Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
معاون اول رییس جمهوری گفت: هر شرکت و برند خارجی که می‌خواهد در ایران به خصوص کالای سرمایه‌ای بفروشد باید دفتر نمایندگی و خدمات پس از فروش داشته باشد.

اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در شانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد، افزود: بحث خدمات پس از فروش را باید جدی بگیریم،برای ملت ایران درست نیست که یک شرکتی خارجی دفتر نمایندگی و حتی خدمات پس از فروش در این کشور ایجاد نکرده باشد.

وی تصریح کرد: ملت ایران باید کالایی را که شرکت آن دفتر نمایندگی و خدمات پس از فروش ندارد را تحریم کند.


معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین گفت: بازار و کالای تولید داخلی باید به‌عنوان یک موضوع اساسی و جدی موردتوجه قرار گیرد. این‌که گفته می‌شود و ما مکرر می‌گویم مصرف کالای ایرانی افتخار ایرانی است یا تولید داخلی افتخار ملی است باید بتوانیم مصرف کنیم، این موضوع نباید در حد شعار باشد.


جهانگیری تصریح کرد: این موضوع خطاب به ملت ایران است که دست رنج فرزندان خود را که در بنگاه‌ها تولید می‌شود، مصرف کنند.


وی همچنین گفت: ممکن است کیفیت کالای خارجی از ایران بهتر باشد البته همه موارد هم این‌گونه نیست ولی این بد است که فرهنگ ملت ایران به این سمت است که کالای خارجی بهتراست در حالی خیلی از کالاهای ایرانی خیلی بهتر از نوع خارجی در داخل بازار است.


وی افزود: باید تلاش کنیم که مردم به سمت مصرف کالای ایرانی برود. باید فرهنگ خرید کالای ایرانی نهادینه شود و بپذیریم همه کشورهایی که مسیر توسعه صنعتی را دنبال کردند و رسیدن به نقطه‌ای که کالاهای آن‌ها برند شده است به دلیل این است که مردم آن کشور به تولیدکنندگانشان فرصت دادند که کیفیت کالایشان بالا برود.


معاون اول رئیس‌جمهوری در مورد حقوق مصرف‌کنندگان یادآور شد: اگر بخواهیم بنگاه و تولیدکننده موفق داشته باشیم که هم تولید خوب و هم بنگاه سود خوبی داشته باشد و ادامه حیات بدهد یقیناً توجه به حقوق مصرف‌کننده کالایی که ما تولید می‌کنیم یا خدمتی که تولید می‌کنیم رمز و راز اصلی موفقیت آن بنگاه است.


اعتماد به کالا و خدمت مهم‌ترین سرمایه یک بنگاه است


معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: همه بنگاه‌هایی که موفق شدند برندشان در دنیا و در بین مصرف‌کنندگانشان و جایگاهی پیدا کند به این دلیل است که به موضوع مشتری به‌عنوان مهم‌ترین رمز موفقیت توجه ویژه‌ای کردند.
جهانگیری گفت: مشتری مداری در بنگاه به اصلی‌ترین مسئله تبدیل‌شده است که چگونه حقوق مشتری رعایت شود. این بنگاه حتماً زحمت‌کشیده‌اند و کارکرده‌اند تا برندش معتبر شود. به‌هیچ‌وجه به این فکر نکرده که امروز چون مشتری نیاز دارد باید هر کالایی که تولید می‌کند موظف است که کالای من را خرید کند. اعتماد به کالا و خدمت مهم‌ترین سرمایه یک بنگاه است.


وی افزود: امروز اگر مردم ایران به نظام اعتماد داشته باشد این اعتماد از ده‌ها چاه نفت برای کشور ارزشمندتر است و با اعتماد ملت می‌توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم.


وی یادآور شد: مدیر بنگاه فقط سرمایه خودش را همان ماشین‌آلات نداند. وی خاطرنشان کرد: وقتی دارایی فیزیکی ارزش دارد که یک سرمایه اجتماعی بتواند آن را حمایت کند. برای بنگاه‌های ما هیچ سرمایه اجتماعی مهم‌تر از اعتماد مشتری به آن‌ها نیست.


