دستیابی به نرخ واقعی ارز، شاه‌کلید رونق تجارت

سال ۱۳۹۵ بود که پس از ۳ دهه رونق تجاری، رویا رنگ واقعیت گرفت و تراز تجاری ایران توانست روی مثبت شدن را ببیند؛ اتفاقی مهم در عرصه تجارت خارجی و اقتصاد ایران.

اما این دستاورد دیری نپایید که از دست رفت. خیلی از منتقدان گفتند به‌دلیل شرایط رکودی اقتصاد تراز تجاری مثبت شده، برخی هم از دایره انصاف دورتر رفته و گفتند، عددسازی دولتی‌ها بوده است. اما از حق که نگذریم مثبت شدن تراز تجاری ایران پس از ۳ دهه، اتفاق مثبتی بود که اگر ادامه می‌یافت می‌توانست مسیر تازه‌ای در اقتصاد ایران باز کند.

 

بهبود تراز تجاری با وجود کاهش صادرات غیرنفتی
براساس آمار، از ابتدای فروردین تا پایان مرداد امسال ۱۷ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار کالا از ایران به بازارهای جهانی صادر شده است، اما در مقابل حجم واردات کالا به ایران از ۱۹ میلیارد و ۴۴۲ میلیون دلار پیشی گرفته است. در ۵ ماهی که گذشت، صادرات غیرنفتی ایران کاهشی برابر با ۵ درصد را تجربه کرد. در عین حال میزان افزایش واردات در این دوره زمانی ۱۶ درصد اعلام شده است. البته آمار حاکی از بهبود تراز تجاری ایران نسبت به ماه گذشته است. براساس این آمار، حجم تجارت خارجی ایران امسال تا ابتدای شهریور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵/۳۴ درصد افزایش یافته، اما شاهد تراز تجاری منفی نیز هستیم. مجموع صادرات غیرنفتی ایران در ۵ ماه نخست امسال به ۱۷ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به میزان ۴/۹۵درصد کاهش داشته است؛ این رقم ماه گذشته ۹/۵۴درصد بود. همچنین در ۵ ماه نخست امسال ۱۹ میلیارد و ۴۴۲ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۶/۴۹درصد افزایش را نشان می‌دهد. این رقم ماه گذشته ۲۳/۹۷ درصد بود و عمده‌ترین دلایل افزایش واردات به خودرو و قطعات منفصله خودرو، کالاهای سرمایه‌ای و برخی کالاهای اساسی مربوط می‌شود. مرداد امسال صادرات پتروشیمی با یک روند افزایشی نسبت به ۴ماه گذشته ۲/۰۳ درصد افزایش یافت و ۶ میلیارد دلاری شد. با این حال تجارت خارجی ایران با کاهش صادرات سایر کالاها همراه است. در این بخش هم اگرچه شاهد بهبود نسبت به ۴ماه گذشته بوده‌ایم، اما ۹/۳درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشت که البته این رقم در تیر ۱۴/۹۹درصد بود. در بخش صادرات میعانات گازی هم شاهد افت ۵/۳۹درصدی بوده‌ایم. همچنین متوسط نرخ هر تن کالای صادراتی در مدت یادشده به ۳۵۸ دلار رسید که ۳/۴۷ درصد افزایش داشت. با این همه می‌توان گفت؛ تراز مثبت در تجارت خارجی ایران اگرچه پس از ۳ دهه به‌دست آمد و زود هم از دست رفت، اما سبب شد تا فعالان بخش خصوصی به اصلاحات اقتصادی دولت حسن روحانی امیدوارتر از گذشته شوند.

 

