Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

دستورالعمل اخیر معاون اول رییس‌جمهور به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی مبنی بر استفاده از توان مشورتی بخش‌خصوصی و تشکل‌ها در صدور قوانین و بخش‌نامه‌ها، فرصت تازه‌ای را پیش روی بخش‌خصوصی قرار داده است تا بیش از گذشته خود را در تدوین و تصویب قوانین و مقررات سهیم بداند.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بر اساس بخشنامه مذکور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکل‌های غیردولتی ذی‌ربط نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون ایران و اصناف ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری را اخذ و مورد توجه قرار دهند.


حال که این بخشنامه از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شده است، تشکل‌های بخش‌خصوصی بیش از پیش ضرورت هم‌آوایی و اجماع آرا و نظرات میان خود را احساس می‌کنند تا با قدرت بالاتری در تدوین مقررات دولتی مخل تولید و سرمایه‌گذاری، سهیم باشند.


در همین راستا روز گذشته، تشکل‌های صادراتی کشور در محل اتاق ایران گرد هم آمدند تا طرح مشکلات و موانع موجود بر سر راه صادرات، به جمع‌بندی مشترکی از راه‌حل‌ها و ارائه آن به دولت دست یابند. در این نشست هم‌اندیشی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران، دبیرکل اتاق تهران و جمعی از روسا و اعضای انجمن‌های صادراتی حضور داشتند و طی آن مباحث کلیدی در حوزه صادرات غیرنفتی مطرح شد.
در ابتدای این نشست، محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: به تازگی معاون اول رئیس‌جمهور دستورالعملی صادر کرده‌اند که بر مبنای آن باید نظر تشکل‌ها برای بخشنامه‌هایی که قرار است صادر شود، دریافت و نظر آنها لحاظ شود، لذا به نظر رسید مشکلاتی که در دوره‌های گذشته برای تشکل‌ها چه تشکل‌های ثبت‌شده در اتاق یا خارج از آن وجود داشته، اختلاف‌نظرهایی بوده که در جلسات و مراکز تصمیم‌گیری تشکل‌ها وجود داشته که باعث می‌شد مسئولان دولتی از این شرایط استفاده کنند.


عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، افزود: بسیاری از مواقع، دولتی‌ها به بهانه این اختلاف‌نظرهای میان تشکل‌های بخش خصوصی، تصمیمات خود را به نوعی اعمال کرده‌اند که نظر بخش خصوصی کمتر مورد توجه قرار گیرد.
لاهوتی افزود: به همین دلیل، با توجه به این دستورالعمل، هیات مدیره کنفدراسیون صادرات ایران در جلسه اخیر خود به این جمع‌بندی رسید که جلسه‌ای با تشکل‌ها داشته باشد و از نظرات آنها جویا شود؛ به خصوص اینکه نمایندگانی از کنفدراسیون صادرات ایران، در بسیاری از محافل تصمیم‌گیری حضور دارند.
وی گفت: نتیجه این حضور نمایندگان کنفدراسیون صادرات ایران، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان و لغو دستورالعمل دریافت مالیات از صادرات با دستور معاون اول رئیس‌جمهور بوده است که در نهایت منجر به این شد که کنفدراسیون و سازمان امور مالیاتی توافقنامه امضا کردند.
وی افزود: هدف این جلسه آن است که حرف‌ها و دغدغه‌های صادرکنندگان و نمایندگان آنها شنیده و از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و یا اتاق بازرگانی ایران و تشکل‌های آن، به دولتمردان منتقل شود تا راه‌حلی برای آن پیدا شود.


لاهوتی گفت: هدف ما این است که در جهت رفع موانع صادراتی تلاش کنیم و خوشبختانه در دولت نیز با توجه به ابلاغیه اقتصاد مقاومتی گوش شنوا وجود دارد، به خصوص اینکه دستور اجرای اقتصاد مقاومتی صادر شده و با فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی، برخی از مشکلات پیش رو برداشته شده و برخی دیگر نیز در شرف برداشته شدن است.


