Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
رییس کنفدراسیون صادرات کشور گفت : علت اصلی عدم افزایش صادرات با ارزش افزوده، گران بودن قیمت تمام شده کالاهای تولیدی در کشور است و تا سیاست ها تغییر نکند نمی توان شاهد رونق صادرات بود.


توسعه صادرات غیرنفتی با کاهش قیمت تمام شده تولید امکان پذیر استبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محمد لاهوتی، با بیان اینکه از مجموع صادرات غیرنفتی، کمتر از 15 میلیارد دلار مربوط به کالاهای صنعتی،کشاورزی و معدنی است ،اظهار داشت: برغم این مهم باز هم خیلی از کالاهای صادراتی ما در بخش معدن با ارزش افزوده بالا صادر نمی شود.


به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ، وی اضافه کرد: البته برخی از کالاهای این بخش بعد از پردازش و فرایندی خاص صادر می شود ضمن اینکه سرمایه گذاری های خوبی در جهت ایجاد صادرات با ارزش افزوده ی بالا طیّ یکی دو سال گذشته اتفاق افتاده است و من فکر می کنم چشم انداز صادرات آینده در این بخش مثبت باشد.


رییس کنفدراسیون صادرات کشور افزود: حتی امروز تولیدات داخلی ما در مقابل کالاهایی که با ارز آزاد وارد کشور می شوند از نظر قیمت نمی توانند رقابت صحیح و ایستادگی کنند که  نشان دهنده جهت گیری ها و سیاست گذاری های ما در سالهای گذشته است ، تا سیاست ها تغییر نکنند نمی توان شاهد رونق صادرات کشور بود.


رییس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: قبل از هر حمایت و تشویقی در حوزه صادرات، ضروری است حاکمیت بسترهای تولید رقابتی را فراهم آوَرَد و نرخ تسهیلات در تولید بسیار تاثیرگذار و حائز اهمیت است.


وی ناوگان حمل و نقل فرسوده و گران قیمت و همچنین غیر واقعی بودن نرخ ارز را در سال هایی که تورم گریبانگیر اقتصاد کشور بوده است ، از دیگر مشکلات موجود بر سر راه افزایش صادرات دانست.


لاهوتی خاطرنشان کرد : یکی از دلایل اصلی دیگر درباره افزایش قیمت صادرات و واردات کشور همین نرخ ارز است که متاسفانه با وجود اینکه این موارد بارها و بارها در جلسات و حتی توسط خود مسئولان مطرح شده هنوز تغییر و اتفاق خاصی در رفع آنها صورت نگرفته است.


لاهوتی با تاکید مجدد بر روی تغییر سیاست ها تصریح کرد: طبق آمارهای 4 ماهه اخیر متاسفانه بیشترین کاهش را در سایر کالاها داریم و کاهشی که در پتروشیمی و میعانات وجود دارد بسیار اندک بوده اما در سایر کالاها که کالاهای تقریبا صنعتی_کشاورزی هستند و ارزش افزوده ی بالاتری دارند حدود 15 درصد کاهش داشته ایم که می توان گفت نسبت به 4 ماه مشابه پارسال زنگ خطری برای همه ماست که اگر بدنبال ایجاد ارزش افزوده بالاتر، افزایش صادرات و نیز پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در کشور هستیم مسیر موجود ما را به مقصد نخواهد رساند.


رئیس کنفدراسیون صادرات ایران پیش از این هم با بیان 5 اولویت حمایت از صادرات در دولت دوازدهم گفته است: نرخ تسهیلات بانکی دو برابر قیمت واقعی است.


محمد لاهوتی افزوده است : گمرک ایران آمار تجارت خارجی را اعلام کرده که بر اساس آن تجارت خارجی ایران در 4 ماه 29.3 میلیارد دلار بوده است. این عدد به لحاظ حجمی 6 درصد رشد نشان می‌دهد. 


رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: البته بزرگتر شدن سهم تجارت خارجی ایران در این مدت به دلیل افزایش واردات بوده است، چرا که صادرات کاهش داشته؛ اما با توجه به اهدافی که دولت هر ساله اعلام می‌کند، این اعداد فاصله هایی دارد. این در حالی است که برخی معتقدند که افزایش واردات برای اقتصاد کشور مناسب نیست، در حالیکه اگر حجم و تنوع واردات ایران، به نحوی باشد که کالاهای واسطه ای و تجهیزات را در برگیرد، افزایش واردات به معنای رشد تولید داخلی کشور است. 