هنوز برای احیا فرصت هست
هرچند هنوز برای احیای تراز مثبت تجاری دیر نشده و برای دوباره به‌دست آوردن آن زمان وجود دارد، اما باید توجه داشت که احیای این دستاورد مهم در تجارت خارجی کشور نیازمند فراهم شدن پیش‌نیازهایی است. پیش‌نیازهایی که به گفته اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی باید از سوی دولت بسترسازی شود.واقعیت این است که دولت یازدهم پس از توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها توانست اقتصاد کشور را دوباره احیا کند. به عبارتی به گفته مسئولان، اقتصاد از ریل خارج شده را دوباره به مسیر اصلی‌اش باز گرداندند. از همین رو زمان زیادی نگذشته که شاهد چنین دستاوردهایی در اقتصاد هستیم. پس از لغو تحریم‌ها دوباره سرمایه‌گذاران خارجی علاقه‌مند به حضور و مشارکت در طرح‌های نیازمند سرمایه‌گذاری در ایران شدند. آمار سفر هیات‌های خارجی برای مذاکره با دولتی‌ها و بخش خصوصی تا امروز از مرز ۲۰۰ هیات خارجی گذشته است؛ برخی مذاکرات به نتیجه رسیده و منجر به عقد قرارداد شده و برخی‌ها در مسیر مذاکره قرار دارند. بررسی تجربه کشورهایی که رشد بالایی در اقتصاد را تجربه کردند، نشان می‌دهد به میزان افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، میزان تولید یک کشور برای صادرات افزایش می‌یابد. موضوعی که اکنون بسترهای آن در کشور فراهم شده، تنها با تغییر و ساده‌سازی برخی قوانین می‌توان سرعت آن را افزایش داد.

 

سیاست‌ها بر مدار سال ۹۵
در آغازین ماه‌های شروع به کار دولت دوازدهم، بیش از همه فعالان اقتصادی امیدوارند که سیاست‌های اقتصادی دولت بر مدار سال ۹۵ باشد و در جهت بهبود بیشتر فضای کسب و کار قرار بگیرد. البته دولتی‌ها هم قول‌های بسیاری برای بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش صادرات غیرنفتی داده‌اند. مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نخستین جلسه هیات سرمایه‌گذاری خارجی در دولت دوازدهم با اشاره به حجم بیش از ۱۸ میلیارد دلار جلب سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای دولت یازدهم تا مرداد ۹۶ بر تلاش سازمان سرمایه‌گذاری در دستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه و رشد ۸ درصدی اقتصادی تاکید کرد. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نیز گزارش داد، در سیاست دولت، کشورهای همسایه اولویت تجاری و اقتصادی هستند و باید در تعامل متقابل و اتکای اقتصاد و تجارت به یکدیگر پیوندهای متنوع و غیر قابل گسست را ایجاد کرد. درعین حال کارشناسان نیز معتقدند با بکارگیری بیشتر بخش‌خصوصی، جذب سرمایه ایرانی‌های مقیم خارج از کشور و افزایش مشوق‌ها برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی می‌توان مسیر منفی شدن تراز تجاری کشور را تغییر داد.

 

