معضلی به نام قاچاق و متروکه

همچنین بحث در باره عاقبت کالاهای قاچاق نیز به همین شکل است اگرچه هنوز قانون ویژه‌ای برای از بین بردن این نوع کالاها وجود ندارد اما قوانین سفت و سختی برای مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد. هردوی این کالاها می‌توانند تولید کشور را تحت‌تاثیر قرار داده و بار مالی برای تولیدکنندگان به ارمغان بیاورد.

همچنین کارشناسان و فعالان اقتصادی که دستی در فعالیت‌های اقتصادی نیز دارند بر این امر تاکید دارند که بهتر است هردوی این کالاها نابود شوند تا بار ضرر بیشتری را بر تولید و درنهایت بر اقتصاد کشور تحمیل نکنند.

سید محمود بهشتیان؛ مشاور عالی رییس گمرک ایران در گفت‌وگو با خبرنگار صمت اظهار می‌کند: براساس قانون امور گمرکی هردوی این کالاها (کالای ضبط‌شده یا قاچاق و کالای متروکه) باید به فروش برسند.

وی تأکید می‌کند: براساس قانون امور گمرکی، گمرک ایران موظف است کالاهای متروکه و کالاهای ضبطی یا قاچاق را از سوی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش برساند.

وی بابیان اینکه مسئول فروش این کالاها، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است می‌گوید: کالاهای متروکه به‌این‌علت دارای چنین اسمی هستند که براساس ماده ۲۴ قانون امور گمرکی درصورتی‌که تا ۳ ماه این اموال در گمرک بماند، این نهاد می‌تواند آن را بفروشد اما امکان تمدید نگهداری این کالا تا دو ماه نیز پس از اتمام ۳ماه آن امکان‌پذیر است.

نباید برای قاچاق، کار تعریف کرد

اگرچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند بهتر است سود حاصل از فروش کالاهای قاچاق در اقتصاد کشور به کار گرفته شود تا بسیاری از گره‌ها بازشود اما این در حالی است که برخی دیگر معتقدند بهتر است سود حاصل از آن بین فقرا تقسیم شود یا اینکه باید به فروشندگان فرصت داد تا این‌گونه اجناس را باقیمت پایین به فروش برسانند و از وارد شدن آسیب جدی به بخش تولید و اقتصاد جلوگیری کنند.

سعید باستانی سخنگوی گروه صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به خبرنگار صمت می‌گوید: قرار است با پدیده‌ای به اسم قاچاق مبارزه کنیم در این صورت تصمیم‌گیری درباره کالای قاچاق در اولویت دوم قرار می‌گیرد همچنین باید راهکاری ارائه دهیم که قاچاق تحت‌شعاع قرار گیرد و شرایط نامناسبی برای قاچاق رقم زند.

وی به‌طور حتم معتقد است که نباید قاچاق یا قاچاقچی وارد چرخه اقتصادی کشور شوند و تأکید می‌کند: در بسیاری از کشورهای پیشرفته برای جلوگیری از امر قاچاق پروژه‌های نمادین را به اجرا می‌گذارند به این شکل که به تخریب برخی کالاهای باارزش همچون خودروهای میلیارد دلاری اقدام می‌کنند. درواقع ارزش کالاهای قاچاق را این‌گونه در جامعه از بین می‌برند. باستانی در ادامه می‌افزاید: اما، ما امروز به این می‌اندیشیم که با کالاهای قاچاق چه بکنیم؟ آنها را به فروش رسانده یا به خیریه بدهیم؟درحالی‌که نباید برای کالای قاچاق تعریف کارکرده و نگران قیمت و ارزش آن باشیم.

سخنگوی کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه معتقد به فروش و ورود این نوع کالاها به چرخه اقتصادی نیستم معتقد است: به‌طور حتم این نوع کالاها به هر شکلی که لازم است باید معدوم شود. وی همچنین درباره اموال متروکه می‌گوید: بسیاری از اموال در گمرک به هر دلیل موجه و ناموجهی در انبار وجود دارد در این صورت گمرک متولی روشن شدن تکلیف آنها بوده و هر تصمیمی که در این زمینه گرفته شود براساس قانون است.

باستانی در ادامه می‌افزاید: برای اموال متروکه به نظر می‌رسد بهترین روشی که قانون برای آن تصمیم‌گیری کرده، فروش آن از راه مزایده است.

