بازار ۸۰ میلیونی مصرف را در اختیار وارد کنندگان نمی گذاریم

تار صنعت پوشاک در ایران سال‌هاست با پود برندهای خارجی گره خورده و داده‌های موجود، ارقام متفاوتی در رابطه با ورود پوشاک خارجی به ایران ارائه می‌دهند. برخی منابع خبری می‌نویسند، سالانه دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار پوشاک به سمت بازار ایران هدایت می‌شود و برخی نهادها نظیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از واردات غیر‌رسمی سالانه چهار میلیارد دلار پوشاک چینی به کشور خبر می‌دهند. آمارهای دیگری هم هستند که سهم پوشاک قاچاق در اقتصاد ایران را تا ۶ میلیارد دلار تخمین می‌زنند و این درحالی است که ۲۰ هزار واحد صنفی دوزندگی در ایران فعالیت دارند که دست‌کم برای ۳۰۰ هزار نفر شغل ایجاد کرده‌اند. بسیاری از این واحدها مدت‌های زیادی است که به ‌دلیل واردات بی‌ضابطه در معرض بحران قرار گرفته‌اند که به ناچار یا باید از گردونه تولید خارج شده یا اینکه در شرایط نابرابر با برندهای خارجی رقابت کنند اما این تمام ماجرا نیست؛ وقتی همه این مشکلات در کنار خودنمایی ویترین‌های تزئین‌شده با برندهای خارجی در سطح شهر قرار می‌گیرند، آن‌وقت است که می‌توان به عمق فاجعه‌ای که رنج تولیدکنندگان و فروشندگان داخلی پوشاک را دوچندان کرده، پی برد. این مشکلات در حالی سال‌هاست گریبان صنعت پوشاک را گرفته که بر‌اساس تجربیات جهانی، تولید در عرصه پوشاک، یکی از مهم‌ترین و کارآمد‌ترین فعالیت‌های صنعتی است که علاوه‌بر ایجاد ارزش‌افزوده بالا امکان اشتغالزایی گسترده‌ای را به‌همراه دارد اما اینکه چرا بخش بزرگی از نیاز بازار امروز ایران را کشورهایی نظیر ترکیه و چین تأمین می‌کنند، از آن سؤال‌هایی است که‌ به نظر می‌رسد هنوز یک جواب قانع‌کننده از سوی مدیران و برنامه‌ریزان دولتی اقتصاد یا کسانی که چنین شرایطی را برای صنعت ملی به‌وجود آورده‌اند، ‌ارائه نشده است. در دو سال گذشته اما وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری گمرک جمهوری ‌اسلامی ایران تصمیم گرفتند برای کاهش بار سنگینی که سال‌هاست کمر صنعتگران پوشاک را خم کرده، چاره‌اندیشی کنند. این چاره‌اندیشی، زیربنایش فعالیت پویای برخی تولیدکنندگان به‌نام صنعت پوشاک بود که می‌خواستند واردات بی‌ضابطه را در چارچوب قوانین و دستورالعمل‌های مدون قرار دهند. با پیگیری این تولیدکنندگان و همراهی وزیر صنعت، دستورالعملی با عنوان «دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت‌ نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی برای عرضه پوشاک در کشور» تدوین شد. این دستورالعمل با ایجاد چند شرط اساسی، خواستار پایان حضور بی‌حساب‌وکتاب برندهای خارجی پوشاک در کشور و ساماندهی فعالیت‌های آنان است. طبق این دستورالعمل، برای ثبت نمایندگی برندهای پوشاک خارجی در ایران آنها باید در دو سال اول فعالیت، معادل ۲۰ درصد ارزش واردات خود را در ایران تولید و ۵۰ درصد آن را صادر کنند. وجود منشور فوق، دلگرمی بزرگی برای تولیدکنندگان پوشاک بود. آنان با تلاش خود توانسته بودند بالاخره دستورالعملی برای مقابله با واردات بی‌ضابطه تدوین کنند ولی به نظر می‌رسد هنوز وارد‌کنندگانی هستند که تمایل دارند این دستورالعمل را نادیده بگیرند و همچنان بر یکه‌تازی خود ادامه دهند. دراین‌باره با گلناز نصراللهی، مدیرکل سابق دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس کارگروه نظارت و پیگیری پوشاک گفت‌وگو کردیم. او از یک سال گذشته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئول نظارت بر اجرای این دستورالعمل شده است. نصراللهی روند اجرای این دستورالعمل را مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «شاید عده‌ای‌ این تصور را داشته باشند که ساماندهی بازار یک میلیارد دلاری قاچاق پوشاک در ایران و مشکلات تولیدکنندگان این بخش فقط با یک دستورالعمل حل‌شدنی ‌است که این تصور اشتباه است.» مشاور وزیر صنعت در امور نساجی توضیح می‌دهد: «اهالی صنعت پوشاک باید صبور باشند.» متن گفت‌وگو با گلناز نصراللهی در ادامه آمده است:

ساماندهی حضور برندهای خارجی پوشاک در ایران، بعد از سال‌ها روزنه امیدی را برای دست‌اندرکاران این صنعت ایجاد کرد اما به نظر می‌رسد اجرای این دستورالعمل با اما و اگرهای بسیاری همراه شده است. شنیده می‌شود بسیاری از وارد‌کنندگان، بی‌اعتنا به این تصمیم اصلاحی، در حال بسترسازی برای ورود نمایندگی‌های جدید پوشاک خارجی به کشور هستند. یک سال پیش بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت به ‌دلیل تأخیر در روند اجرای این دستورالعمل، کارگروهی را تشکیل داد که شما در رأس آن قرار گرفته‌اید. توضیح می‌دهید چه اتفاقی قرار است رخ دهد؟

قبل از آنکه درباره آنچه در یک‌ سال گذشته برای این دستورالعمل و خروجی‌های آن توضیحی داشته، بدهم، ضروری می‌دانم روی این نکته بسیار مهم تأکید کنم که مشکلات کل حوزه صنعت در ایران یک‌شبه به‌وجود نیامده که انتظار داشته باشیم یک‌شبه هم رفع شود. به‌ویژه وقتی پای قاچاق یک میلیارد دلاری در میان باشد. نباید انتظار داشت با یک دستورالعمل، تنها در مدت یک سال همه امور این صنعت به حالت ایده‌ال بازگردد.

اوضاع صنعت پوشاک در ایران هیچگاه به ایده‌ال نزدیک بوده است؟

شاید با ایده‌آل فاصله داشته اما نباید اوضاع را چندان هم ناامید‌کننده دید. می‌پذیرم در سال‌هایی که تولید‌کنندگان پوشاک با مشکلات عدیده‌ای ازجمله بحران نقدینگی دست‌وپنجه نرم کرده‌اند، برخی افراد سودجو از این آب گل‌آلود ماهی گرفته و سودهای کلانی را از واردات غیر‌قانونی پوشاک به جیب زده‌‌اند. حالا عزم همه سازمان‌های مربوطه ازجمله سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، گمرک جمهوری ‌اسلامی ایران در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با این وضعیت جمع شده است.

البته فقط بحث قاچاق مطرح نیست، چند سالی می‌شود که بسیاری از نمایندگی‌های خارجی پوشاک با کمترین نگرانی فروشگاه‌های خود را در کشور تأسیس کرده و اتفاقا با اقبال خوبی هم مواجه شده‌اند. به نظر می‌رسد شما به‌عنوان مدیری که سال‌ها در وزارت صنعت مشغول به فعالیت بوده‌اید، می‌توانید بگویید چرا صنعت پوشاک در ایران تا این اندازه مشکلات تحمیلی را تجربه کرده است؟ چرا حتی باوجود یک دستورالعمل و به گفته خودتان، عزم جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنان گام محکمی برای کمک به وضعیت صنعت پوشاک برداشته نمی‌‌شود؟

اصلا این‌طور نیست که کاری برای این بخش انجام نشده است. اتفاقا من به شما می‌گویم اجرای این دستورالعمل در مسیر درست خود قرار گرفته و برای رسیدن به نتیجه مطلوب به زمان نیاز دارد.