 پیشنهاد بخش‌خصوصی برای رونق تجارت
در همین زمینه محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به خبرآنلاین می‌گوید: نخستین راهکار توسعه صادرات، واقعی کردن نرخ ارز است؛ مادامیکه نرخ ارز را فشرده نگه داریم این تصمیم به سود واردات و به ضرر صادرات تمام خواهد شد؛ بنابراین باید نرخ ارز واقعی و از سوی دیگر سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به سرعت اجرایی شود. او معتقد است باید برای صادرات یارانه در نظر گرفت و از سوی دیگر زمینه تولیدات کشور را رقابتی کرد. این عضو هیات نمایندگان تهران گفت: در نهایت فعالیت رایزن‌های بازرگانی در سفارتخانه‌های کشورهای هدف به کمک صادرات می‌آیند. اگر همه این اصول در کشور ما اجرایی شود و از سویی کالاهایی که صادر می‌شود، دیگر وارد نشود، تراز تجاری مثبت و با ثباتی خواهیم داشت.
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران هم با اشاره به علل کاهش تراز تجاری کشور می‌گوید: تنها راهکار مثبت شدن تراز تجاری افزایش صادرات است؛ در مرحله نخست، صادرات باید افزایش یابد و سپس باید برای کاهش واردات کالاهای غیر ضروری چاره‌اندیشی کرد. بنا به نظر این فعال بخش خصوصی، پیگیری این برنامه بستگی به این دارد که کالاهایی بتوانیم تولید کنیم که هم طالب داشته باشد؛ یعنی هم به لحاظ کیفی استانداردهای لازم را داشته باشد و هم قادر به رقابت در بازار باشد. از سویی کالایی که صادر می‌شود هم باید برای کشور ارزش‌افزوده ایجاد کند. به همین ترتیب باید کالاهایی که سبب ایجاد ارزش‌افزوده می‌شوند، در دستور کار تولیدکننده‌های ما قرار بگیرد. فعالان عرصه تجارت معتقدند می‌توان با برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق، اصلاح فضای کسب و کار و واقعی کردن نرخ ارز شرایط را برای توسعه صادرات فراهم کرد؛ شرایطی که منجر به مثبت شدن و مثبت ماندن تراز تجاری ایران می‌شود. اما رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به کاهش حدود ۵درصدی صادرات در ۵ماه ۹۶، می‌گوید: نسبت به ۴ماه گذشته سرعت این کاهش گرفته شده، اما به هر حال هر میزان کاهش حتی کمتر از یک درصد هم در تجارت خارجی عدد بزرگی را تشکیل می‌دهد و تاثیر مستقیم مثبت با منفی خود را در اقتصاد بر جا می‌گذارد. به گفته محمد لاهوتی با وجود اینکه سرعت کاهش کمتر شده، اما هنوز وجود دارد؛ اینکه چرا این روند ادامه دارد و با وجود هدف‌گذاری‌هایی که در ۳، ۴ سال گذشته برای صادرات انجام شد و رشد ۲۰ تا ۲۴ درصدی را مبنای افزایش قرار دادیم؛ هنوز توفیق رسیدن به آن را نداشته‌ایم به عملکرد ما مربوط می‌شود. لاهوتی در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» بر این نکته اشاره می‌کند که ما هرچه بکاریم همان را برداشت می‌کنیم و واقعیت این است که هیچ اقدام مهمی در زمینه صادرات برای رفع موانع انجام نشده که البته به معنای این نیست که دولت تلاشی نکرده و حمایتی نداشته؛ بلکه به‌دلیل مشکلات بودجه‌ای کشور مانند کسری درآمدها، پایین آمدن نرخ نفت و پرداخت یارانه‌ها در عمل امکان اینکه بتواند به بخش‌های مهم دیگر هم بپردازد وجود نداشته است؛ یکی از این حوزه‌ها صادرات غیرنفتی است. به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، تا زمانی که ما اقدام موثر و مهمی را رقم نزنیم، دستاوردی هم شاهد نخواهیم بود و اگر در نظام، مدیریت و عملکرد خود تغییری ایجاد و بسترها و شرایط مناسب را فراهم نکنیم؛ به‌طور قطع نباید انتظار داشت بتوانیم از فرصت صادرات به سود کشور استفاده کنیم. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید براینکه نخست باید بسترها فراهم شود و بعد به رشد برسیم، اظهار کرد: باید فکر جدی برای این بخش شود. به گفته عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بیشترین رشد منفی صادرات در ۵ ماه امسال، در بخش سایر کالاها رخ داده که متاسفانه این کاهش، درباره کالاهایی بوده که مورد توجه اقتصاد مقاومتی است و ارزش‌افزوده و تولید بیشتر را سبب شده و ایجاد اشتغال کرده است و البته کمتر شامل کالاهای خام می‌شود. لاهوتی مانند برخی دیگر از کارشناسان این کاهش صادرات را علامت منفی و هشدار خطری برای مردان تجاری دولت می‌داند و می‌گوید: به نظر می‌رسد تحقق هدف‌گذاری انجام شده برای سال ۹۶، همچون سال ۹۵ دور از دسترس است.

 

 سخن آخر
عامل مهم بعدی واقعی نبودن نرخ ارز است که به‌طور کلی وجود دارد و با سرکوب این نرخ به‌طور قطع ما از شرایط مطلوب صادرات فاصله می‌گیریم. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که واقعی شدن نرخ ارز و جذب سرمایه خارجی از مهم‌ترین شاه‌کلیدهای دستیابی اقتصاد ایران به رونق تجارت و توسعه صادرات هستند. دو برنامه‌ای که در صدر برنامه‌های دولت یازدهم قرار داشت و حالا در دولت دوازدهم می‌توان با پیگیری برنامه‌های دولت پیشین به تحقق این دو برنامه دست یافت. در این صورت است می‌توان با احیای روند مثبت تراز تجاری بر مثبت شدن این تراز ادامه داد و در نهایت مسیر تازه‌ای در اقتصاد ایران رقم زد.