صادرکنندگان کمک تولیدکنندگان باشند
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست گفت: اراده حاکمیتی قوی برای اینکه ایران صادرکننده شود، وجود ندارد و باید این اراده بوجود آید که بدون پول نفت، کشور را اداره کنیم.
بهمن عشقی، افزود: مساله مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان که به تازگی به نتیجه رسیده است. خوشبختانه با یادآوری‌های مکرر اتاق تهران و کنفدراسیون صادرات ایران، به ثمر نشسته و بر اساس آن، دولت مکلف شده ظرف یک‌ماه، مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده از سوی صادرکنندگان را در صورت دریافت مدارک، عودت دهد. یا اینکه اگر مدارک صادرکنندگان را نگیرد هم، 80 درصد مالیات دریافتی را مسترد کند و تنها 20 درصد را برای بررسی مدارک نزد خود نگهدارد.
عشقی گفت: اگر هیات رییسه اتاق ایران تصویب کند از سال آینده یک در هزار برای تمدید کارت از صادرکنندگان دریافت نخواهد شد.
وی افزود: خیلی نباید منتظر دولت باشیم که همه گرفتاری‌ها را حل کند، علت اینکه چینی‌ها در توسعه صادرات غیرنفتی موفق شده‌اند، این نیست که تولیدکننده‌هایشان حتما صادرکننده هستند. بنابراین در ایران هم همانند چین، شرکت‌های صادراتی که مزیت‌های رقابتی دارند، باید به کمک تولیدکنندگان بیایند و کالاهایشان را صادر کنند.
عشقی ادامه داد: آنچه که نمی‌دانیم باید از دنیا یاد بگیریم اما اینکه منتظر باشیم وزیری با یک چوب جادو مساله صادرات را حل کند، امکان‌پذیر نیست بلکه باید تلاش کنیم که سطح مهارت‌ها را در تشکل‌ها افزایش دهیم و آموزش را جدی بگیریم چراکه این یک ضرورت است. در بودجه سال 96 اتاق تهران، بودجه خوبی برای آموزش در تشکل‌ها لحاظ شده و پای خارجی‌ها نیز در این حوزه باز شده است. بنابراین از ظرفیت‌های اتاق تهران باید استفاده کرد.


نیازمند گفت‌وگو و هم‌اندیشی هستیم
در ادامه این نشست، مظفر علیخانی معاون امور فنی و خدمات اتاق ایران هم گفت: با وجود اینکه موضوع هم‌اندیشی در جلسات مختلف و نشست‌های گوناگون و همایش‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد، هنوز با یک خلاء جدی مواجه است، به این معنا که ما کماکان مواجه با آن هستیم که هم‌اندیشی‌ها مکرر برگزار می‌شود اما نتیجه درستی ندارد.
علیخانی افزود: بیش از هر چیز دیگری نیازمند این هستیم که در دولت، تضارب آرا و هم‌اندیشی رخ دهد و به موازات آن، در بین دولت و بخش خصوصی نیز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند گفت‌وگو و هم‌اندیشی هستیم. بر این اساس وقتی وارد یک بحث جدی به عنوان توسعه صادرات می شویم، از یک سو سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را داریم که مرکز ثقل آن اصلاح محیط کسب‌و‌کار است و از سوی دیگر، واگذاری‌هایی است که از سوی دولت صورت گرفته است.
وی گفت: واقعیت‌های جاری کشور در عرصه تولید و صادرات نشانگر این است که بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تغییر ماهوی نسبت به گذشته ندارد و این به مفهوم آن است که مشکلات به قوت خود باقی است؛ چرا که در غیر این صورت اگر در مسیر اصلاح گام برداشته بودیم، باید حتما دستور جلسات را تغییر می‌دادیم.
معاون امور فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران گفت: در حوزه سود تسهیلات و نرخ بهره بانکی، حوزه تامین اجتماعی، عوارض صادراتی، موانع برای ورود به بازارهای صادراتی و نیز دیپلماسی اقتصادی و سیاسی، همچنان مشکلاتی وجود دارد که در سه دهه گذشته نیز راجع به آنها دور هم جمع شده‌ایم.
علیخانی اضافه کرد: اینکه صادرات در اولویت اول کشور است باید در مقام عمل تجلی یابد و به نظر می‌رسد اگر در حدود چهار سال گذشته در همین دولت تدبیر و امید، مشورت با بخش خصوصی را در دستور کار به صورت جدی قرار داده بودیم، طبیعتا بسیاری از موانع و مشکلات باید امروزه حل و فصل شده بود.
وی گفت: امروز چهار ماه به پایان دولت باقی مانده و باید آسیب‌شناسی کرد که در 3.5 سال گذشته، چه درصدی از موانع و مشکلات صادراتی کشور در فرآیندها، رویه‌ها و حوزه مدیریت اجرایی حل و فصل شده است، به طور کلی ارزیابی ما بیانگر این است که با نیم نگاهی به دستاوردهای صادرات غیرنفتی، بیش از آنچه که عمل کنیم، صحبت کردیم و شعار داده‌ایم.