معاون اول رئیس‌جمهوری با طرح این سؤال که این‌که این اعتماد چگونه به وجود می‌آید و آیا فقط تکلیف تولیدکننده که خودش کاری کند این اعتماد به وجود بیاید و این تکلیف آیا یک تکلیف قانونی و نظارتی است که بیاید کنترل کند و برخورد کند، گفت: تجربه دنیا در این زمینه وجود دارد. رقابت حرف اول و آخر را می‌زند برای این‌که بتوانیم محصولی تولید کنیم که اعتماد مشتری را جلب کنیم.


جهانگیری خاطرنشان کرد: کشورهایی که رقابت در واحدهای تولیدی آن‌ها وجود ندارد نمی‌توانند مدعی شوند که می‌توانند کالایی تولید کنند که این کالا ازنظر کیفیت و قیمت مناسبت‌ترین است. در همه‌چیز به‌خصوص در اقتصاد رقابت تعیین‌کننده است.


وی تأکید کرد: باید سازوکار رقابت در اقتصاد، بنگاه‌ها و خدماتمان را به‌عنوان هدف اصلی قرار دهیم، البته نظارت و سازوکار نظارت هم باید وجود داشته باشد و از این دو مهم‌تر مصرف‌کننده به حقوق خودش آگاه باشد که متأسفانه هنوز در کشور جا نیفتاده که مصرف‌کننده بروند دنبال کالایی که از قبل برای خرید آن تصمیم گرفته باشد.


معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین گفت: به‌عنوان‌مثال ده‌ها واحد تولیدی پنیر وجود دارد که هرکدام از آن‌ها ازنظر قیمت و کیفیت امتیازاتی دارند. اگر مصرف‌کننده به این نتیجه رسیده باشد که کدام یکی از آن‌ها ازنظر کیفیت و قیمت مناسب است؛ با خرید کیفیت جنس بهتر به صاحب بنگاه و تولیدکننده علامت و چراغ سبز نشان می‌دهد که به سمت تولید بهتر و توسعه برود.


جهانگیری گفت: این علامت‌ها و چراغ سبزها که چراغ سبزهای دقیقی برای توسعه است گفت: دولت می‌تواند ظرفیت‌ها و استعدادها و زمینه‌ها را فراهم کند ولی این سرمایه‌گذار است که تصمیم می‌گیرد در چه زمینه‌ای سرمایه‌گذاری کند و علامت‌ها و چراغ سبزهایی که در جامعه روشن می‌شود نشان می‌دهد که در این زمینه سرمایه‌گذاری کند.


وی یادآور شد: من گاهی اوقات زمانی که بیشتر با واحدهای صنعتی سروکار داشتم اولین سؤالی که از واحدهای صنعتی می‌کردم این بود که شما صادرات هم دارید و به کجا است ؟ بالاخره یک علامت مهمی است که یک واحدی که قادر است محصولی که تولید می‌کند در بازار بین‌المللی به‌خصوص در کشورهایی که رقابت معنادارتر است صادر کند معلوم است از خیلی از خطوط عبور کرده است و رسیده به نقطه‌ای که می‌تواند کالایی تولید کند و در بازارهای بین‌المللی صادر کند.


معاون اول رئیس‌جمهوری یادآور شد: زمانی در وزارت صنعت مهر عدم ساخت بود و می‌گفتند اجازه واردات نمی‌دهیم. اگر کالایی در داخل کشور تولید می‌شود برای این‌که وارداتش انجام بگیرد از ما مجوز بگیرد که از برنامه سوم توسعه کشور این سیاست کنار گذاشته شد و گفته شد واردات هر کالایی در داخل کشور آزاد شد. دولت نمی‌تواند مانع واردات کالا در کشور شود به‌جز با تعرفه یا با مبانی فنی.


وی اضافه کرد: مبانی فنی یعنی همین استانداردها که اجازه ندهیم هر کالای بی‌کیفیت خارجی وارد کشور شود. ضوابطی بگذاریم که هر کالایی در داخل ایران بیاید این استانداردها باید رعایت شود و سخت‌گیرانه هم باشد. من طرفدار استانداردهای سخت‌گیرانه روی کالاهای وارداتی هستم. دلیل ندارد که بازارمان هر کالایی که در دنیا فروش نمی‌رود بیاورند در ایران بفروشند.


جهانگیری در ادامه گفت: تعرفه میزان حمایت از کالای داخلی است. یکی از علامت‌های صحیح برای سرمایه‌گذاری تعرفه‌هایی است که روی کالا گذاشته می‌شود. وقتی شما بازار را برای واردات ممنوع می‌کنید هرکسی می‌گوید ما هر کالایی که تولید می‌کنیم می‌خرند برای اینکه شما اجازه نمی‌دهید کسی دیگر جنس بیاورد.


