الگوی حمایتی ترکیه از بنگاه‌ها

سیدجلال ابراهیمی / مدیر مرکز مطالعات ایران و ترکیه

همچنین پرداخت فاکتوری الگوی دیگری برای خرید دین و پرداخت وجوه است که عامل گشایش زمانی و بازگشت سرمایه به صندوق شرکت‌هاست و این روش نیز امروز در ترکیه موفقیت‌آمیز بوده است.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از پایگاه خبری گسترش، ترکیه در یک برنامه تنظیمی که در آن به انضباط مالی تاکید شده درصدد ایجاد اشتغال است. این امر غیرممکن است مگر اینکه رشد سریع اقتصادی انجام شود.

بینالی یلدرم نخست وزیر ترکیه که پیشینه مدیریت در حوزه حمل‌ونقل دریایی در استانبول، اتوبوس‌های دریایی و ترانسپورت دریایی بین استانبول و حوزه دریایی مرمره و جزایر آن منطقه (آدالار) و همچنین پیشینه وزارت راه و ترابری ترکی را دارد و برنامه اقتصادی خود را این‌گونه اعلام کرد: ما می‌خواهیم با تولید بیشتر در زمینه‌های مختلف کشاورزی، دامپروری، صنعتی زمینه را برای افزایش صادرات فراهم کنیم و طبیعی است که با افزایش حجم تولید ایجاد اشتغال نسبی انجام می‌شود و به این ترتیب کاهش کسری تراز پرداختی پدید می‌آید.

یکی از مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط استفاده از منابع مالی است دولت با ایجاد صندوق ضمانت وام این مشکل را برطرف کرد. در حوزه اس‌ام‌ای(SME) (اقتصاد متوسط و کوچک، صاحبان کارخانه‌ها، تولیدی‌ها) صادرکنندگان وقتی سررسید پرداخت‌ها فرا می‌رسد در بسیاری مواقع با توجه به شرایط نمی‌توانستند پرداخت‌ها را به موقع انجام دهند دولت با ایجاد صندوق ضمانت وام بانک‌ها را از پرداخت‌ها مطمئن و نسبت به استمهال و ارائه زمان و ایجاد شرایط برای ادامه کار برای حوزه اقتصاد متوسط و خرد تسهیلات فراهم کرد.

 امری که در ایران در شرایط خاص می‌تواند گره‌گشای تولید و ادامه راه و حرکت اقتصادی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، صادراتی و... باشد دولت ترکیه با راه‌اندازی صندوق ضمانت وام شرایط را برای امکان بهره‌مندی برای بنگاه‌های متوسط و کوچک فراهم کرد و نه‌تنها از توقف آنها جلوگیری کرد بلکه با ورود به موقع در حوزه عملکرد تولید و عرضه به افزایش تولید و توان بخشی سرمایه‌ای اقدام کرد دولت با تزریق دوباره وام یا افزایش وام و ارائه مهلت بدون پرداخت جرائم و بهره اضافه ۳۲۶ هزار واحد را با پرداخت ۲۰۱ میلیارد لیر ترک فعال کرد.  

حرکت ضمانت وام و ایجاد فاکتورینگ که در حال توسعه ازسوی بخش خصوصی و بانک‌های خصوصی و دولتی است و با بازپرداخت مبالغ پیش‌فاکتورها و فاکتورهای فروش، تولیدکنندگان را امکان می‌دهد که نسبت به فروش وعده‌دار و همچنین نسیه فانیانس اقدام کنند و همچنین خریداران نیز با خرید زمان‌دار با استفاده از فاکتورینگ نسبت به واریز اسناد زمان‌دار اقدام کنند.با توجه به اینکه رقم صادرات ترکیه  ۱۵۷ میلیارد دلار است ولی هنوز نرخ بیکاری دو رقمی است میزان سرمایه‌گذاری در ترکیه 2 سال پیش رقمی برابر ۴ میلیارد دلاری(۹/۳ میلیارد دلار) و در گذشته رقمی برابر ۲/۶میلیارد دلار بود از این رو گفته می‌شود میزان صادرات در سال جاری ۹ درصد افزایش یافته و صادرات به ۶/۱۴۲ میلیارد دلار رسیده است.

باید اعلام کرد که رقم اعلام شده صادرات که ازسوی بینالی یلدرم که با ۹ درصد امکان افزایش اعلام شده 10میلیارد و ۲ میلیون دلار با رقم اعلام شده آقای اردوغان که در روزنامه استار انتشاریافت و او رقم صادراتی را  ۱۵۲ میلیارد دلار در نشست اعضای روسای استانی اعلام کرد متفاوت است. این در حالی است که تنها صادرات خودروی ترکیه ۲۷ میلیارد دلار است.