نیازمند یک قرارگاه صادراتی در کشور هستیم
قدیر قیافه عضو هیات مدیره کنفدراسیون صادرات ایران هم در این نشست گفت: اگر صادرات میعانات گازی و پتروشیمی و خدمات فنی و مهندسی را در نظر نگیریم، صادرات کشور طی سال‌های گذشته سرریز مصرف داخلی بوده است و هیچ وقت ظرفیت صادراتی در کشور ایجاد نشده است، واقعیت هم این است که در سال‌های گذشته بارها و بارها صحبت شده است ولی مشکل اساسی ا ین است که 15 درصد اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی است و 85 درصد دیگر در دست دولت و خصولتی‌هاست.
وی افزود: اراده‌ای وجود ندارد که بخش خصوصی توسعه لازم را پیدا کند، اما این واقعیت نیز در رابطه با تولیدکنندگان وجود دارد که در برخی از حوزه‌ها، قیمت تمام شده کشور بالاست و این به تامین مالی با نرخ‌های بالا، ساختار اقتصادی کشور، مالیات بر عملکرد و مواردی از این دست برمی‌گردد.
وی اضافه کرد: تصور من بر این است که در حوزه بازاریابی صادراتی دچار ضعف هستیم و بیشتر به دنبال تربیت و ارتقای دانش خود و همکاران خود باید باشیم و در حوزه حمل و نقل و لجستیک هم در کشور ضعف‌های بسیار زیادی وجود دارد.


قیافه گفت: یکی از عمده‌ترین هزینه‌های مواد را حمل و نقل و لجستیک تشکیل می‌دهد که ما را در بازارهای هدف، غیررقابتی می‌کند، ضمن اینکه صندوق ضمانت صادرات ایران نیز اگرچه وجود دارد ولی امکان استفاده از آن برای صادرکنندگان وجود ندارد، بنابراین باید کار ویژه‌ای انجام داد و موضوع اجرایی را همچون صندوق سرمایه‌گذاری و توسعه بخش خصوصی باید ایجاد شود.
وی افزود: خود باید به فکر صادرات باشیم، به خصوص اینکه با توان بالایی که در بخش خصوصی و اقتصاد کشور وجود دارد، می‌توان صندوق‌های مشابه صندوق ضمانت صادرات ایران ایجاد کنیم که بر این اساس باید فعالان اقتصادی به این امر، اقدام کنند.


قیافه گفت: با پیگیری‌های انجام گرفته، هم اکنون رئیس کنفدراسیون صادرات ایران عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است و اگر ارتباطات بیشتر شود، بسیاری از مشکلات در صحن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح خواهد شد. در عین حال نیازمند این هستیم که در یک افق 10ساله، قوانین صادراتی در کشور ثابت باشد در این صورت است که می‌توان همکاری‌های مشترک با طرف‌های ارجی‌ها را اجرایی کرد.
وی در خصوص ایجاد معاونت صادراتی در ریاست جمهوری گفت: نیازمند قرارگاه صادراتی در کشور هستیم یعنی مانند همان چیزی که در جنگ اتفاق افتاد، این معاونت نیز تشکیل شود و اگر این اتفاق رخ ندهد، نباید انتظار معجزه در بخش صادرات داشت. بلکه باید مطالبات بخش خصوصی را در نظر گرفت.

تاریخ: دوشنبه 9 اسفند 1395