وی افزود: وقتی تعرفه می‌گذارید و هرچه این تعرفه‌ها بالاتر هست معنایش این است که این کالا که در داخل ایران تولید می‌شود شرایطش خوب نیست. این کالا اگر شرایطش خوب بود تعرفه پایین‌تر می‌آمد.


معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر این‌که تعرفه سه ذینفع اصلی دارد ،یادآور شد یکی مصرف‌کننده، یکی تولیدکننده و یکی دولت است. تعرفه نباید آن‌قدر بالا باشد که مصرف‌کننده احساس کند که دیواری گذاشتند که باید حتماً کالای داخلی با هر کیفیت و قیمتی خرید کنند و یا تولیدکننده احساس کند که آن‌قدر تعرفه بالا گذاشتند که دلیل ندارد که برای بالا بردن کیفیت کالا و قیمت وقت بگذارد.


جهانگیری گفت: این سه ذی‌نفع مصرف‌کننده، تولیدکننده و دولت باید در تدوین تعرفه‌ها هر سه نقش داشته باشند. اگر انجمن حمایت از مصرف‌کننده انجمن جدی باشد می‌تواند نقش دفاع از حقوق مصرف‌کننده را به عهده بگیرد. اگرنه باید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان فکری کند که نقش دفاع از مصرف‌کننده در جای تصمیم‌گیری را چه کسی بر عهده بگیرد.


وی افزود: ما در این دولت علاقه‌مند هستیم که هر تصمیمی که در دولت می‌گیریم ذی‌نفع‌های نظراتشان را حداقل به دولت بدهند. در بخش تولیدکننده راحت هستیم چراکه وقتی می‌خواهیم تصمیم بگیریم هم‌اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی و هم‌اتاق اصناف و هم انجمن‌هایی که مربوط به تولیدکنندگان حضور دارند.


معاون اول رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: مصرف‌کنندگان هیچ سازمان متشکلی ندارند و عموماً مردم هستند که دولت برای آن باید راهکاری فکر کند که مدافع حقوق آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های دولت چه و نظام چه کسی باشد. این مدافع هم حتماً باید یک‌نهاد مدنی باشد چراکه دستگاه دولتی با دستور دولت موضع اش را می‌تواند عوض کند.


وی افزود: البته ما فقط مصرف‌کننده کالاهای تولیدی را نمی‌گوییم. در خود بخش دولت یکی از دستگاه‌ها یا نهادهایی که بیشترین خدمات را به مردم ارائه می‌دهند نهادهای حکومتی هستند. دستگاه قضایی به‌نوعی و دولت همه دستگاه‌هایش به‌نوعی ارائه خدمت به مردم است ولی آیا واقعاً حقوق مردم در این نهادها رعایت می‌شود و تکریم مشتری در نهادهای حکومتی انجام می‌گیرد. مشتری را صاحب حق می‌دانیم. این‌ها از مسائلی است که به‌طورجدی در بخش دولت و بنگاه‌ها باید رعایت کنیم.


جهانگیری گفت: بعضی از نهادهای خدماتی واقعاً سرویس‌هایی که می‌دهند زیبنده مردم نیست بنابراین باید ضعف‌ها برطرف کنیم و مشکلات را حل کنیم چراکه ما در مسیر توسعه هستیم. من از همه بنگاه‌هایی موفق شدند که طوری عمل کنند که در این همایش‌ها به‌عنوان بنگاه‌های نمونه‌ای که رعایت حقوق مصرف‌کننده کرده‌اند و مشتری مداری سرلوحه کارشان بوده است صمیمانه تشکر می‌کنم. امیدوارم که بنگاه‌های کشور بیش از این در این زمینه موفق باشند.


وی ادامه داد: یعنی این‌طور نباشد در کشوری که حداقل ۱۰۰ هزار بنگاه است که به آن مجوز داده‌شده است و صنوف تولید که ۸۰۰ هزارتا است گفته شود که فقط چندصدتا در این آزمون خدمت به مصرف‌کننده حضور پیداکرده است. برای بقیه این موضوع هنوز اصل نشده است بنابراین باید روش‌هایی پیدا کنیم که برای همه بنگاه‌ها این مسئله اصل شود.

تاریخ: سه شنبه 10 اسفند 1395