سنگ‌پرانی قاچاق به لکوموتیو صنعت نساجی

کارشناسان معتقدند سهم قاچاق از این بازار مصرف در سال افزون بر حدود ۵/۲میلیارد دلار و سهم واردات از مبادی رسمی و کالای همراه مسافر نیز حدود یک‌میلیارد دلار تخمین‌زده شده و مابقی این بازار سهم تولیدکنندگان داخلی است.

اگرچه نمی‌توان رقم دقیقی از واردات غیررسمی پوشاک اعلام کرد، اما با الگوبرداری و مدیریت درست مرزها می‌توان جلوی آسیب به تولیدکنندگان و میلیون‌ها اشتغالزایی را گرفت. هرچند تولید پوشاک و صادرات آن می‌تواند یکی از صنایع ارزآور باشد یا اینکه با ممنوعیت قاچاق پوشاک حداقل می‌توان مانع خروج ارز از کشور شد، اما با توجه به میزان قاچاقی که در این عرصه انجام می‌شود شاهد از دست دادن بازار داخلی هستیم تا جایی که بیشترین سهم بازار پوشاک در اختیار محصولات قاچاق قرار گرفته است.

حال مهم‌ترین سوال این است که چرا سهم قاچاق پوشاک در بازار کشور افزایش قابل‌توجهی دارد و قاچاق چه تاثیراتی بر وضعیت تولید و صنعت پوشاک گذاشته است؟

عزم جدی دولت برای توسعه صنعت پوشاک

علیرضا حائری، کارشناس‌ارشد صنعت نساجی درباره صنعت نساجی معتقد است دولت عزم جدی خود را برای توسعه این صنعت به‌کار گرفته، اگرچه قاچاق پوشاک نیز حتی حمایت‌های دولت را با مشکلات جدی روبه‌رو می‌کند. این کارشناس‌ارشد صنعت نساجی در ادامه به صمت می‌گوید: قاچاق پوشاک دارای دلایل متعددی است که از آن جمله می‌توان به کمبود کالا و افزایش عرضه در بازار اشاره کرد، به عبارتی کالاهایی هستند با تقاضای زیاد که تولید کمی دارند.

وی ادامه می‌دهد: کیفیت کالا ازجمله مهم‌ترین مسائلی است که باید به آن توجه ویژه داشت و می‌تواند یکی از دلایل مهم قاچاق کالا باشد. در شرایطی ممکن است تولیدکننده تولیدات کافی داشته، اما تولیدات او کیفیت خوبی نداشته باشد درنتیجه راه برای ورود قاچاق باز می‌شود.

حائری تمایل مصرف‌کنندگان پوشاک داخلی را از دیگر دلایل قاچاق پوشاک دانست و بیان می‌کند: تمایل مصرف‌کنندگان به استفاده از نشان‌های بین‌المللی که واردات آن با ممنوعیت روبه‌رو است از دیگر دلایل قاچاق به شمار می‌رود. 

وی می‌گوید: سهم صادراتی محصولات پوشاک کشور در بین سایر کالاهای نساجی و در مقایسه با کشورهای پیشرفته در این صنعت بسیار کم و ناچیز است، هر چند به تازگی تحرکات خوبی در صادرات این رشته صنعتی کشور ایجاد شده و نهادهای متولی دولتی و خصوصی چشم‌انداز روشن و امیدوارکننده‌ای در تولید و صادرات پوشاک ترسیم کرده‌اند.

این فعال اقتصادی ادامه می‌دهد: تشکیل کارگروه ویژه و دائمی برای توسعه صنعت پوشاک در وزارت صنعت، معدن و تجارت، احداث شهرک پوشاک، تدوین سند توسعه پوشاک و تشکیل انجمن تخصصی صنایع پوشاک از این قبیل تحرکات است که نشان‌دهنده عزم دولت و همچنین تولیدکنندگان بخش خصوصی در جهت توسعه هر چه بیشتر این صنعت بوده است و خواهد بود.

حائری بابیان اینکه در برنامه راهبردی توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز رشته صنعتی پوشاک به‌عنوان یکی از رشته‌های منتخب این صنعت اعلام و بر حمایت از آن تاکید شده، می‌افزاید: در اهداف صادراتی صنعت نساجی برای سال ۱۴۰۴ رقمی افزون‌بر ۳ میلیارد دلار برای صنعت نساجی و پوشاک هدف‌گذاری شده که در این میان سهم صادراتی پوشاک افزون‌بر یک‌میلیارد دلار در نظر گرفته‌شده است. در صورت تحقق این پیش‌بینی که البته دست‌نیافتنی هم نیست، صادرات این بخش تا ۱۰ سال آینده به ۱۲ برابر افزایش خواهد یافت.

این کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۴، جمعیت کشور به حدود ۹۰ میلیون نفر خواهد رسید، می‌گوید: چنانچه سرانه مصرف پوشاک در آن سال را نیز ۱۵۰ دلار در نظر بگیریم بنابراین در سال ۱۴۰۴ با یک بازار داخلی پوشاک به ارزش ۵/۱۳میلیارد دلار روبه‌رو خواهیم بود و چنانچه فرض کنیم تا آن سال معضل قاچاق پوشاک به داخل کشور نیز شود، درنتیجه ظرف ۱۰ سال و به‌منظور تامین نیازهای داخلی و همچنین تامین هدف صادراتی یک میلیارد دلاری، باید ارزش تولیدات داخلی از ۵/۸میلیارد دلار فعلی به حدود ۱۵ میلیارد دلار یعنی به‌طور تقریبی ۲ برابر افزایش یابد.

به گفته وی، تحقق این حجم از تولید، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه این رشته صنعتی به لحاظ کیفی و کمی است. به همین منظور در دوران پسابرجام، پوشاک باید به‌عنوان اولویت نخست صنعت نساجی از حمایت‌های ویژه برخوردار شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به راه‌های حمایت از تولیدکنندگان برای حضور در عرصه‌های بین‌المللی اشاره می‌کند و می‌گوید: جذب سرمایه‌گذار خارجی به‌منظور تامین منابع مالی طرح‌های ایجادی و توسعه‌ای، تشکیل شرکت‌های تولیدی‌ـ صادراتی مشترک با نشان‌های معتبر خارجی می‌تواند علاوه‌بر ارتقای سطح علمی تولید و افزایش کیفیت، کمک شایانی به تولیدکنندگان داخلی برای حضور در بازارهای بین‌المللی کند. همچنین سیاست‌گذاری و حمایت دولت در جهت ایجاد واحدهای صنعتی بزرگ تولیدکننده پوشاک در کشور، کمک شایانی در ایجاد نشان‌های ملی پوشاک و کاهش نرخ تمام‌شده این محصول خواهد داشت. 

حائری در ادامه به ابعاد داخلی و خارجی که می‌تواند به‌عنوان نوعی حمایت از پوشاک ایرانی را به دنبال داشته باشد، اشاره کرده و می‌افزاید: لغو کامل تحریم بانک‌های کشور و امکان استفاده از تسهیلات یوزانس نیز می‌تواند تولیدکنندگان داخلی را در تامین نقدینگی موردنیاز و تامین مواد اولیه باکیفیت یاری کرده و در بعد داخلی نیز، پوشاک به‌عنوان صنعتی پاک و بدون آلایندگی و همچنین دارای قدرت شگرف در اشتغالزایی می‌تواند کمک شایانی به حل معضل بیکاری در کشور کند.

تسهیل در تامین مواد اولیه موردنیاز این صنعت به ویژه پارچه به‌منظور تهیه محصولی باکیفیت و براساس سلیقه بازار، و همچنین شناسنامه‌دار شدن تولیدکنندگان پوشاک داخلی، از دیگر الزامات توسعه و جلوگیری از تقلب و جلب اعتماد و اطمینان مصرف‌کننده است که نقش اساسی در توسعه این بخش دارد.

بازار پوشاک در اختیار واردکنندگان

شهرام صالحی از فعالان صنعت پوشاک نیز در گفت‌وگو با صمت می‌گوید: نمی‌توان برای قاچاق پوشاک از مبادی غیررسمی رقمی متصور شد، اما به نظر می‌رسد ۴میلیارد دلار پوشاک از مبادی غیررسمی وارد ایران می‌شود که حدود ۵۰ میلیون دلار آن از مبادی رسمی وارد می‌شود.

وی یکی از دلایل ایجاد قاچاق در صنعت پوشاک، را داشتن مرزهای بزرگ و مشترک با عراق و ترکیه دانست و ادامه می‌دهد: پوشاک‌های قاچاق از مرز ترکیه به نخجوان واردشده و از مسیر جلفا وارد ایران می‌شود و بخش دیگری از این قاچاق به سلیمانیه عراق واردشده و از مرز کردستان به ایران ورود می‌کند که متاسفانه دارای حجم بسیار بالایی است و تاثیر ناگواری روی صنعت پوشاک کشور دارد.

صالحی در ادامه با اشاره به اینکه مدت‌هاست ترکیه به علت شرایط سیاسی دچار مشکلات اقتصادی بی‌شماری شده، اذعان می‌کند: پس از شرایط سیاسی که ترکیه پشت‌سر گذاشته متحمل مشکلات اقتصادی فراوانی است درنتیجه با مسلط بودن در زمینه تجارت و انجام دامپینگ توانسته اقتصادش را در یک مسیر مشخصی هدایت کند. وی در ادامه با اشاره به اینکه تولیدکنندگان ترکیه‌ای دامپینگ کردن را بهتر از ایرانی‌ها می‌دانند، اظهار می‌کند: حتی اگر سود سرشاری از این دامپینگ عاید ترک‌ها نشود، اما می‌توانند به‌خوبی این رویه را مدیریت و اداره کنند، درنتیجه با ارائه قیمت‌های پایین و نازل در بازارهای ما موفق هستند.