وی تصریح کرد: موضوع صادرات از دو جنبه قابل تامل است، به این معنا که صادرات ایران در طول دولت یازدهم ثابت مانده و افزایشی نداشته است، در حالیکه بیشترین حجم سبد صادراتی مربوط به مشتقات نفتی است، ولی در قسمت سایر کالاها در 4 ماهه امسال، با رشد منفی 15 درصد مواجه هستیم که بیانگر این است که از اهداف فاصله زیادی داریم، چراکه موضوع هدفگذاری های صادرات و اقتصاد مقاومتی باید بیش از این در دستور کار قرار می گرفت. 


لاهوتی میانگین قیمت کالاهای صادراتی را 358 دلار در هر تن اعلام و خاطرنشان کرد: این رقم همچنین نشان می دهد که فروش کالاهای صادراتی ایران بیشتر خام و واسطه تولید بوده تا کالاهای تمام شده، بنابراین باید سیاستگذاری های کشور به نحوی باشد که در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی، صادرات با ایجاد ارزش افزوده بالاتر داشته باشیم. 


وی با بیان اینکه امارات و هند، سهم کمتری را در تجارت خارجی کشور داشته اند، اظهار داشت: این امر نشان می دهد ارتباطات مستقیم ایران با بازارهای صادراتی برقرار شده و واسطه ها در حال حذف شدن هستند، در حالیکه سهم تجارت با کره جنوبی افزایش یافته است. 


رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت : واردات کالا با کیفیت بالاتر رخ داده است و طرف های تجاری ایران را در این رابطه کره و آلمان تشکیل می دهند که حائز اهمیت است. 


لاهوتی در ادامه خاطرنشان کرد: واردات که 15.8 میلیارد دلار بوده و خودرو 426 میلیون دلار این عدد را تشکیل داده است، نشان می دهد که سهم واردات خودرو از کل واردات بالا نیست؛ در این حال باید واردات را به سمت کالاهای واسطه تولید و ماشین آلات و تجهیزات سوق داد. 


وی با بیان اینکه دولت در بودجه امسال 120 میلیارد تومان را به عنوان مشوق صادراتی در نظر گرفته است، گفت: با گذشت 5 ماه از سال هنوز این بسته حمایتی ابلاغ نشده است که به نظر می رسد که سرعت در موضوع حمایت کند است و دلیل اینکه صادرات رشد قابل توجهی پیدا نکرده یا با رشد منفی مواجه است، عدم توجه ویژه به صادرات است، در حالیکه تمام هدفگذاری ها و گفتگوها و شعارها، موضوع حمایت از صادرات را دنبال می کند ولی در اجرا کمتر شاهد اجرایی شدن حمایتها هستیم. 


لاهوتی گفت: رقم در نظر گرفته شده در بودجه کشور، بسیار کمتر از حجم صادرات است و البته اتفاق خوبی نیز رخ داده و از منابع صندوق توسعه ملی و بانکها، قرار است 6800 میلیارد تومان با نرخ ارزان قیمت در اختیار صادرات قرار گیرد که اگر این اتفاق رخ دهد بخشی از مشکلات صادرات را حل خواهد کرد. 


وی با اشاره به یکسان سازی نرخ ارز برغم وعده های دولت یازدهم خاطرنشان کرد: واقعی شدن نرخ ارز مهمتر از یکسان سازی نرخ است؛ لذا به نظر می رسد که واقعی شدن نرخ ارز در کنار یکسان سازی آن، می تواند به اقتصاد کشور کمک کرده و در غیر این صورت مشکلات را برطرف نخواهد کرد. 


لاهوتی گفت : آنچه که ما در کنفدراسیون بررسی کردیم، موانع صادراتی را در 30 بخش دسته بندی می کند، اما با توجه به اولویت بندی که باید صورت گیرد، به نظر می رسد که 5 اولویت اول برای دولت دوازدهم پیشنهاد داد که حمایت از صادرات صورت گیرد، واقعی شدن نرخ ارز متناسب با تورم یکی از مهمترین آنها است. دیگر اولویت را هم می توان کاهش نرخ تمام شده دانست؛ چراکه عمده مساله کاهش صادرات ایران و عدم رشد آن متناسب با مزیتها و فرصتهای کشور، قیمت تمام شده است. 


وی سایر اولویتها را نیز برشمرد و تصریح کرد: نرخ تسهیلات برای صادرات منطقی نیست، این درحالی است که تورم 9 درصد است، در حالیکه نرخ تسهیلات تا 25 درصد در بانکها اخذ می شود، بنابراین نرخ تسهیلات دو برابر قیمت واقعی خود است، بنابراین تا زمانی که نرخ متناسب با واقعیت های اقتصادی کشور تعیین نشود، قیمت تمام شده کالاها باز هم افزایش خواهد داشت. در عین حال اولویت سوم ساماندهی و کاهش قیمت حمل و نقل صادراتی است.

توسعه صادرات غیرنفتی با کاهش قیمت تمام شده تولید امکان پذیر است
تاریخ: شنبه 28 مرداد 1396