سخنگوی گروه صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا فروش این اموال می‌تواند منجر به مشکلاتی در بخش تولید کشور باشد می‌گوید: بعید به نظر می‌رسد چراکه اجناس بی‌کیفیت در گمرک ماندگار می‌شوند. در حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در سال کالای قاچاق وارد کشور می‌شود. وی می‌گوید: یکی از مهم‌ترین علل مقابله با کالای قاچاق و کشف و ضبط آنها ممانعت از عرضه آنها به بازار و جلوگیری از آسیب به تولید کشور است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن

در همین زمینه، علی‌اکبر پوراحمدنژاد، دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران می‌گوید: تمامی مقولاتی که در کشور مطرح است پیرو قوانین بوده و اگرچه سلیقه عمومی تاثیری در تصمیم‌گیری ندارد و آنچه قانون‌گذار به‌عنوان قانون ابلاغ می‌کند جنبه اجرایی پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه قاچاق ازجمله مقولاتی است که منجر به برهم خوردن نظم اقتصادی کشورها می‌شود ادامه می‌دهد: در بسیاری از کشورها، تمامی نیازهای‌شان بر اساس برنامه‌های اقتصادی و سرمایه‌های جاری کشورشان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و قاچاق کالا می‌تواند برنامه‌ریزی آنها را بر هم زند. به گفته وی، بیشتر کشورهای دنیا، هر نوع کالای قاچاق با هر ارزشی که باشد از بین می‌برند می‌کنند. چراکه یکی از زمینه‌های اخلال در نظام اقتصادی کشورهاست.

پوراحمد نژاد، برای عاقبت کالاهای قاچاق ۳ راه در نظر گرفته است می‌گوید: اگر کالای قاچاق شده مشابه تولید داخلی دارند در این صورت باید از بین بروند. شیوه دوم در زمره کالاهای اساسی همچون آرد و یا برنج است، که می‌تواند نیاز کشور را برآورد کند در صورت تایید نهادهای متولی به‌شرط تایید اصالت سلامت آن، مورد بهره‌برداری قرارمی‌گیرد اما در نگاه سوم، قانون‌گذار معتقد است اگر کالایی باشد که در زمره کالاهای پایه‌ای بوده و زمینه صادرات آن مهیاست در این صورت، این اجازه رادارند مشروط بر گرفتن ضمانت‌های لازم، صادرات آن به سایر کشورها انجام شود. به گفته وی، اما قانون‌گذار در موضوع صادرات تأکید می‌کند که اگر شرایط صادرات امکان‌پذیر نشد در این صورت بازهم باید از بین برود. چراکه ورود کالای مصرفی قاچاق سلامت جامعه را تهدید می‌کند.

دبیر گروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در ادامه با اشاره به اینکه دلسوزی برای کالای قاچاق نه‌تنها اقتصاد بلکه سلامت کشور را تهدید تأثیر قرار می‌دهد می‌گوید: اگر قرار باشد کالای قاچاق منجر به ایجاد خسارت در کشور شود باید با آن برخورد شد.

وی می‌گوید: تاکید مسئولان بر از بین بردن کالاهای قاچاق است اما درنهایت مقاومت‌هایی نیز انجام می‌شود که امیدواریم با فرهنگ‌سازی برای مردم و جامعه نسبت به پیامدهای این نوع کالاها شاهد اتفاق‌های خوبی باشیم. پوراحمد نژاد، بابیان اینکه ۳ مرحله یادشده برای تعیین تکلیف عاقبت کالاهای قاچاق شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا گنجانده‌شده می‌افزاید: ما به‌عنوان متولیان مقابله با قاچاق کالا با این معضل مبارزه می‌کنیم اما دایره‌ای که درباره تعیین و تکلیف عاقبت کالاهای قاچاق تصمیم‌گیری می‌کند به دنبال مجوزهایی هستند که بتواند تکلیف را مشخص کرده و شرایط را برای از بین بردن مهیا سازند.

وی درباره اموال متروکه گمرک نیز معتقد است: برای خروج اموال متروکه ارائه نظرات سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ارجحیت دارند. به گفته دبیر ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز استان تهران، تاثیری که قاچاق کالا در اقتصاد دارد، فروش این نوع اموال تاثیری چندانی نمی‌تواند داشته باشد.

پوراحمدنژاد با بیان اینکه قاچاق کالا از لحاظ سودآوری و برنامه‌ریزی انجام‌شده قابل قیاس با اموال متروکه نیست می‌گوید: اگر زمینه‌ای برای عرضه کالای متروکه فراهم شود خوب است و اگر مهیا نباشد خسارت آن به‌اندازه کالاهای قاچاق در اقتصاد کشور نیست.

کلام آخر: 

در این گزارش به تفاوت تاثیر این دو نوع اصطلاح یعنی تعیین تکلیف کالاهای تملیکی و قاچاق اشاره شد. کارشناسان بر این اصل معتقدند که کالاهای تملیکی تأثیر چندان منفی بر اقتصاد و تولید کشور نخواهد داشت چراکه در نهایت پیرو مقررات و ضوابط درون‌سازمانی است اما کالاهای قاچاق نظم اقتصاد کشور را بر هم زده و می‌تواند تأثیر ناخوشایندی بر برنامه‌های اقتصادی همچون تولید، سلامت اقتصاد بگذارد.