این فعال صنعت پوشاک با اشاره به اینکه تولیدکنندگان ایرانی از فیلترهای بسیاری عبور می‌کنند، اضافه می‌کند: تولیدکنندگانی که دارای نشان هستند باید هزینه‌هایی همچون بیمه و ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده بپردازند، اما تولیدکنندگان ترک در کشورشان برای فعالیت در بازار ایران هیچ‌یک از این اقدامات را انجام نمی‌دهند درنتیجه تولیدکنندگان ایرانی نیز توان رقابت با تولیدکنندگان ترک را ندارند.

صالحی با اذعان به اینکه صنعت پوشاک دارای سطوح مختلفی است به تاثیر قاچاق در این سطوح اشاره کرده و می‌گوید: این قاچاق روی انواع سطوح صنعت پوشاک تاثیر گذاشته و گوی رقابت را از دست تولیدکنندگان ایرانی ربوده است؛ این در حالی است که فعالان این صنعت حتی نمی‌توانند برای این نوع قاچاق، استراتژی رقابتی تعیین کنند چراکه هیچ‌نوع اطلاعاتی برای آمار این نوع قاچاق‌ها وجود ندارد، بنابراین تولیدکنندگان ایرانی از چند برای متحمل ضرر و زیان می‌شوند.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه قاچاق پوشاک منجر به آسیب دو صنعت می‌شود، بیان می‌کند: پوشاک، لکوموتیو صنعت نساجی است درنتیجه با ورود پوشاک از مبادی غیررسمی، این دو صنعت در کنار هم آسیب‌دیده و نتیجه آن آسیب چند میلیون نیروی کار و خانواده‌های‌شان است. وی بابیان اینکه دغدغه امروز دولت ایجاد ۶ هزار شغل است، اظهار می‌کند: با حمایت از صنعت نساجی و پوشاک، دولت می‌تواند میلیون‌ها شغل ایجاد کرده و صنعت کشور را ارتقا دهد. این امر ممکن نمی‌شود مگر با مدیریت در مبادی ورودی کشور. 

صالحی با اشاره به اینکه از گذشته و در دولت‌های پیشین، ساختار اقتصادی ایران بیشتر بر پایه بازرگانی بوده تا تولید می‌گوید: تولیدکننده‌ای که برای کشور شغل ایجاد کرده و مانع از خروج ارز از کشور می‌شود و همچنین می‌تواند ارزآوری مناسبی برای کشور داشته باشد، نیازمند حمایت دولت است چراکه به چرخه اقتصادی پول تزریق کرده و منجر به توسعه اقتصادی می‌شود.

به گفته وی، منظور از حمایت، تزریق نقدینگی از سوی دولت نیست، بلکه باید دست‌اندازهایی همچون قوانین دست و پاگیر را از روند فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی حذف کنند.

صالحی در ادامه با اشاره به اینکه باید دولت بین واحدهای تولیدی و واحدهای بازرگانی تفکیک قائل شود، می‌افزاید: باید تمام قوانین ازجمله قوانین مالیاتی و وزارت کار برای این دو واحد متفاوت متصور شود و تجربه کشورهایی همچون چین، ترکیه و کشورهای اروپایی ثابت کرده با برنامه‌ریزی درست و حذف این دست‌اندازها می‌توان توسعه اقتصادی را برای کشور رقم زد.

این فعال اقتصادی صنعت پوشاک در ادامه به الگوبرداری مدیریتی و کارآفرینی از کشورهای همسایه اشاره کرده و می‌گوید: برای فعالیت بیشتر در این زمینه و پیشرفت و توسعه بهتر است از کشورهای همسایه الگوبرداری کرده و تجربه آنها را سرلوحه برنامه خود قرار دهیم و تا تکرار مکررات را نداشته باشیم.

کلام آخر

 بازار مصرف پوشاک ایران نگاهش را به آن‌سوی آب‌ها دوخته است. اگرچه بخشی از پوشاک موردنیاز نسل جوان ایرانی به‌وسیله کارگاه‌های کوچک و تعدادی از کارخانه صنعتی تهیه می‌شود، اما تولید در مقیاس واردات هنوز نتوانسته جوابگوی مصرف باشد. به گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی هم‌اکنون بازار پوشاک ایران در اختیار واردکنندگان است.

آمار واردات کالاهای صنایع نساجی و پوشاک در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ نشان می‌دهد ارزش واردات در این مدت ۴۱ درصد رشد داشته و واردات انواع منسوجات و پوشاک از ۴۹۸ میلیون دلار در سال ۸۰ به ۸۴۶ میلیون دلار در سال ۸۴ افزایش پیداکرده است. کارشناسان مشکلات بسیاری ازجمله نبود توجه به نشان‌سازی، ناکافی بودن حمایت از تولیدکنندگان، گرانی مواد اولیه و قوانین دست و پاگیر را برای این صنعت برمی‌شمارند