه مردم داشت، نباید تبعات آن فراموش شود.
یداله صادقی تصریح کرد: فارغ از همه این مسایل باید صورت جدی بحث ایمن سازی و نظارت بر تمام واحدهای صنفی سراسر کشور در  دستور کار قرار بگیرد تا دیگر شاهد این دست حوادث نباشیم.
صادقی افزود: نیاز امروز اتاق های اصناف کشور است که نسبت به ایمنی تمام واحدهای صنفی و مجتمع های تجاری، اطلاعات کافی داشته باشند و لازم است تا همه اتاق های اصناف و واحدهای صنفی و مجتمع های تجاری و بازارهای بزرگ کشور به واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) تجهیز شوند.
وی تاکید کرد: ایمنی و تجهیز تمام ساختمان ها نیاز روز است و ضرورت دارد تمام اصول ایمنی در ساختمان ها رعایت شود و ساختمان هایی که فاقد اصول ایمنی هستند، باید در صورت نیاز بازسازی شوند وامنیت باید برای همه وجود داشته باشد و شاخص ایمنی تعیین کننده باشد.
صادقی با تاکید بر اینکه باید به سمتی حرکت کنیم که ایمنی و سلامت ساختمان ها  در اولویت کار قرار بگیرد ، افزود: تمام استاندارهای بین المللی در ساخت ساختمان ها باید رعایت شود اما متاسفانه تاکنون نسبت به این گونه مسایل غافل بوده ایم و به عنوان نمونه زمانی که یک واحد صنفی در بازار که چند میلیارد تومان ارزش دارد، چرا نباید به امکانات ایمنی مجهز باشد .
وی گفت: همچنین بکارگیری مشاوران و کارشناسان برای ایجاد مسایل ایمنی در ساختمان ها حتما هزینه کمتری را نسبت به زمان رخداد حادثه برای مالک دارد و باید این مساله به صورت سیستماتیک و منظم در برنامه اتاق های اصناف قرار بگیرد . برای این کار نیاز به جلسات  آموزشی مدون همراه با سرفصل های آموزشی مشخص داریم و این بخشنامه به صورت دستورالعمل برای اجرا  به تمام اتاق های اصناف سراسر کشور ابلاغ شود.
علی امانت قائم مقام مرکز اصناف و بازرگانان نیز در این نشست گفت: اگر چه مسئولیت ایمنی شهر با شهرداری است ، اما تکلیفی را از اصناف ساقط نمی کند؛ لذا باید با هماهنگی و همکاری یکدیگر صاحبان واحدهای صنفی را ملزم به رعایت مسایل ایمنی کنیم. مهم این است که اکنون باید برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی، هماهنگی بین مسئولان وجود داشته باشد.