اقتصاد ایران پس از عبور از چالشهای بینالمللی و تحریمها با واقعیت دیگری روبهرو شده است که در نتیجه تصمیمها و اقدامات غیرکارشناسی گذشته رخ داده است و برخی از این آسیبهای کنونی اقتصاد بازتابی از برنامههای گذشته است که هنوز رد آن در اقتصاد کشور دیده میشد و امروز برای افزایش هم افزایی در رشد اقتصاد در کنار رفع چالشهای بینالمللی باید اصلاحات درونی در اقتصاد کشور به وجود آورد که علاوه بر اینکه نیازمند هماهنگی همه سازمانهای دولتی است باید تشکلها نیز به این بخش ورود کنند تا بستر لازم برای توسعه پایدار در اقتصاد کشور به وجود آید.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از صمت، مسعود نیلی در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران در محل این اتاق با اشاره به اینکه اقتصاد ایران یک وجه زیبا دارد که آن، رشد اقتصادی مطلوب، تورم تکرقمی و اشتغالزایی به نسبت بالاست و وجه نازیبای آن، ابرچالشها است که نگرانکننده و بزرگ هستند. حال بهبود اقتصاد کشور ناشی از عقلانیت در چارچوب ساختار موجود و تدام شرایط مطلوب اقتصادی در گرو تغییر ساختار اقتصادی است. منظور از ساختار اقتصادی، قواعد بلندمدت حاکم بر اقتصاد است که روی انگیزههای بازیگران اقتصادی تاثیرگذار است.
این استاد اقتصاد، اضافه کرد: آنچه در عرصه بیرونی مشاهده میکنیم به طور معمول دو واکنش نسبت به این موضوعات است. یک دسته شوق زیادی نسبت به عملکرد مثبت اقتصاد دارند و در نقطه مقابل دسته دیگر منکر دستاوردها هستند و روی مشکلات تکیه میکنند.
واقعیت این است که نه میتوان دستاوردها را نادیده گرفت و نه میتوان ابرچالشها را نادیده گرفت. این دو تصویر به طور کامل قابل جمع هستند. اگر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه را نگاه کنیم رشد اقتصادی به طور متوسط ۲/۵ درصد است و رشد ما نسبت به آن قابلقبول است.
این دستاوردهای اقتصادی از نظر من با ابرچالشها قابل جمع است. میتوان در همین چارچوب و ساختار اقتصادی فعلی کمی دیگر هم اوضاع اقتصادی را بهبود داد، اما تداوم شرایط مطلوب نیازمند تغییر ساختار اقتصادی است. ساختار اقتصاد ما نمیتواند شرایط را برای رشد پایدار اقتصادی ایجاد کند.
دستیار ویژه رئیسجمهوری در امور اقتصادی از «بحران منابع آب کشور»، «مسائل زیستمحیطی»، «صندوق بازنشستگی»، «بودجه دولت»، «نظام بانکی» و «بیکاری» بهعنوان ۶ ابرچالش اقتصاد ایران یاد کرد که باید برای هر یک استراتژی مشخص و معینی داشت.
در زمان وضع قواعد حاکم بر صندوقهای بازنشستگی، تعادل در صندوق را لحاظ نکردیم، در مصرف آب علامتی به مصرفکنندگان ندادیم که در حال حرکت به سمت بحران آب هستیم و در زمینه بودجه نیز قاعدهای برای تراز و توازن در بودجه مقرر نکردیم؛ همچنین در نظام بانکی بهگونهای رفتار نکردیم که تعادل در منابع و مصارف بانکی را به دنبال داشته باشد.
نیلی اضافه کرد: امروز از درون ساختار اقتصادی ایران، همین ابرچالشها پدید آمده که ناشی از تصمیمات نادرست گذشته خودمان بوده و به این اشتباهات اعتراف میکنیم. قواعدی بر ابرچالشهای کنونی کشور حاکم است که هر یک از آنها رفاه مبتنی بر اضمحلال منابع را در خود دارند؛ یعنی منابع طبیعی و مالی کشور صرف رفاه حال مردم شده است.
