قدرت ارزآوری پوشاک و نقش تشکل‌ها در توسعه صادرات آن

 صادرات سالانه اين محصول به زحمت به 80 ميليون دلار در سال مي‌رسد، يعني در حدود 10 درصد از صادرات صنعت نساجي و پوشاك، در حالي كه سهم صادرات پوشاك در كشورهاي پيشرفته در اين صنعت از قبيل چين، هند، تركيه، بنگلادش، ويتنام و پاكستان بين 50 تا 80 درصد است و اين نشان‌دهنده فاصله عميق و عقب افتادگي اين رشته صنعتي در ايران و در بين كشورهاي مطرح در اين رشته است كه بايد از شرايط به دست آمده در پسابرجام براي جبران اين عقب افتادگي نهايت بهره را ببريم. جدول زير نشان‌دهنده صادرات نساجي و پوشاك برخي كشورهاي پيشرو در اين صنعت در جهان و سهم رشته صنعتي پوشاك از آن است.

سهم صادرات پوشاک (درصد)    صادرات پوشاک (میلیارد دلار)    کل صادرات نساجی و پوشاک (میلیارد دلار)    نام کشور
60    153.77    248.18    چین
60    116    193    اتحادیه اروپا
46    14.36    29.38    هند
80    19.94    25    بنگلادش
56    13.95    24.72    ترکیه
76    13.15    16.93    ویتنام
33    4.55    13.63    پاکستان
10    0.080    0.750    ایران

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، چنانچه از جدول فوق استنباط مي‌شود، سهم صادراتي محصولات پوشاك كشور در بين ساير كالاهاي نساجي و در مقايسه با كشورهاي پيشرفته در اين صنعت بسيار كم و ناچيز است. البته اخيرا تحركات خوبي در اين رشته در كشور و در بين نهادهاي متولي دولتي و خصوصي به وجود آمده كه چشم‌انداز اين رشته را اميدوار‌كننده مي‌كند.

تشكيل كارگروه ويژه و دايمي جهت توسعه پوشاك در وزارت صمت، آغاز احداث شهرك پوشاك، تدوين سند توسعه پوشاك و تشكيل انجمن تخصصي صنايع پوشاك از اين قبيل تحركات است كه نشان‌دهنده عزم دولت و همچنين توليدكنندگان بخش خصوصي جهت توسعه هر چه بيشتر اين صنعت است. 

در برنامه راهبردي توسعه وزارت صمت نيز، رشته صنعتي پوشاك به عنوان يكي از رشته‌هاي منتخب اين صنعت اعلام و جهت حمايت از آن تاكيد شده است. همچنين در اهداف صادراتي صنعت نساجي براي سال 1404 رقمي بالغ بر 3 ميليارد دلار براي صنعت نساجي و پوشاك هدف‌گذاري شده كه بنا بر اعلام مديركل نساجي و پوشاك، سهم صادراتي پوشاك بالغ بر يك‌ميليارد دلار در نظر گرفته شده است. در صورت تحقق اين پيش بيني كه البته دست نيافتني هم نيست، صادرات اين بخش تا 10 سال آينده تا 12 برابر افزايش خواهد يافت.

چنانچه فرض كنيم در سال 1404، جمعيت كشور به حدود 90 ميليون نفر خواهد رسيد و چنانچه سرانه مصرف پوشاك در آن سال را نيز 150 دلاردر نظر بگيريم بنابراين در سال 1404 با يك بازار داخلي پوشاك به ارزش 13.5 ميليارد دلار مواجه خواهيم بود و چنانچه فرض كنيم تا آن سال معضل قاچاق پوشاك به داخل كشور نيز مرتفع شده باشد لذا ظرف ده سال و براي تامين نيازهاي داخلي و همچنين تامين هدف صادراتي يك ميليارد دلاري، بايد ارزش توليدات داخلي از 8.5 ميليارد دلار فعلي به حدود 15 ميليارد دلار يعني تقريبا دوبرابر افزايش يابد.

تحقق اين حجم از توليد مستلزم برنامه‌ريزي دقيق جهت توسعه اين رشته صنعتي به لحاظ كيفي و كمي است. به همين منظور است كه در دوران پسابرجام، پوشاك بايد به عنوان اولويت اول صنعت نساجي از حمايت‌هاي ويژه برخوردار شود.

