توسعه صنعتی؛ گذشته، چراغ راه آینده

حسین حقگو، فعال اقتصادی

1.جریان صنعتی شدن یا به عبارت بهتر «توسعه صنعتی» مرحله‌ای از توسعه اقتصادی و فراگردی اجتماعی است که در چیدمانی خاص از عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اجتماعی محقق می‌شود و در بستر و نیز در فرآیند آن ذهنیت و فرهنگ جامعه تغییر کرده و متحول می‌شود. درواقع «توســعه صنعتی» به‌عنوان مرحله گذار به توسعه‌ای همه‌جانبه عامل کلیدی ارتقای بهره‌وری دیگر بخش‌های اقتصادی و سبب افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات اجتماعی می‌شود. لذا امر «صنعتی شدن» امری راهبردی و مقوله‌ای استراتژیک در حیات جامعه است و نه صرف ایجاد کارخانجات و نصب ماشین‌آلات.

2.بر اساس نگرش فوق امر توسعه صنعتی نیازمند دو ضرورت اساسی است: الف- سندی راهبردی و استراتژی است. ب- مدیران مجرب و استراتژی است. دو ضرورتی که متاسفانه اکنون در فضای صنعتی کشور خلاء آن کاملاً احساس می‌شود. بخشی از این غیبت را می‌توان ناشی از وضعیت به‌جامانده از 8 سال شکست صنعتی در دولت گذشته دانست و اینکه می‌بایست به‌سرعت وضعیت صنعت و اقتصاد کشور به وضعیتی «نرمال» بازگردد. بخشی دیگر از این خلاء را نیز می‌توان ناشی از غفلت در ضرورت این دو مهم و پروژه‌ای و نه پروسه و فرایندی دیدن صنعت دانست.

3.اما چارچوب راهبرد توسعه صنعتی کشورمان را بر اساس تجارب جهانی و داده‌های علمی و نیز نیازها و ضرورت‌های حال حاضر و الگوهای تجربه‌شده (جایگزین واردات، خودکفایی)، می‌توان در اقتصادی باز و رقابتی و مبتنی بر اصولی همچون دولت سیاست گزار، محوریت بخش خصوصی و تعامل سازنده با جهان تصویر کرد. چارچوبی که هم در سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت و معدن و همچنین در برنامه‌های توسعه‌ای پس از انقلاب بر آنها تاکید شده و بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد هرگاه این مسیر طی شده و «توسعه صنعتی» محور توسعه کشور قرارگرفته - برنامه‌های سوم و چهارم عمرانی قبل از انقلاب و برنامه سوم توسعه پس از انقلاب- نتایج درخشانی نصیب کشور شده و بالاترین و پایدارترین رشدها را به ارمغان آورده است (رشدهای 9/11 و 7/14 درصدی در برنامه‌های سوم و چهارم عمرانی طی سال‌های 51 -42 و رشد 6/10 درصدی در برنامه سوم طی سال‌های 83-79)

4.اما در همین‌جا باید پاره‌ای از مسائل و مشکلات و چالش‌های حوزه صنعت کشور را نیز یادآور شد تا اهمیت وجود دو ضرورت فوق بهتر مشخص شود. در حوزه کلان باید به عدم ثبات در سیاست‌های اقتصاد کلان و رویکردهای اقتصادی نه‌چندان مناسب نظیر سیاست‌های ارزی، پولی، مالی و تعرفه‌ای و نیز تنش در روابط خارجی اشاره کرد و در حوزه صنعت به ضعف زیربناهای صنعتی و بهره‌وری پائین صنعت و وابستگی بالا و غیرمعمول صنعت به سرمایه و تقاضای بالا برای منابع مالی در عین نیمه مسدود بودن کانال‌های تأمین مالی و همچنین موانع قانونی و حقوقی (قوانین کار، تأمین اجتماعی و ...) و ضعف فضای رقابتی و وجود بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی و ... توجه داشت.

با این‌همه باید تکه‌پاره بودن نظام اداری صنعت، در چند وزارتخانه و نامشخص بودن سیاست‌گذار و سیاست‌گذاری صنعتی توجه کرد. چنانکه امروز بخش بزرگی از حوزه صنعت کشور نه در وزارت صنعت، معدن و تجارت بلکه در وزارتخانه‌های نفت، کار و تامین اجتماعی (شستا) و نیرو و جهاد کشاورزی و ... قرار دارد و عملاً امکان ایجاد تصویر و تصور واحد از واقعیت و آینده توسعه صنعتی کشور در حوزه دستگاه‌های اجرایی با مشکلات بسیار مواجه است و بروکراسی پیچیده و ناهماهنگی‌های بسیاری را در انجام سیاست‌های صنعتی سبب شده است.

مشکلی که لازم است در دولت آینده با تعیین تکلیف آن و تصویب قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت که از سال 1390 تاکنون بلا اقدام مانده است، برای آن چاره‌اندیشی کرد.

«تدوین سند راهبردی توسعه صنعتی کشور»، «بازآرائی و تصویب قانون تشکل وزارت متولی صنعت» و «انتخاب فردی استراتژی است برای اداره دستگاه متولی صنعت» سه امر مهم و ضروری در دولت آینده است که تجربه حدود 15 سال قبل نشان می‌دهد که هر سه آنها انجام‌شدنی است.

سال 1379 از تجمیع دو وزارتخانه «معادن و فلزات» و «صنایع» وزارت «صنایع و معادن» بر اساس لایحه قانونی تشکیل و با سکان‌داری دکتر جهانگیری تدوین «سند راهبردی توسعه صنعتی» به‌عنوان اولین وظیفه این وزارتخانه مشخص و با سرپرستی دکتر نیلی و گروهی از اقتصاددانان بنام کشور این سند تهیه شد که متاسفانه با تغییر دولت به بایگانی رفت. دورانی درخشان در تاریخ صنعتی شدن کشور که برآمده از نگرش راهبردی مدیری استراتژی است و وفادار به امر توسعه صنعتی کشور بوده است و می‌توان آن را الگوی تحول صنعتی در دولت آتی قرار داد.