پس توضیح دهید دستاورهای این دستورالعمل در یک سال گذشته تاکنون چه بوده است؟

تا پیش از تدوین این دستورالعمل جدید، ۲۴ مورد گواهی فعالیت بر این نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی و عرضه‌کننده پوشاک صادر شده بود؛ بنابر این مهلت سه ماهه به کلیه دارندگان گواهی فعالیت صادره قبلی برای تطبیق شرایط با دستورالعمل جدید در نظر گرفته شده است. همان‌طور که در دستورالعمل به‌طور صریح آمده نمایندگی‌ها دو سال زمان دارند تا بتوانند ۲۰ درصد از ارزش وارداتی خود را در ایران تولید و ۵۰ درصد را صادر کنند.

ممکن است اسامی برندهایی که تطبیق با دستورالعمل را پذیرفته‌اند، نام ببرد؟

بله تعدادی نمایندگی‌ها ازجمله بیلسی، یواس پلو، دامات، کوتون، السی وایکیکی و دریمد، برای تطبیق شرایط دستورالعمل ازجمله تعهد تولید داخل اقدام کرده‌اند و برخی دیگر از برندها همچون دبنهامز و مانگو در حال اقدام هستند؛ البته ذکر این نکته ضروری است که به‌ دلیل عدم پذیرش مسئولیت توسط نهادها برای برخورد با برندهایی که بدون مجوز نسبت به نصب تابلو اقدام کرده‌اند، کندشدن روند اجرایی این دستورالعمل شده است.

پس می‌پذیرید که در برخی مواقع، اجرای این دستورالعمل با کندی همراه بوده است. چرا برخی نهادها همکاری نمی‌کنند؟ این نهادها کدامند؟

این کارشکنی و عدم همکاری‌ها طبیعی است. به‌هرحال قرار است ما با اجرای صددرصد این دستورالعمل، جلوی سیل عظیمی از واردکنندگان بایستیم که حرفشان این است: «تولید در صنعت پوشاک، سوددهی ندارد و سود ما در فروش پوشاک (برند خارجی) در بازار است.» و ما هم در جواب این وارد‌کنندگان بارها و محکم اعلام کرده‌ایم اگر شما به‌عنوان وارد‌کننده نمی‌پذیرید در بخشی از تولید سهم داشته، ما هرگز یک بازار ۸۰ میلیونی را در اختیار شما قرار نمی‌دهیم زیرا تنها اولویت ما حمایت از تولید داخلی است. باوجود این، هرکس منافعش در معرض خطر قرار دارد، مقاومت‌هایی را برای اجرای این دستورالعمل انجام می‌دهد.

به نظر شما آیا تولیدکنندگان پوشاک، عملکردشان به‌گونه‌ای هست که بتوانند در راستای اجرای این دستورالعمل حرکت کنند؟

اولا من می‌دانم بخش تولید، مسائل و مشکلات خاص خودش را دارد و اینکه بخشی از این برندها دقیقا جایگزین تولید داخل می‌شود. به‌همین‌دلیل است که من در وزارتخانه اصرار دارم این حجم از واردات غیر‌رسمی را به سمت واردات رسم هدایت کنیم.

آیا نگران هجوم‌های وارد‌کنندگان نیستید؟

درباره نگرانی از هجمه وارد‌کنندگان که برای جلوگیری از اجرای این دستورالعمل بسیار تلاش می‌کنند با جمعی از وارد‌کنندگان جلسه گذاشته و قانعشان کردیم.

چه گفتید و چه شنیدید؟

وارد‌کنندگان که ابتدا می‌گفتند ما وارد‌کننده هستیم و بخش تولید به ما ارتباطی ندارد و ما گفتیم هیچ کشوری، بازار را در اختیار وارد‌کننده نمی‌گذارد. مگر می‌شود شما از قدرت خرید ۸۰ میلیونی استفاده کنید و حاضر هم نباشید بخشی از تولید خود را هم در این کشور انجام دهید. همه دولت‌ها بخش تولید داخل برایشان حائزاهمیت است. اگرچه آنها هم اعتراضات خود را نوشتند و ما به آنها گفتیم در مسیر تولید کمکتان خواهیم کرد.