جذب سرمايه‌گذار خارجي براي تامين منابع مالي طرح‌هاي ايجادي و توسعه‌يي و تشكيل شركت‌هاي توليدي-  صادراتي مشترك با برندهاي معتبر خارجي مي‌تواند علاوه بر ارتقاي سطح علمي توليد و افزايش كيفيت، كمك شاياني به توليدكنندگان داخلي جهت حضور در بازار‌هاي بين‌المللي كند. سياست‌گذاري و حمايت دولت جهت ايجاد واحدهاي صنعتي بزرگ توليد‌كننده پوشاك در كشور، كمك شاياني در ايجاد برندهاي ملي پوشاك و كاهش قيمت تمام شده اين محصول خواهد داشت.

لغو كامل تحريم بانك‌هاي كشور و امكان استفاده از تسهيلات يوزانس نيز مي‌تواند توليدكنندگان داخلي را در تامين نقدينگي مورد نياز و تامين مواد اوليه با كيفيت ياري كند. در بعد داخلي نيز، پوشاك به عنوان صنعتي پاك و بدون آلايندگي و همچنين داراي قدرت شگرف در اشتغال زايي مي‌تواند كمك شاياني به حل معضل بيكاري در كشور كند.

تسهيل در تامين مواد اوليه مورد نياز اين صنعت علي‌الخصوص پارچه براي تهيه محصولي با كيفيت و مطابق سليقه بازار و همچنين شناسنامه‌دار شدن توليدكنندگان پوشاك داخلي، از ديگر الزامات توسعه و جلوگيري از تقلب و جلب اعتماد و اطمينان مصرف‌كننده است كه نقش اساسي در توسعه اين بخش دارد. مطمين هستم با كمي توجه به پوشاك، اين رشته صنعتي با ارزش افزوده بالا مي‌تواند به‌خوبي جاي خود را در بين صنايع ارزآور كشور باز كرده و به عنوان الگوي صنعت نساجي در پسا تحريم معرفي شود.

 نقش تشكل‌ها در توسعه صادرات

رشد و توسعه صادرات (غيرنفتي) همواره به عنوان يكي از ابزارهاي توسعه مطرح بوده و خواهد بود و از الزامات هر اقتصادي با هر حجم و اندازه‌يي است. در كشور ما اما اين الزام حياتي‌تر و ضروري‌تر است؛ چرا كه در شرايط ركود در اقتصاد به سر مي‌بريم و بازارهاي داخلي رونقي نداشته و براي اينكه واحدهاي صنعتي و توليدي بتوانند گردش مناسبي از نظر مالي داشته باشند چاره‌يي به جز عرضه كالاهاي خود به بازارهاي جهاني ندارند و اين لزوم توجه به صادرات را دو چندان مي‌كند.

در شرايط كنوني كه تامين نقدينگي مشكل اصلي واحدهاي صنعتي عنوان مي‌شود، با فرض اينكه اين نقدينگي كه بالغ بر حدود 150 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود نيز تامين گردد، چنانچه اين بنگاه‌ها نتوانند كالاي توليد شده خود را در بازارهاي داخلي يا خارجي به فروش رسانند، مشكل چنداني حل نشده و همچنان ركود دامن توليد را رها نكرده و انبارهاي كارخانجات محلي براي حبس نقدينگي خواهد شد.

طبيعي است براي اينكه بتوانيم به يك توسعه پايدار در بخش صادرات (غيرنفتي) برسيم، بايد ابتدا زيرساخت‌ها و فضاي مناسب براي آن را تامين كنيم، از روزمرگي خارج شويم و با تدوين سياست‌هاي زيربنايي و اصولي، پايه‌هاي صادرات را پي‌ريزي كنيم تا هم در شرايط ركود فعلي كمك حال كشور باشد و هم پس از گذر از دوران ركود و بازگشت به دوران رونق زمينه‌ساز رشد مطلوب اقتصادي باشد. در اين زمينه، اما تشكل‌ها مي‌توانند نقش اساسي و تعيين‌كننده برعهده گيرند، علي‌الخصوص پس از توافق هسته‌اي و باز شدن فضاي اقتصادي به روي كشور.