این اقتصاددان تصریح کرد: این ۶ ابرچالش برآیند حاکم بودن یک پارادایم واحد است و آن «رفاه مبتنیبر هدررفت منابع» است. این ابرچالشها راهحل دارند و آن اینکه بدون تغییر پارادایم اصلی اقتصاد سیاسی پیش گفته، نمیتوانیم راهحل فنی برای این مسائل بیابیم.
نیلی به عنوان نمونه با اشاره به مقوله خصوصیسازی، گفت: در این زمینه در ابتدای کار خوشحال شدیم و مطالب زیادی گفته و نوشته شد، اما امروز هیچکس حاضر نیست مسئولیتی در این زمینه بر عهده بگیرد. در زمینه یارانه انرژی نیز ابتدا، اصلاح نرخ انرژی را بسیار مناسب میدانستیم، اما از آنجاکه پارادایم سیاسی بر سر جای خود بود، امروز به اینجا رسیدیم.
دستیار ویژه رئیسجمهوری، تصریح کرد: راهحل ما این است که «پارادایم اقتصادی سیاسی مبتنی بر اضمحلال منابع مالی و طبیعی کشور به انتهای خود رسیده است» و به دور از هیجانات سیاسی، نیازمند یک وفاق ملی حول محور پذیرش اشتباهی که در گذشته مرتکب شدیم، هستیم.
وی خاطرنشان کرد: امروز دیگر نمیتوانیم به شیوه اشتباهی که در گذشته مصرف منابع داشتیم، ادامه دهیم، اما این تغییر باید تدریجی بوده و نمیتواند به یکباره باشد. مهمترین اولویت سیاستهای اقتصادی کشور در شرایط کنونی را اصلاح نرخ سود بانکی است. این سیاست از سال ۹۳ آغاز شد، اما سال ۹۴ و با کاهش نرخ نفت که به دنبال آن بسیاری برنامهها بهم ریخت، متوقف ماند.
نیلی، تصریح کرد: برای این ابرچالشها راهکار وجود دارد، اما اگر قرار باشد پارادایم موجود حفظ شود راهکاری برای آنها وجود ندارد و باید این پارادایم موجود تغییر کند، ما بدون تغییر پارادایم اقتصاد سیاسی نمیتوانیم راهحل فنی برای حل مسائل دهیم. تمام جناحهای سیاسی کشور کم و بیش یکسان نقش داشتند و باید همگی در اصلاح آن حضور داشته باشند. باید یک وفاق ملی حول اشتباهاتی است که در سالهای گذشته داشتیم شکل بگیرد. مسئله این است که ما به شیوهای که تاکنون منابع کشور را مصرف میکردیم، دیگر نمیتوانیم حرکت کرده و منابعمان را مصرف کنیم.
وی درباره استقلال بانک مرکزی، گفت: دستیابی به چنین هدفی که هدف بزرگی است، بسیار زمانبر است. وقتی ارزی را که بانک مرکزی استفاده میکند، دولت به آن میفروشد و پولش را در بودجه مصرف میکند، نشان میدهد که رابطه دولت با بانک مرکزی قاعدهمند نیست. استقلال بانک مرکزی به این معنی است که باید به جایی برسیم که رئیس بانک مرکزی بتواند به رئیسجمهور «نه» بگوید.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره انتقاد بخش خصوصی از بزرگ بودن دولت تصریح کرد: بزرگ بودن دولت در دو حالت مختلف قرار دارد؛ از نظر مالی دولت در اقتصاد ایران اتفاقا بزرگ نیست و حتی به دولت بزرگتر احتیاج داریم؛ اما نه دولتی که پول را هدر بدهد. حالت دوم بزرگ بودن دولت از نظر تعداد کارکنان است که من این موضوع را میپذیرم. دولت بهینه دولتی است که گردش مالی آن ۲۱ تا ۲۲ درصد GDP باشد که ما نیز در حال نزدیک شدن به این رقم هستیم.