آیا قانع شدند؟

حرفشان این بود که صنعت پوشاک، سودآوری ندارد و ما هم قول مساعد حمایت به برخی از آنها داده‌ایم.

شاید بیراه نمی‌گویند، خیلی از کارشناسان معتقدند از دهه ۷۰ به بعد، صنعت نساجی دیگر نتوانست روی پای خود بایستد. تا جایی که به باور بسیاری از دست‌اندرکاران، صنعت نساجی ورشکسته شده است. شاید اگر سیاست‌گذاری‌ها منطقی می‌شدند و صنعت نساجی می‌توانست به صنعت پوشاک تکیه کند هرگز این اتفاق رخ نمی‌داد ولی به‌هرحال اکنون گروهی از کارشناسان، حکم به ورشکستگی صنعت نساجی می‌دهند؛ نظر شما دراین‌باره چیست؟

اینکه به صنعت نساجی کشور بگوییم ورشکسته، دور از انصاف است. به‌هیچ‌عنوان معتقد نیستم که صنعت نساجی ما ورشکسته است. به یاد دارم که تا سال ۷۶ همین صنعتی که حالا گفته می‌شود ورشکسته است، توانسته بود یکی از پویا‌ترین بخش‌های صنعتی در کشور باشد.

اما این پویایی چندان دوام نیاورد؛ وام‌ها و تسهیلات خوبی به این بخش داده شد که به‌دلیل بهره‌وری پایین صنعت نساجی نتوانست باعث رونق بلندمدت شود. همان دهه ۷۰، در دولت اصلاحات، رقمی در حدود ۵۰۰ میلیارد دلار وام برای نوسازی ماشین‌آلات نساجی داده شد. این در حالی است که بعد از گذشت این همه سال هنوز صنعت نساجی از فرسوده‌بودن ماشین‌آلاتی رنج می‌برد که توان تولید را از آنها گرفته و به نظر می‌‌رسد این روند ادامه دارد.

بله در دولت اصلاحات، حول‌وحوش سال ۷۶ بود که قرار شد وام ۵۰۰ میلیون دلاری برای نوسازی به صنایع کشور داده شود اما در آن زمان، همه این رقم مورد استفاده نساجی‌ها قرار نگرفت و ۵۰۰ میلیون استفاده نشد؛ یعنی دولت، رقم ۵۰۰ میلیون دلار را تخصیص داد اما فقط ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون دلار از این رقم توسط واحدها استفاده شد.

درحال‌حاضر در برنامه‌ریزی‌های پوشاک در اولویت قرار گرفته یا نساجی؟ چون در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته اولویت با پوشاک است.

طبیعی است که پوشاک برای ما هم در اولویت است. پوشاک از ابتدا در اولویت‌های صنعت نساجی در ایران بوده‌ است. با مطالعات تطبیقی که بسیاری از کشورها انجام می‌دهیم، به این نتیجه رسیدیم که خیلی از کشورها صنعت نساجی خود را از پوشاک آغاز کرده‌اند مانند بنگلادش و اندونزی که از پوشاک شروع کردند و بعد صنعت را توسعه دادند روی کالاهای بعدی مثل نخ و پارچه و… وقتی من به این صنعت آمدم ریسندگی و بافندگی وجود داشت و پوشاک جزء اولویت‌های ما بود.

به پرسشی که مطرح می‌کنم، صرفا به‌عنوان کسی پاسخ بدهید که سال‌ها در حوزه پوشاک و نساجی فعالیت کرده است؛ به نظر شما برای توسعه صنعت پوشاک در کشور چقدر جلو رفته‌ایم؟

مسیر طولانی است و حرکت در این مسیر باید تداوم داشته باشد. ما برای حرکت به حداقل دو یا ۲,۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی طی یک دوره پنج‌ساله نیاز داریم. اگرچه من معتقد نیستم که باید درها به روی واردات بسته شود تا ما بتوانیم تولید داخلی خود را رونق دهیم.