با انجام توافق هسته‌يي در سال گذشته و باز شدن فضاي تجاري و تا حدودي بانكي به روي كشور، اميدها براي توسعه صادرات غيرنفتي افزايش يافت. موانع تجاري، تعرفه‌يي و تحريم‌هاي ظالمانه كم‌رنگ‌تر شد و تلاش‌ها براي استفاده از اين فضاي مثبت ايجاد شده افزايش يافت، هر چند تاكنون موفقيت‌ها در اين زمينه قابل قبول نبوده، ليكن افق‌هاي روشن قابل رويت است. در اين ارتباط تشكل‌هاي تخصصي - صادراتي مي‌توانند نقش مهمي را بر دوش گرفته و در جهت رشد اقتصادي كشور قدم‌هاي ارزشمندي را بردارند.

اين قبيل تشكل‌ها مي‌توانند با تجميع واحدهاي صادراتي همگن، نسبت به شناسايي بازارهاي هدف صادراتي و شناسايي نيازهاي جامعه هدف، كمك‌هاي شاياني را به اعضا كند و جهت كاهش هزينه‌هاي مربوطه قدم بردارند.

حتي تشكيل شركت‌هاي تعاوني صادراتي يا شركت‌هاي تعاوني اقماري كه چسبيده به بدنه تشكل باشد، مي‌توانند از اين ظرفيت خالي مانده در اقتصاد كشور در طي برنامه‌هاي توسعه چهارم و پنجم نهايت استفاده برده و اهداف صادراتي خودرا محقق سازند. تاسيس دفاتر تجاري در كشورهاي هدف نيز مي‌تواند از ديگر اقدامات اين تشكل‌ها باشد كه نقش بسزايي در شناسايي نيازهاي جامعه هدف، شناسايي قوانين و محدوديت‌هاي قانوني كشور مورد مطالعه خواهد داشت.

تاسيس اين دفاتر مشترك، باعث كاهش هزينه‌هاي مربوط به مطالعه بازارهاي هدف بوده و هزينه‌هاي مربوطه را بين شركت‌هاي عضو تشكل سر شكن مي‌كند و بدين‌ترتيب هر واحد صادراتي مجبور به انجام اين هزينه‌هاي شناسايي بطور مستقل نخواهد بود و صرفه‌جويي قابل توجهي در مسير شناسايي بازارهاي هدف انجام خواهد شد. در اين مسير مي‌توان از ظرفيت‌هاي موجود در سفارتخانه‌هاي ايران و همچنين اطلاعات بخش بازرگاني اين سفارتخانه‌ها نيز بهره‌مند شد.

گرد آمدن واحدهاي صادراتي همگن در حول يك تشكل صادراتي مي‌تواند قدرت چانه‌زني اين تشكل را در كشور خود و با مقامات داخلي مرتبط و همچنين با مسوولان تجاري كشور هدف نيز بالا برده و منجر به اخذ امتيازهاي قابل توجهي براي اعضاي خود كند.

در صورت تشكيل شركت‌هاي تعاوني صادراتي يا شركت‌هاي اقماري تعاوني در كنار تشكل‌هاي صادراتي، هزينه‌هاي مرتبط با ارسال نمونه، هزينه‌هاي حمل و نقل و هزينه‌هاي گمركي نيز كاهش قابل ملاحظه‌يي خواهد يافت و توان واحدهاي صادراتي را در جهان و در مقابل رقباي ديگر به نحو قابل ملاحظه‌يي افزايش خواهد داد.

در صنعت نساجي مي‌توان به شركت‌هاي تعاوني اقماري در خصوص الياف و نخ پلي‌استر، الياف و نخ پلي‌پروپيلن، انواع كفپوش و مخصوصا پوشاك اشاره داشت. لذا لزوم شكل‌گيري، تقويت و توسعه اين قبيل تشكل‌هاي صادراتي در فضاي مثبت به وجود آمده در پسابرجام به‌شدت احساس مي‌شود و واحدهاي صادراتي همگن بايد با حضور قدرتمند در اين قبيل تشكل‌ها، بيش از پيش جهت توسعه صادرات واحد متبوع و توسعه صادرات غيرنفتي نقش آفريني كند.

دولت و مشخصا وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت نيز بايد از هرگونه كمك به شكل‌گيري و تقويت و توسعه اين نهادها دريغ نكند و از آنها حمايت و پشتيباني نمايند تا بتوان به نحو احسن از فضاي ايجاد شده در پسابرجام در راه توسعه صادرات غيرنفتي و تنوع بخشي به كالاهاي صادراتي و همچنين به تنوع‌بخشي به بازارهاي هدف صادراتي استفاده كند.